در صحن علني امروز مجلس مطرح شد
اولين مخالفت نمايندگان با لايحه بودجه سه‌دوازدهم/ راي منفي به پیشنهاد ارائه تنخواه 41 هزار میلیاردی به دولت
اولين پيشنهاد کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص لايحه بودجه سه‌دوازدهم کل کشور با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز (سه‌شنبه 22 اسفند) با پيشنهاد لايحه بودجه سه‌دوازدهم که توسط رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و برخي از نمايندگان تهيه شده بود، مخالفت کردند.
براساس اين پيشنهاد به دولت اجازه داده مي‌شد در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15.10.1389 و قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحيه‌هاي بعدي آن که در سه ماهه اول سال 1392 نافذ است در سه ماهه اول سال 1392 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز کند و اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و موارد زير تا مبلغ 410 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد هم چنين حداقل 60 هزار ميليارد ريال از مجوز پرداختي‌هاي فوق به طرح‌هاي مصوب نيمه تمام تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ملي و استاني که در سال 1391 داراي موافقت نامه ميباشد تا سقف اعتبار منظور شده در قانون بودجه سال 1391 اختصاص يابد. اولويت پرداخت با مطالبات پيمانکاران ميباشد.
اين لايحه در ادامه تصريح مي‌کرد حقوق و مزاياي مستمر کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمري‌بگيران لشکري و کشوري دولت از ابتداي سال 1392 نسبت به سال گذشته 22 درصد افزايش و پرداخت گردد و رعايت محدوديت‌هاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب مجلس شوراي اسلامي الزامي است.
حداقل 50 هزار ميليارد ريال از مجوز پرداختي‌هاي فوق و هزينه‌هاي اختصاصي و از محل درآمدهاي اختصاصي مطابق قوانين موضوعه اختصاص يابد و ساير رديف‌هاي اعتباري در قانون بودجه 1391 کل کشور حداکثر معادل سه دوازدهم عملکرد سال 1391 پرداخت شود. پرداخت هزينه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات رياست جمهوري، شوراي شهر و روستا و ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و وزارت کشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در سقف اين ماده واحده از محل رديف‌هاي متفرقه بودجه سال 1391 بلامانع است اين طرح در ادامه تصريح مي‌کرد: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است به استناد ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1.4.1366 و تبصره ذيل ماده يک قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت حداکثر تا سه درصد بودجه عمومي سال 1391 به عنوان تنخواه گردان خزانه در اختيار خزانه داري کل کشور قرار دهد و خزانه داري کل کشور مکلف است تا پايان سال 1392 آن را تصويب نمايد اين تنخواه در سقف مجوز صدر اين ماده واحده ميباشد و هر نوع پرداخت مازاد به رديف‌ها و مجوزهاي قانون سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز مجوزهاي بعدي اين ماده واحده از هر محل درآمدي ممنوع و تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌گردد و وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است تنخواه گردان حسابداري ماده 26 قانون محاسبات عمومي کشور که در چارچوب مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاههاي اجرايي پرداخت مي‌کند حداکثر تا پايان سال 1392 تصفيه نمايد.
هم چنين تبصره 1 اين لايحه تصريح مي‌کرد: بودجه شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه براساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
در ادامه رسيدگي نمايندگان به اين پيشنهاد نمايندگاني هم چون رضا عبداللهي ، احمد توکلي ، الياس نادران ، حميدرضا فولادگر، کمال علي‌پور اين پيشنهاد را مغاير با تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 188 قانون آيين نامه داخلي مجلس و اصل 52 قانون اساسي دانستند بنابراين طي تذکرات جداگانه‌اي معتقد بودند اين پيشنهاد نوعي بودجه نويسي سه ماهه بوده و لايحه سه دوازدهم نيست چرا که لايحه سه دوازدهم بايد ادامه روند بودجه سال جاري باشد نه آن که بودجه نويسي جديد صورت بگيرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تذکرات مختلف را وارد ندانسته و معتقد بود اين پيشنهاد قابل طرح است. در نتيحه پيشنهاد به راي نمايندگان گذاشته شد و نمايندگان با 110 راي موافق، 81 راي مخالف، 26 راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر با آن مخالفت کردند.
انتهاي پيام/
براساس اين پيشنهاد به دولت اجازه داده مي‌شد در چارچوب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15.10.1389 و قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحيه‌هاي بعدي آن که در سه ماهه اول سال 1392 نافذ است در سه ماهه اول سال 1392 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز کند و اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و موارد زير تا مبلغ 410 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد هم چنين حداقل 60 هزار ميليارد ريال از مجوز پرداختي‌هاي فوق به طرح‌هاي مصوب نيمه تمام تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ملي و استاني که در سال 1391 داراي موافقت نامه ميباشد تا سقف اعتبار منظور شده در قانون بودجه سال 1391 اختصاص يابد. اولويت پرداخت با مطالبات پيمانکاران ميباشد.
اين لايحه در ادامه تصريح مي‌کرد حقوق و مزاياي مستمر کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمري‌بگيران لشکري و کشوري دولت از ابتداي سال 1392 نسبت به سال گذشته 22 درصد افزايش و پرداخت گردد و رعايت محدوديت‌هاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مطابق قانون بودجه سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب مجلس شوراي اسلامي الزامي است.
حداقل 50 هزار ميليارد ريال از مجوز پرداختي‌هاي فوق و هزينه‌هاي اختصاصي و از محل درآمدهاي اختصاصي مطابق قوانين موضوعه اختصاص يابد و ساير رديف‌هاي اعتباري در قانون بودجه 1391 کل کشور حداکثر معادل سه دوازدهم عملکرد سال 1391 پرداخت شود. پرداخت هزينه هاي اجرايي و نظارتي انتخابات رياست جمهوري، شوراي شهر و روستا و ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و وزارت کشور، شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در سقف اين ماده واحده از محل رديف‌هاي متفرقه بودجه سال 1391 بلامانع است اين طرح در ادامه تصريح مي‌کرد: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است به استناد ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1.4.1366 و تبصره ذيل ماده يک قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت حداکثر تا سه درصد بودجه عمومي سال 1391 به عنوان تنخواه گردان خزانه در اختيار خزانه داري کل کشور قرار دهد و خزانه داري کل کشور مکلف است تا پايان سال 1392 آن را تصويب نمايد اين تنخواه در سقف مجوز صدر اين ماده واحده ميباشد و هر نوع پرداخت مازاد به رديف‌ها و مجوزهاي قانون سال 1391 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و نيز مجوزهاي بعدي اين ماده واحده از هر محل درآمدي ممنوع و تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌گردد و وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است تنخواه گردان حسابداري ماده 26 قانون محاسبات عمومي کشور که در چارچوب مذکور در سقف اين ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاههاي اجرايي پرداخت مي‌کند حداکثر تا پايان سال 1392 تصفيه نمايد.
هم چنين تبصره 1 اين لايحه تصريح مي‌کرد: بودجه شرکتهاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و وزارت نفت از طريق شرکتهاي تابعه براساس قانون بودجه سال 1391 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
در ادامه رسيدگي نمايندگان به اين پيشنهاد نمايندگاني هم چون رضا عبداللهي ، احمد توکلي ، الياس نادران ، حميدرضا فولادگر، کمال علي‌پور اين پيشنهاد را مغاير با تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 188 قانون آيين نامه داخلي مجلس و اصل 52 قانون اساسي دانستند بنابراين طي تذکرات جداگانه‌اي معتقد بودند اين پيشنهاد نوعي بودجه نويسي سه ماهه بوده و لايحه سه دوازدهم نيست چرا که لايحه سه دوازدهم بايد ادامه روند بودجه سال جاري باشد نه آن که بودجه نويسي جديد صورت بگيرد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي تذکرات مختلف را وارد ندانسته و معتقد بود اين پيشنهاد قابل طرح است. در نتيحه پيشنهاد به راي نمايندگان گذاشته شد و نمايندگان با 110 راي موافق، 81 راي مخالف، 26 راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر با آن مخالفت کردند.
انتهاي پيام/
