به گزارش  گروه استانهاي باشگاه خبرنگاران   ،

 "1- با توجه به شدت تمرکز بالاي خودرو در بازار و انحصار اين بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازي، به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو برعهده شوراي رقابت است.

2- به منظور خودداري از هرگونه تعارض در تصميم‌گيري شوراي رقابت از هيئت وزيران ( فروش با قیمت تجاری) درخواست دارد که مصوبه 604 219/ت 48802 ک مورخ 1391.11.9 اصلاحيه‌ بعدي آن را لغو کند.

3- مرکز ملي رقابت موظف است به همراه تعدادي ازکارشناسان نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعمل قيمت خودرو ظرف 21 روز کاري اقدام نمايد، در فرآيند تهيه اين دستورالعمل رعايت نکات زير الزامي است:

الف- دريافت آناليز قيمت تمام شده خودرو از سوي خودروسازان و تغييرات آن نسبت به انتهاي شهريور سال 1391
ب- دريافت نظر رسمي سازمان حسابرسي، به عنوان حسابرس رسمي و بازرس قانوني دو شرکت گروه خودروسازي ايران خوردو و سايپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر .
ج- هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مناسب تعرفه گمرکي واردات خودرو و اثر آن به قيمت خودرو داخلي.
د- دريافت گزارش رسمي از گمرک جمهوري اسلامي ايران درباره ميزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگيري در ساخت خودروهاي داخلي.
ه- دريافت گزارش رسمي از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصميم‌هاي موثر هيئت‌مديره شرکت‌هاي خودروساز در تعيين خودرو.
و- اعطاي مشوق افزايش بهره‌وري و توليد به شرکتهاي خودروساز
ز- مقايسه قيمت خودروهاي ساخت داخلي با مشابه‌هاي خارجي خود.
ح- بررسي وضعيت بازار رقابتي قطعه‌سازان داخلي و نفوذ آنان در تصميم‌هاي هيئت مديره شرکت‌هاي خودروساز.
ي- ساير مواردي که به تشخيص کارشناسان مرکز ملي رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پيش‌بيني گردد.

4- دستورالعمل موقت تعيين قيمت خودرو تا اعلان دستورالعمل قطعي و نهايي به شرح زير تعيين مي‌گردد، آخرين قيمت تعيين شده براي فروش خودروهاي داخلي توسط مراجع رسمي دولتي در قبل از شهريور ماه سال 1391 به احتساب نرخ تورم بخشي در شش ماهه دوم سال1391."

در همین حال، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه عصر سه شنبه این شورا گفت: مجموعه رهنمودها و توصیه هایی برای کارگروه تعیین قیمت خودرو تهیه و تصویب شد و کارگروه را موظف کرد تا ظرف 21 روز کاری دستورالعمل نهایی قیمت خودرو را نهایی کند.

وی با بیان اینکه خودروسازان دستورالعمل موقت شورای رقابت برای تعیین قیمت علی الحساب خودرو را دربرگیرنده منافع خود نمی دانند،  افزود: قطعا هدف زیان خودروساز نیست، بر این اساس دستورالعمل موقت را برای این دوره تعیین کرد تا خطوط تولید کار خود را ادامه دهند و مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیشتری به خرید خودرو دارند،‌ به این کالا دسترسی داشته باشند.

پژویان تصریح کرد: خودروسازان می توانند برمبنای قیمت‌های شهریور 91 به علاوه نرخ تورم بخشی شش ماهه دوم سال، قیمتهای خود را ارائه دهند تا زمانی که دستورالعمل کلی تدوین شود.

رئیس شورای رقابت در ادامه خودروی ملی را خودرویی که قاعدتا باید بخش اصلی و قالب یا همه آن تولید داخل باشد، دانست و گفت: ما مجموعه ای از افزایش قیمتهای پایه را بعد از شوک ارزی شاهد بودیم که در مورد کالاهایی با منشاء‌ خارجی اتفاق افتاد و مجموعه افزایش قیمت یا تورمی هم که ناشی از این شوک بر کل اقتصاد بود، پدیدار شد؛ از این رو تحت تاثیرقرار گرفتن خودروسازان بر مبنای چنین نرخ تورمی است؛ به همین جهت ما تورم بخشی را منظور می کنیم.

وی افزود: ما بیش از دو ماه قبل از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت و درخواست کردیم که اطلاعات و آمار به همراه درخواست های خود را ارائه دهند که این کار 4-3 روز قبل در مورد بخشی از اطلاعات انجام داده اند و ما داده های بیشتری خواسته ایم.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد:‌ افزایش قیمت انرژی و برخی نهاده ها از دو سال و اندی قبل رخ داده است اما چه اتفاقی افتاد که تا قبل از شوک ارز مسئله ای رخ نداد اما با افزایش ارز شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.

پژویان در ادامه گفت: سهم واردات قطعات خودرو و نصب آنها به تدریج در سالهای گذشته روند افزایشی را نشان می دهد؛ به همین علت هم بالا رفتن قیمت ارز مشکل ایجاد کرده است.

وی، علت دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش تولید دانست و افزود: مسئله مهم این است که عوامل اصلی افزایش قیمت اعم از ارز، تورم داخلی و کاهش تولید را مشخص و بخشی از این نارسایی ها را حل کنیم، دستور العمل هم بر همین اساس خواهد بود.

پژویان، شورای رقابت را فراقوه ای دانست و تصریح کرد: نرخ تورم بخشی و نیز فروش علی الحساب می تواند منافع خودروساز و نیز خریدار را تا تعیین دستور العمل نهایی که براساس قانون تهیه خواهد شد، تامین کند. علاوه بر این، یکی از مصوبات جلسه یک شنبه عصر این بود که دولت مصوبه خود را در مورد قیمت‌گذاری خودرو ( قیمت تجاری خودرو) لغو کند.

به گزارش مهر، پیش از این دولت مصوبه ای را ابلاغ کرده بود که براساس آن، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری ( قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.

رئیس شورای رقابت در برنامه زنده تلویزیونی پایش نیز گفت: قیمت جدید خودرو که قرار است بر مبنای قیمت شهریورماه به علاوه تورم بخشی در نیم دوم سال تعیین شود، در روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: خودروسازان باید دستورالعمل موقتی قیمت‌گذاری را اجرا کنند، در غیر این صورت براساس ابزارهای قانونی با آنها برخورد خواهد شد.
/ش