به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت‌های مربوط به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی و آثار ناشی از چگونگی انجام آنها و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی و غیرمالی کشور برای آن ایجاب می‌کند که فعالیت‌های مذکور در قالب یک چارچوب کلی و نظام فنی و اجرایی کامل و جامع اجرا شود و هدف آن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی باشد که متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را نظم می‌بخشد.

در این راستا سازمان برنامه و بودجه در سال 1364 تهیه نظام فنی و اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داد و در سال 1366 اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی را تدوین کرد و این نظام در سال 1367 به تصویب هیئت وزیران رسید.

همزمان با تدوین برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به ضرورت‌ها و شرایط جدید کشور، کار بررسی و اصلاح نظام مزبور شروع و پس از انجام اصلاحات لازم در نهایت پیش‌نویس نهایی آن در تاریخ 2/3/1375 به تصویب هیئت وزیران رسید.

برای تطبیق مجدد نظام مذکور با اوضاع و احوال کشور و به منظور ارتقای کیفی آن در ماده (31) برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمام دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون اقدام کند، بنابراین به استناد این ماده، نظام فنی واجرایی در جلسه تاریخ 20/1/1385 هیئت وزیران تصویب شد.

سند مذکور نیز، آنگونه که از یک سند بالادستی انتظار می‌رود، به استراتژی‌ها نمی‌پردازد و روی آرمان‌ها، رسالت‌ها و ایده‌آل‌ها متوقف شده و اصل موضوع استراتژی در آن مغفول مانده است، از این رو از سال 1386 تا به امروز این نظام جایگاه خود را در بین عوامل فنی و اجرایی پروژه پیدا نکرده است، بنابراین در ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است تا به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح کند و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

انتهای پیام/