به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: در این مطالعه ابتدا وضعیت تراز پرداخت‌ها و دارایی‌های خارجی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج بررسی نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی ایران تا حد زیادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی قرار دارد.

همچنین در بخش تراز بازرگانی غیرنفتی نیز ملاحظه می‌شود که در تمام سال‌های مورد بررسی، تراز بازرگانی غیرنفتی ایران منفی بوده و این موضوع، وابستگی شدید واردات کشور به درآمدهای نفتی را نشان می‌دهد، این در حالی است که نفت به عنوان یک منبع طبیعی پایان‌پذیر، نمی‌تواند منبع قابل اتکایی برای تأمین نیازهای وارداتی کشور باشد.

این بحث در خصوص تمام کشورهای نفتی صدق می‌کند، با این حال در خصوص ایران با توجه به آنکه تحریم‌های خارجی نیز بر تأمین درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تأثیر می‌گذارند، دارای اهمیت بیشتری است.

همچنین به مقوله ممنوعیت و محدودیت 72 قلم کالای صادراتی نیز، اشاره شد که صادرات این کالاها در سال 1390 بیش از 20 درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.

برخی از این کالاها در سال 1390 دارای تراز تجاری مثبت بوده است که نشان می‌دهد ظرفیت تولید آنها بیش از نیاز داخلی است، از این رو محدودیت و ممنوعیت صادرات آنها، می‌تواند تولید این کالاها را با مشکل مواجه کند.

در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول ممنوعیت و محدودیت صادرات نیز دارای ایرادها و ابهاماتی است که باید برطرف شوند.

در این گزارش همچنین پیشنهادهایی در خصوص اصلاح بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات ارائه شده است که عبارت است از:

- اصلاح مکانیسم تخصیص ارز

- وضع عوارض به جای ممنوعیت

- بازبینی در فهرست کالاهای جداول A2 و B2

در مجموع با توجه به آنکه بخشنامه‌های مکرر و تغییر قوانین می‌توانند سبب بی‌ثباتی در بازار و عدم اطمینان تولیدکنندگان شود، لازم است تا با اتخاذ یک رویه مشخص که بر اساس مطالعات کارشناسی و با همکاری بخش خصوصی مشخص می‌شود، از ادامه این تغییرات پی در پی جلوگیری شود و راهکارهای فوق می‌تواند تا حدود زیادی از پیامدهای محدودیت صادرات بر اقتصاد کشور بکاهد.

انتهاي پيام/