در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته مطرح شد؛
پژويان:چرا خودروي ملي به طور مستقيم متاثر از نرخ ارز است؟ /نعمت بخش:کارخانه هاي خودروسازي با مصوبه شوراي رقابت تعطيل خواهند شد + صوت
در حاليکه رئيس شوراي رقابت دستورالعمل جديد اين شورا را در خصوص قيمت خودرو را در بر گيرنده منافع مردم و خودروساز دانست، رئيس انجمن خودروسازان اجراي اين دستورالعمل را سبب افزايش ضرر و زيان خودروسازان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ جمشيد پژويان شب گذشته در گفتگوي ويژه خبري در خصوص جلسه ديروز شوراي رقابت تصريح کرد: در اين جلسه يکسري رهنمودها براي کارگروه تعيين دستورالعمل قيمت خودرو به تصويب رسيد و براساس آن اين کارگروه موظف شده ظرف 21 روز کاري دستورالعمل نهايي قيمت خودرو را ارائه دهد.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل به صورت نرم افزار حسابداري اقدام به قيمت گذاري نمي کند، بلکه براساس پارامترهايي مبتني بر مباني علم اقتصاد تهيه مي شود که منجر به افزايش کارايي بخش توليد و کاهش قيمت ها مي شود و احتمال اجحاف به مصرف کنندگان را کاهش مي دهد.
رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: همچنين اين دستورالعمل موقت به صورت علي الحساب مي باشد و برهمين اساس خودروسازان طبق قيمت هاي مصوب شهريورماه و همچنين تورم بخشي 6 ماهه دوم سال محصولات خود را قيمت گذاري مي کنند.
وي افزود: وقتي دستورالعمل کلي ارائه شد، با توجه به اينکه قيمت ها براساس اين دستورالعمل بيشتر و يا کمتر باشد، تهاتر بين خودروسازان و خريداران به صورتي انجام مي گيرد که به دستورالعمل کلي دست يابيم.
در ادامه، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در خصوص اينکه خودروسازان روز گذشته با کاهش 500 هزار تا 4 ميليوني محصولات خود موافقت کردند، گفت: اين اقدام به پيروي از درخواست معاون اول رئيس جمهور صورت گرفته ولي اگر ارز مبادله اي و تسهيلات حمايتي به اين صنعت پرداخت نشود، دو شرکت خودروساز همچنان با زيان مواجه خواهند بود.
نعمت بخش با انتقاد از دستورالعمل شوراي رقابت بر تعيين قيمت خودرو براساس قيمت هاي شهريور 91، اظهار داشت: اين دستورالعمل قابليت اجرايي ندارد، چرا که قيمت هاي شهريور همان قيمت هاي اسفند سال 90 بوده و در آن زمان خودروسازان از ارز مرجع استفاده مي کردند.
وي افزود: پس از آن خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده اند، بنابراين چطور مي توان براساس اين دستورالعمل اقدام کرد.
در ادامه، رئيس شوراي رقابت در خصوص بحث توليد خودرو ملي در کشور گفت: خودروي ملي که بايد بخش غالب آن از توليدات داخل باشد، چرا به طور مستقيم متاثر از نرخ ارز است؟
وي افزود: طي سال گذشته يکسري از دلايلي که باعث افزايش قيمت ها بود، شوک تحريم ها و افزايش قيمت کالاهاي وارداتي که به طور مستقيم وابسته به ارز بودند، بوده و يکسري افزايش قيمت هم ناشي از تورم حاصل از اين شوک بود.
وي افزود: اين تورم در حدود 12 تا 14 درصد بيشتر نبوده و در نتيجه اگر خودروسازان تحت تاثير ثانويه اين تحريم و شوک قرار گرفته باشند، بايد افزايش قيمت براساس همين نرخ صورت گيرد.
پژويان افزود: براين اساس نرخ تورم بخشي در توليد را براي تعديل قيمت ها به واسطه افزايش قيمت برتر خارجي منظور کرده ايم.
در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به اين اظهارات گفت: هم اکنون 90 درصد خودروهاي داخلي ساخت داخل هستند اما قطعه سازان ما وابستگي ارزي دارند و به طور مثال در بخش لاستيک ماده اوليه کائوچو از خارج تامين مي شود که با افزايش نرخ يورو قيمت 5 حلقه لاستيک هر خودرو که در گذشته 155 هزار تومان بوده، به 502 هزار تومان افزايش يافته است.
پژويان در پاسخ به اين مطلب اظهار داشت: همواره به محض اينکه صحبت توليد ملي و تاثير قيمت ها مي شود، به سراغ لاستيک و واردات کائوچو مي رويم اما اين سوال مطرح است که سهم هزينه لاستيک در خودرو چقدر است؟ و قيمت بايد براساس آن برآورد شود.
نعمت بخش در پاسخ به اين مطلب اظهار داشت: خودرو از هزاران قلم قطعه تشکيل شده و 80 درصد خودرو را مواد اوليه و قطعات تشکيل مي دهد و حداقل 25 درصد مواد اوليه قطعات از خارج تامين مي شود.
در ادامه برنامه مرتضي شفيعي معاون مديرعامل سايپا در خصوص بحث خودرو ملي و چرايي وابستگي آن به ارز گفت: مفهوم خودروي ملي خودرويي است که برند و طراحي و مالکيت معنوي آن متعلق به شرکتي خاص است و اين به اين معنا نيست که 100 درصد مواد استفاده شده در آن توليد داخل باشد.
وي افزود: هم اکنون شرکت هاي معتبر اروپايي نيز تمام قطعات خود را از اروپا تامين نمي کنند و به شرکت هاي آمريکايي، کره و ژاپني وابستگي دارند.
شفيعي تصريح کرد: اگر بپذيريم که در تعريف خودروي ملي بخشي وابسته مستقيم به ارز است و بخشي از آن هم متاثر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، قيمت محصول نهايي نيز با تغيير نرخ ارز افزايش يافته است.
وي ادامه داد: همچنين طي سال گذشته قيمت تمامي کالاها از جمله مواد صنعتي افزايش يافته و گشايش اعتبار نيز که در گذشته با 20 درصد انجام مي گرفته، در حال حاضر با 135 درصد صورت مي گيرد و اين امر خودروسازان را با مشکلات مالي متعددي مواجه ساخته است.
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين اظهارات افزود: 2 ماه پيش از مديران عامل خودروسازان درخواست کرديم اطلاعات و آمار را در خصوص افزايش قيمت ارائه دهند، اما اين امر صورت نگرفت و تنها طي چند روز گذشته اين اطلاعات به طور محدود به دست ما رسيد.
وي ادامه داد: ما درخواست ارائه اطلاعات بيشتري داريم، چرا که اگر قرار بود خودمان تعيين قيمت کنيم از قبل اين کار را انجام مي داديم.
پژويان در خصوص بحث هاي مطرح شده در مورد توليد خودرو ملي گفت: اينکه خودروسازان ديگر کشورها از قطعات يکديگر استفاده مي کنند، با عنوان برند ملي مطرح نمي کنند، اما بايد مشخص شود که اين خودرو تا چه ميزان از سهم توليدات داخلي توليد شده است.
وي ادامه داد: همچنين افزايش قيمت نهاده ها و انرژي مربوط به 2 سال گذشته بوده و چطور تا قبل از تحريم افزايش قيمت مسئله اي نبود و اين امر به دليل اين است که قطعه سازان قطعات خود را براساس توليدات داخلي انجام نمي دادند و تنها همواره شعار "توليد ملي" به عنوان يک مزيت مثبت در صنعت خودروسازي مطرح مي شده است.
وي افزود: اگر اين مزيت مثبت براي خودروسازان وجود داشته، بايد اکنون در شرايطي که نياز به اجراي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي داريم، تا آنجايي که ممکن است مشکلات اقتصادي را در داخل حل کنيم.
در ادامه، نعمت بخش اظهار داشت: از ابتداي سال تاکنون قيمت مواد اوليه 2 تا 3 برابر شده، اما بدليل اينکه مسئولان دولتي معتقد بودند خودرو حساس است، سرکوب مالي شديم و صنعت خودرو بيش از 2500 ميليارد تومان ضرر کرده است.
وي افزود: حال در اين شرايط مي گويم قيمت ها براساس قيمت شهريور 91 تعيين شود که در اين صورت کارخانه هاي توليد خودرو متضرر مي شوند.
وي تاکيد کرد: ما در حال حاضر مصوبه دولت را اجرا مي کنيم و به نظر ما کار ما قانوني است.
در ادامه، تقوي نژاد معاون استراتژي ايران خودرو در خصوص دستورالعمل شوراي رقابت، گفت: قرار است اين دستورالعمل طي 21 روز آينده به فرمول روشن تري براي تعيين قيمت خودرو تبديل شود.
وي ادامه داد: قيمت شهريور 91 با اسفند 90 تفاوتي ندارد و سوال ما اين است که آيا در طول سال 91 همه اقلام تشکيل دهنده خودرو مطابق تورم افزايش يافته است؟
وي در خصوص بحث هاي مطرح شده در مورد خودرو ملي گفت: از رئيس شوراي رقابت دعوت مي کنيم که از شرکت ايران خودرو بازديد داشته باشند تا توضيحات کامل تري در خصوص توليد خودروهاي داخلي به ايشان ارائه دهيم.
در ادامه، رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: طي 8 سال گذشته شاهد بوديم صنعت خودرو توانسته از ظرفيت ها استفاده کند و ميزان توليد را به يک ميليون و 650 هزار دستگاه برساند.
وي ادامه داد: دليل اينکه خودروسازان به خوبي توانستند قيمت ها را با وجود تورم ثابت نگهدارند، سرشکن شدن قيمت ها به دليل توليد انبوه آنها بوده است و اگر توليدکنندگان همان ظرفيت توليد سابق خود را حفظ مي کردند، قطعا قيمت خودروها افزايش نمي يافت.
وي با تاکيد بر اينکه من در اين شرايط پيشنهاد حذف تعرفه گمرکي را براي کاهش قيمت خودرو نمي کنم، گفت: نکته کليدي اين است که بايد از صنعت قطعه و خودرو تا زماني که ظرفيت افزايش کارايي و توليد و کاهش قيمت خودرو را دارند، حمايت شود.
رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: بايد ديد چه بخشي از اين افزايش قيمت ها مربوط به تورم و چه بخشي مربوط به افزايش قيمت ارز و کاهش توليد بوده و ما نيز دستورالعمل شورا را براساس همين بررسي ها تعيين خواهيم کرد.
پژويان اظهار داشت: خودروسازان در دوراني که با کمبود نقدينگي مواجه بودند، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف انجام مي دادند و نبايد بدون دقت به اينکه دستورالعمل شورا بر چه اساسي است، درباره آن جبهه گرفت.
در ادامه، نعمت بخش در خصوص مشکل کمبود نقدينگي واحدهاي خودروساز گفت: در جلسه هيئت دولت در ارديبهشت ماه امسال مقرر شد 2000 ميليارد تومان تسهيلات به صنعت خودرو پرداخت شود که اين امر صورت نگرفت و اين کمبود نقدينگي سبب شد خودروساز نتواند بدهي قطعه ساز را پرداخت کند.
وي افزود: بانکها نيز به ميزان سال گذشته به خودروسازان تسهيلات پرداخت نکرده اند و اين امر موجب شد تا با مشکلات نقدينگي مواجه شويم.
نعمت بخش در خاتمه، با اشاره به اينکه دولت بايد تکليف خودروسازان را درباره قيمت گذاري خودرو مشخص کند، گفت: ما بايد بدانيم که سرانجام مصوبه هيئت وزيران را اجرا کنيم يا اينکه به دستورالعمل شوراي رقابت عمل کنيم.
در پايان رئيس شوراي رقابت نيز اظهار داشت: قيمت هاي تعيين شده در دستورالعمل جديد شورا با نرخ تورمي بخشي محاسبه مي شود و خودروسازان قبل از توجه به اين مسئله، در مقابل اين دستورالعمل جبهه گرفته اند و اميدواريم آنچه که شورا انجام مي دهد، در جهت بهبود وضعيت فعلي صنعت خودرو باشد.
پژويان تاکيد کرد: شوراي رقابت به طور قانوني متولي تعيين دستورالعمل قيمت خودرو است و قطعا اقدامي انجام مي دهد تا خودروسازي در کشور رونق يافته و در حق مردم نيز اجحاف نشود.
رئيس شوراي رقابت در خاتمه تاکيد کرد: يکي از مصوبات جلسه اصل روز يکشنبه، لغو مصوبه اخير هيئت وزيران در خصوص قيمت گذاري خودرو بوده و از اين پس بايد دستورالعمل جديد شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو بکار گرفته شود./عب
دانلود فایل صوتی گفتگوی ویژه خبری
وي ادامه داد: اين دستورالعمل به صورت نرم افزار حسابداري اقدام به قيمت گذاري نمي کند، بلکه براساس پارامترهايي مبتني بر مباني علم اقتصاد تهيه مي شود که منجر به افزايش کارايي بخش توليد و کاهش قيمت ها مي شود و احتمال اجحاف به مصرف کنندگان را کاهش مي دهد.
رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: همچنين اين دستورالعمل موقت به صورت علي الحساب مي باشد و برهمين اساس خودروسازان طبق قيمت هاي مصوب شهريورماه و همچنين تورم بخشي 6 ماهه دوم سال محصولات خود را قيمت گذاري مي کنند.
وي افزود: وقتي دستورالعمل کلي ارائه شد، با توجه به اينکه قيمت ها براساس اين دستورالعمل بيشتر و يا کمتر باشد، تهاتر بين خودروسازان و خريداران به صورتي انجام مي گيرد که به دستورالعمل کلي دست يابيم.
در ادامه، احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در خصوص اينکه خودروسازان روز گذشته با کاهش 500 هزار تا 4 ميليوني محصولات خود موافقت کردند، گفت: اين اقدام به پيروي از درخواست معاون اول رئيس جمهور صورت گرفته ولي اگر ارز مبادله اي و تسهيلات حمايتي به اين صنعت پرداخت نشود، دو شرکت خودروساز همچنان با زيان مواجه خواهند بود.
نعمت بخش با انتقاد از دستورالعمل شوراي رقابت بر تعيين قيمت خودرو براساس قيمت هاي شهريور 91، اظهار داشت: اين دستورالعمل قابليت اجرايي ندارد، چرا که قيمت هاي شهريور همان قيمت هاي اسفند سال 90 بوده و در آن زمان خودروسازان از ارز مرجع استفاده مي کردند.
وي افزود: پس از آن خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده اند، بنابراين چطور مي توان براساس اين دستورالعمل اقدام کرد.
در ادامه، رئيس شوراي رقابت در خصوص بحث توليد خودرو ملي در کشور گفت: خودروي ملي که بايد بخش غالب آن از توليدات داخل باشد، چرا به طور مستقيم متاثر از نرخ ارز است؟
وي افزود: طي سال گذشته يکسري از دلايلي که باعث افزايش قيمت ها بود، شوک تحريم ها و افزايش قيمت کالاهاي وارداتي که به طور مستقيم وابسته به ارز بودند، بوده و يکسري افزايش قيمت هم ناشي از تورم حاصل از اين شوک بود.
وي افزود: اين تورم در حدود 12 تا 14 درصد بيشتر نبوده و در نتيجه اگر خودروسازان تحت تاثير ثانويه اين تحريم و شوک قرار گرفته باشند، بايد افزايش قيمت براساس همين نرخ صورت گيرد.
پژويان افزود: براين اساس نرخ تورم بخشي در توليد را براي تعديل قيمت ها به واسطه افزايش قيمت برتر خارجي منظور کرده ايم.
در ادامه، نعمت بخش در پاسخ به اين اظهارات گفت: هم اکنون 90 درصد خودروهاي داخلي ساخت داخل هستند اما قطعه سازان ما وابستگي ارزي دارند و به طور مثال در بخش لاستيک ماده اوليه کائوچو از خارج تامين مي شود که با افزايش نرخ يورو قيمت 5 حلقه لاستيک هر خودرو که در گذشته 155 هزار تومان بوده، به 502 هزار تومان افزايش يافته است.
پژويان در پاسخ به اين مطلب اظهار داشت: همواره به محض اينکه صحبت توليد ملي و تاثير قيمت ها مي شود، به سراغ لاستيک و واردات کائوچو مي رويم اما اين سوال مطرح است که سهم هزينه لاستيک در خودرو چقدر است؟ و قيمت بايد براساس آن برآورد شود.
نعمت بخش در پاسخ به اين مطلب اظهار داشت: خودرو از هزاران قلم قطعه تشکيل شده و 80 درصد خودرو را مواد اوليه و قطعات تشکيل مي دهد و حداقل 25 درصد مواد اوليه قطعات از خارج تامين مي شود.
در ادامه برنامه مرتضي شفيعي معاون مديرعامل سايپا در خصوص بحث خودرو ملي و چرايي وابستگي آن به ارز گفت: مفهوم خودروي ملي خودرويي است که برند و طراحي و مالکيت معنوي آن متعلق به شرکتي خاص است و اين به اين معنا نيست که 100 درصد مواد استفاده شده در آن توليد داخل باشد.
وي افزود: هم اکنون شرکت هاي معتبر اروپايي نيز تمام قطعات خود را از اروپا تامين نمي کنند و به شرکت هاي آمريکايي، کره و ژاپني وابستگي دارند.
شفيعي تصريح کرد: اگر بپذيريم که در تعريف خودروي ملي بخشي وابسته مستقيم به ارز است و بخشي از آن هم متاثر از تورم ناشي از افزايش قيمت ارز، قيمت محصول نهايي نيز با تغيير نرخ ارز افزايش يافته است.
وي ادامه داد: همچنين طي سال گذشته قيمت تمامي کالاها از جمله مواد صنعتي افزايش يافته و گشايش اعتبار نيز که در گذشته با 20 درصد انجام مي گرفته، در حال حاضر با 135 درصد صورت مي گيرد و اين امر خودروسازان را با مشکلات مالي متعددي مواجه ساخته است.
رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين اظهارات افزود: 2 ماه پيش از مديران عامل خودروسازان درخواست کرديم اطلاعات و آمار را در خصوص افزايش قيمت ارائه دهند، اما اين امر صورت نگرفت و تنها طي چند روز گذشته اين اطلاعات به طور محدود به دست ما رسيد.
وي ادامه داد: ما درخواست ارائه اطلاعات بيشتري داريم، چرا که اگر قرار بود خودمان تعيين قيمت کنيم از قبل اين کار را انجام مي داديم.
پژويان در خصوص بحث هاي مطرح شده در مورد توليد خودرو ملي گفت: اينکه خودروسازان ديگر کشورها از قطعات يکديگر استفاده مي کنند، با عنوان برند ملي مطرح نمي کنند، اما بايد مشخص شود که اين خودرو تا چه ميزان از سهم توليدات داخلي توليد شده است.
وي ادامه داد: همچنين افزايش قيمت نهاده ها و انرژي مربوط به 2 سال گذشته بوده و چطور تا قبل از تحريم افزايش قيمت مسئله اي نبود و اين امر به دليل اين است که قطعه سازان قطعات خود را براساس توليدات داخلي انجام نمي دادند و تنها همواره شعار "توليد ملي" به عنوان يک مزيت مثبت در صنعت خودروسازي مطرح مي شده است.
وي افزود: اگر اين مزيت مثبت براي خودروسازان وجود داشته، بايد اکنون در شرايطي که نياز به اجراي راهکارهاي اقتصاد مقاومتي داريم، تا آنجايي که ممکن است مشکلات اقتصادي را در داخل حل کنيم.
در ادامه، نعمت بخش اظهار داشت: از ابتداي سال تاکنون قيمت مواد اوليه 2 تا 3 برابر شده، اما بدليل اينکه مسئولان دولتي معتقد بودند خودرو حساس است، سرکوب مالي شديم و صنعت خودرو بيش از 2500 ميليارد تومان ضرر کرده است.
وي افزود: حال در اين شرايط مي گويم قيمت ها براساس قيمت شهريور 91 تعيين شود که در اين صورت کارخانه هاي توليد خودرو متضرر مي شوند.
وي تاکيد کرد: ما در حال حاضر مصوبه دولت را اجرا مي کنيم و به نظر ما کار ما قانوني است.
در ادامه، تقوي نژاد معاون استراتژي ايران خودرو در خصوص دستورالعمل شوراي رقابت، گفت: قرار است اين دستورالعمل طي 21 روز آينده به فرمول روشن تري براي تعيين قيمت خودرو تبديل شود.
وي ادامه داد: قيمت شهريور 91 با اسفند 90 تفاوتي ندارد و سوال ما اين است که آيا در طول سال 91 همه اقلام تشکيل دهنده خودرو مطابق تورم افزايش يافته است؟
وي در خصوص بحث هاي مطرح شده در مورد خودرو ملي گفت: از رئيس شوراي رقابت دعوت مي کنيم که از شرکت ايران خودرو بازديد داشته باشند تا توضيحات کامل تري در خصوص توليد خودروهاي داخلي به ايشان ارائه دهيم.
در ادامه، رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: طي 8 سال گذشته شاهد بوديم صنعت خودرو توانسته از ظرفيت ها استفاده کند و ميزان توليد را به يک ميليون و 650 هزار دستگاه برساند.
وي ادامه داد: دليل اينکه خودروسازان به خوبي توانستند قيمت ها را با وجود تورم ثابت نگهدارند، سرشکن شدن قيمت ها به دليل توليد انبوه آنها بوده است و اگر توليدکنندگان همان ظرفيت توليد سابق خود را حفظ مي کردند، قطعا قيمت خودروها افزايش نمي يافت.
وي با تاکيد بر اينکه من در اين شرايط پيشنهاد حذف تعرفه گمرکي را براي کاهش قيمت خودرو نمي کنم، گفت: نکته کليدي اين است که بايد از صنعت قطعه و خودرو تا زماني که ظرفيت افزايش کارايي و توليد و کاهش قيمت خودرو را دارند، حمايت شود.
رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: بايد ديد چه بخشي از اين افزايش قيمت ها مربوط به تورم و چه بخشي مربوط به افزايش قيمت ارز و کاهش توليد بوده و ما نيز دستورالعمل شورا را براساس همين بررسي ها تعيين خواهيم کرد.
پژويان اظهار داشت: خودروسازان در دوراني که با کمبود نقدينگي مواجه بودند، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف انجام مي دادند و نبايد بدون دقت به اينکه دستورالعمل شورا بر چه اساسي است، درباره آن جبهه گرفت.
در ادامه، نعمت بخش در خصوص مشکل کمبود نقدينگي واحدهاي خودروساز گفت: در جلسه هيئت دولت در ارديبهشت ماه امسال مقرر شد 2000 ميليارد تومان تسهيلات به صنعت خودرو پرداخت شود که اين امر صورت نگرفت و اين کمبود نقدينگي سبب شد خودروساز نتواند بدهي قطعه ساز را پرداخت کند.
وي افزود: بانکها نيز به ميزان سال گذشته به خودروسازان تسهيلات پرداخت نکرده اند و اين امر موجب شد تا با مشکلات نقدينگي مواجه شويم.
نعمت بخش در خاتمه، با اشاره به اينکه دولت بايد تکليف خودروسازان را درباره قيمت گذاري خودرو مشخص کند، گفت: ما بايد بدانيم که سرانجام مصوبه هيئت وزيران را اجرا کنيم يا اينکه به دستورالعمل شوراي رقابت عمل کنيم.
در پايان رئيس شوراي رقابت نيز اظهار داشت: قيمت هاي تعيين شده در دستورالعمل جديد شورا با نرخ تورمي بخشي محاسبه مي شود و خودروسازان قبل از توجه به اين مسئله، در مقابل اين دستورالعمل جبهه گرفته اند و اميدواريم آنچه که شورا انجام مي دهد، در جهت بهبود وضعيت فعلي صنعت خودرو باشد.
پژويان تاکيد کرد: شوراي رقابت به طور قانوني متولي تعيين دستورالعمل قيمت خودرو است و قطعا اقدامي انجام مي دهد تا خودروسازي در کشور رونق يافته و در حق مردم نيز اجحاف نشود.
رئيس شوراي رقابت در خاتمه تاکيد کرد: يکي از مصوبات جلسه اصل روز يکشنبه، لغو مصوبه اخير هيئت وزيران در خصوص قيمت گذاري خودرو بوده و از اين پس بايد دستورالعمل جديد شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو بکار گرفته شود./عب
دانلود فایل صوتی گفتگوی ویژه خبری
