دیپلماسی حقوق بشری کشور نیازمند ابتکار و استفاده از قابلیت‌های فقه پویای شیعی است
جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ارائه گزارش یو.پی آر مثبت به شورای حقوق بشر که با اکثریت آراء به تصویب رسید، با فشار کشورهای غربی ناراضی از این موضوع با قطعنامه‌هایی مواجه شد.
به گزارش حوزه سياست خارجي باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز 25 فوریه 2013 در ژنو آغاز به کار کرد و تا 22 مارس ادامه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ارائه گزارش یو.پی آر (گزارش دوره‌ای جهانی درباره حقوق بشر که همه کشورهای جهان را موظف می‌کند هر چهار سال یک بار وضعیت حقوق بشر خود را به شورا ارائه کنند) مثبت به شورای حقوق بشر که با اکثریت آراء به تصویب رسید با فشار کشورهای غربی ناراضی از این موضوع با قطعنامه‌ای مواجه شد که یک گزارشگر ویژه کشوری را برای بررسی وضعیت حقوق بشر منصوب می‌کرد.
این اقدام شورای حقوق بشر که اساسا فلسفه وجودی آن برای جلوگیری از بروز چنین تصمیم‌گیری‌های سیاسی و یکجانبه علیه برخی کشورهای انتخاب شده توسط بلوک غرب به رهبری آمریکا بود سوالات زیادی را برانگیخت. از جمله اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران که وضعیت دموکراسی و مدنی بسیار پیشرفته‌تری نسبت به کشورهای دیگر خاورمیانه دارد باید گزارشگر ویژه کشوری داشته باشد، اما کشورهای دیگری که نقض فاحش حقوق بشر دارند و در ضمن اساسا بویی از دموکراسی، مردمسالاری و حوزه های مدنی نبرده‌اند با چنین شرایطی مواجه نیستند.
برخی از این سوالات را با "محمودرضا گلشن پژوه"[1] مدیرگروه مطالعاتی حقوق بشرگروه پژوهشی بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک و عضو هیات مدیره سازمان غیردولتی دفاع از قربانیان خشونت مطرح کردیم.
ابتدا یک تصویر کلی از وضعیت کنونی ایران در حوزه حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ترسیم کنید. اینکه ادعاهای نقض حقوق بشر توسط ایران از چه زمانی آغاز شد، توسط چه‌کسانی مورد حمایت قرار گرفت، دلایل آنها چه بود و اینکه این فرایند در نهایت امروز به کجا رسیده است؟
موضوع حقوق بشر و ادعای نقض آن توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، از قدیمی‌ترین مسایل کشور و شاید هم با حد قابل قبولی از اطمینان، قدیمی‌ترین موضوع در صحنه سیاست بین‌الملل بعد از انقلاب است که تقریبا با روندی ثابت و غالبا رو به رشد، در تمام این سال‌ها ادامه داشته است. در حقیقت صرفا یک‌ماه پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، به‌نوعی استارت این روند زده شد. ابتدای سال 1358 از سوی نماینده فرانسه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) در ابراز نگرانی از اعدام‌های روزهای نخست انقلاب سخنانی ایراد شد.
پس از آن و برای نخستین بار مساله ایران و اتهام نقض حقوق بشر در سال ۱۹۸۰ در «کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و ارتقاء حقوق اقلیت‌ها» آن‌هم توسط نمایندگان کشورهای اروپایی و به بهانه دفاع از حقوق بهائیان طرح گردید. در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ در قطعنامه‌هایی، این امر به‌صورت پررنگ‌تر، عنوان شد. سال 1982 فرایند صدور قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر (نهاد مادر کمیسیون فرعی) آغاز شد و باعث شد تا در سال 1984 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، خواستار تعیین نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران و ادعاهای موجود درخصوص نقض آن شود. نخستین گزارش این گزارشگر (آقای آندرس آگیلار) که گزارشی بیشتر شکلی هم بود، در سال 1985 به مجمع عمومی ارائه شد و همین امر سبب آغاز قطعنامه‌های ایران در کمیته سوم مجمع عمومی و متعاقب آن، خودِ صحنِ مجمع عمومی سازمان ملل شد. بر این اساس نخستین قطعنامه ایران در مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۸۵ با ۵۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴۵ ممتنع به تصویب رسید.
در حال حاضر چه تعداد قطعنامه درباره حقوق بشر علیه ایران صادر شده است؟
نهادهای صادرکننده قطعنامه در ساختار حقوق بشری سازمان ملل متفاوت و متعدد هستند. غیر از برخی نهادهای تخصصی، کمیسیون سابق حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای فعلی حقوق بشر از مهم‌ترین نهادهای صادرکننده قطعنامه درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها به‌حساب می‌آیند.
ما از سال 1982 تا سال 2002 مجموعا 20 قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر داشتیم. در سال 2002 ایران توانست با تلاش‌های دیپلماتیک فراوان، همچنین بهره‌بردن از شرایط خاص بین‌المللی، روند صدور قطعنامه در این نهاد را متوقف کند. از سال 2004 نیز این کمیسیون کلا منحل شد و دو سال بعد جایش را به شورای حقوق بشر فعلی داد.از سال 1985 نیز تاکنون حدود 25 قطعنامه نیز در مجمع عمومی علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
این فشارها صرفا در قالب صدور قطعنامه محقق می‌شود یا بروز و ظهورهای دیگری هم دارد؟
بله این صرفا قطعنامه‌های نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیستند که ادعاهای نقض حقوق بشر در یک کشور را در صحنه افکار عمومی جهانی و بالتبع رسانه‌ها مطرح می‌کنند.
سازمان ملل سازوکارهای متعددی دارد که با استفاده از آنها می‌تواند باعث افزایش توجه و بزرگنمایی رویدادهای حقوق بشر در یک کشور شود. به‌عنوان مثال گزارش‌هایی که دبیرکل موظف می‌شود از وضعیت حقوق بشر یک کشور تهیه کند، گزارش‌هایی که گزارشگران ویژه موضوعی یا کشوری از موضوع یا کشور هدف تهیه می‌کنند، گزارش‌هایی که نهادهای معاهده‌ای تهیه می‌کنند. منظورم از نهاد معاهده‌ای کمیته‌هایی هستند که مامور نظارت بر رعایت مفاد یک کنوانسیون یا میثاق توسط دولت‌هایی که به آن پیوسته‌اند می‌باشند.
فرضا ما میثاق حقوق سیاسی و مدنی را پذیرفته‌ایم، بر این اساس موظفیم در دوره‌های مشخصی درخصوص اقداماتی که در راستای عمل به مفاد این میثاق در داخل کشور انجام داده‌ایم، به کمیته ناظر آن گزارش دهیم، بعد آنها می‌آیند و این گزارش را بررسی می‌کنند و با حضور نمایندگان ایران آنرا مورد ارزیابی قرار می‌دهند، بعد هم نتیجه را منتشر و اعلام می‌کنند، و در کنار همه اینها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های نهادهایی همچون پارلمان اروپا و همچنین گزارش‌های متعددی که سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد تهیه می‌کنند و بازتاب وسیع آنها در رسانه‌های مجازی و تصویری را نیز باید افزود. متاسفانه ما در تمامی این موارد تحت نظارت هستیم. یعنی در کنار قطعنامه‌ها، هم دبیرکل برایمان سالانه گزارش می‌دهد، هم از دوسال قبل گزارشگر ویژه، هم گزارشگران ویژه موضوعی بنا به تعاریف کاریشان، به موضوع ایران نیز می‌پردازند و هم بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی نگاهی منتقدانه به وضعیت حقوق بشر در ایران دارند.
با ذکر این توضیح، باید اشاره کرد که از سال 1984 تا 2002، هشت گزارش نیز از سوی نمایندگان ویژه انتصابی کمیسیون علیه ایران منتشر شد و از دو سال قبل تاکنون نیز چهار گزارش از سوی احمد شهید منتشر شده است. همچنین طبق روالی که در سال 2007 توسط قطعنامه A/RES/62/168 مجمع عمومی مرسوم شد، از سال 2008 تاکنون شش گزارش نیز به‌صورت ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران منتشر و به طرح ادعاهایی منفی دراین راستا پرداخته که این گزارش از سال 2011 باید برای شورای حقوق بشر نیز تهیه شود.
آیا کشور دیگری هم بوده که این میزان هجمه حقوق بشری روی آن باشد؟
متاسفانه این امر و با این حجم تاکنون بیشتر درخصوص رژیم‌هایی که خوش‌نام نیستند، همچون رژیم اسرائیل یا رژیم سابق آپارتاید تداوم داشته. البته برای رژیم آپارتاید در مقطعی از دهه 70 میلادی، اما برای رژیم صهیونیستی از اواسط دهه چهل میلادی تا کنون. کشورهای متعدد دیگری هم هستند که سال‌هاست تحت نظارت بین‌المللی قرار دارند.
میانمار، کره شمالی، سودان، کامبوج، افغانستان در دوره اشغال شوروی، سریلانکا به احتمال زیاد از امسال و بسیاری کشورهای دیگر در دوران‌ها و مقاطعی تحت نظارت شدید سازمان‌های بین‌المللی بوده و قطعنامه هم دریافت کرده‌اند. اما تداوم و ادعاهای رو به رشد درخصوص ایران، رتبه بسیار نامتناسبی را به ایران می‌دهد. این موضوع به هیچ وجه منصفانه نیست، چرا که جایگاه ایران و شرایط حاکم برآن به هیچ وجه کوچک‌ترین شباهتی با این کشورها ندارد.
قبل از اینکه روی ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان دقیق‌تر شویم، ممکن هست درباره نظام نظارتی فعلی سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها توضیحات کوتاهی ارائه دهید تا خوانندگان تصویر صحیحی نسبت به این سامانه بدست آورند؟
ببینید؛ از زمانی که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، حقوق بشر را در کنار توسعه و امنیت به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی فعالیت و عملکرد سازمان ملل اعلام نمود، دیدگاه‌ها نسبت به اهمیت راهبردی موضوع حقوق بشر و نوع برخورد با آن بسیار متفاوت شده است.
در حقیقت تا پیش از آن، و دقیق‌تر بگوییم از ابتدای تشکیل سازمان ملل تا سال‌های پس از آن، بیشتر وقت و انرژی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به تدوین و تنظیم اسناد، اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلف گذشت و تازه از اواخر دهه هفتاد میلادی بود که بحث نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها پر رنگ‌تر شد. به هرحال در اولین سال‌های قرن 21 تلاش شد تا به آسیب‌شناسی نظام قدیم پرداخته شده، متناسب با اهمیت موضوع حقوق بشر، نهادها و رویه‌هایی کارآمدتر بنیان نهاده شود. در نهایت حصول توافق نهایی میان اکثریت مطلق دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص تشکیل، شیوه‌کار و عملکرد «شورای حقوق بشر» به‌عنوان نخستین دستاورد ملموس اصلاحات ساختار حقوق بشری سازمان ملل متحد، نشان از تکامل این روند رو به گسترش داشت.
در حقیقت می‌توان گفت درحال حاضر و با پشتیبانی یک میراث 65 ساله (از سال 1948 که منشور حقوق بشر تدوین و تصویب شد تاکنون) یک نظام و سیستم بسیار پیچیده و عظیم در سطح بین‌المللی بر موضوع حقوق بشر، وضعیت آن در کشورهای مختلف، شیوه نظارت بر آن، قاعده‌سازی، نهادها و اسناد متفاوت، رسیدگی به شکایات و موارد نقض حقوق بشر و بسیاری مسائل مرتبط با این نظام، درحال فعالیت و تحرک است که شورای حقوق بشر، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حقوق بشری در حال حاضر، نماد فعلی و محوری آن به شمار می‌آید. این شورا 47 عضو دارد که 13 عضو آن از آفریقا، 13 عضو از آسیا، 8 عضو از آمریکای جنوبی و کارائیب، 7 عضو از اروپای غربی و سایر کشورها و 6 عضو نیز از کشورهای اروپای شرقی انتخاب می‌شوند.
مدت زمان عضویت در شورای حقوق بشر 3 سال بوده و بعد از اینکه کشوری دوبار پیاپی انتخاب شود، امکان نامزدی برای بار سوم وجود ندارد و یک دوره می‌بایست بگذرد تا کشور مذبور مجددا امکان عضویت را پیدا نماید.
شورای حقوق بشر سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و امکان برگزاری جلسات ویژه بر مبنای درخواست 15 عضو از اعضای خود را نیز داراست. بررسی عملکرد هفت سال گذشته شورا نشان می‌دهد که شورا از این امکان بهره برداری بسیاری نموده و تاکنوندر کنار برگزاری بیست و دو جلسه اصلی، نوزده جلسه ویژه را نیز با هدف رسیدگی سریع به وضعیت حقوق بشر در مناطق خاصی از جهان برگزار نموده است.
و ساز کار جدید یوپی آر چطور؟
«بررسی دوره‌ای همگانی»[2]، یکی از سازوکارهای جدید شورا است که به آن توان و قابلیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را می‌دهد. در این راستا، فرایندی مصوب شده که بر اساس آن تمامی 193 دولت عضو سازمان ملل در مقاطع زمانی چهار و نیم ساله پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورشان مورد ارزیابی، نظارت، نقد و یا تمجید سایر بازیگران دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرند.
این سازوکار که جمهوری اسلامی ایران نیز از مدافعان و فعالان استقرار آن بوده، امکان تمرکز صرف بر چند کشور را از میان برده، فضایی فراهم می‌آورد که تمامی دولت‌ها در مقابل تصمیمات و اقدامات حقوق بشری خود در مقابل جامعه جهانی پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است شورای حقوق بشر وظیفه مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را ازطریق شبکه وسیعی از نظام گزارشگری شامل گروه‌های کاری، گزارشگران موضوعیو گزارشگران یا نمایندگان کشوریانجام می‌دهد. در حال حاضر 36 گزارشگر و کارشناس موضوعی و 12 گزارشگر کشوری در این فرایند مشغول به فعالیت می‌باشند که احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، نیز یکی از آنان است.
در کنار این مجموعه بزرگ، طرح بسیاری از موضوعات حقوق بشری در قالب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب مجدد آن در صحن مجمع عمومی و همچنین موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در قالب جلسات اکوسوک نیز کل فرایند نظارتی حقوق بشر در جهان را تشکیل می‌دهند.
به نظر شما دلیل اینکه بحث ادعاهای حقوق بشری علیه کشور، تا به این اندازه تداوم یافته چیست؟ آیا نمی‌توان همانگونه که بسیاری استدلال می‌کنند، عامل سیاست و سیاست‌بازی را در مباحث حقوق بشری پررنگ دید؟
شکی در این زمینه وجود ندارد. اینکه کسی اعتقاد داشته باشد در فضاهای حقوق بشری، با یکسری موضوعات و موارد صرفا بشردوستانه یا حقوقی مواجه می‌شود و فرضا کشوری که تحت فشار و نظارت است، در صورت رعایت یا تنظیم رفتار، خود به خود از این سامانه بیرون آورده می‌شود، در فضایی رویایی سیر می‌کند. فضای حقوق بشر به‌شدت آلوده به تمایلات سیاسی کشورها و گروه‌بندی‌های کشورهاست و گرچه تمایلات حقیقی حقوق بشری نیز در تصمیم‌گیری‌ها و آرای دولت‌های عضو این نهادها، خودی نشان می‌دهند، اما در غالب موارد، کشورها تصمیمات خود را در راستای چگونگی واکنش نشان دادن به موارد ادعایی علیه حقوق بشر در کشور هدف، متناسب با نوع رابطه دوجانبه، فشار یا درخواست کشورهای بزرگ و حتی پیش‌بینی آینده و نیاز یا عدم نیاز به رای متقابل کشور مذبور اتخاذ می‌نمایند. لذا می‌بینیم که فرضا عربستان، بحرین، یمن یا امارات همگی تا پیش از این، متحدا و در قالب کشورهای اسلامی به قطعنامه‌های ایران رای منفی داده و با آنها مخالفت می‌کردند، اما با پیچیده شدن روابط دوجانبه، همه آنها آرای خود را به ممتنع تبدیل می‌کنند.
دو سال پیش عربستان در مجمع عمومی حتی رای مثبت به قطعنامه ضد ایران داد. این امر سال 2012 نیز توسط بحرین تکرار شد. لذا می‌بینیم که سیاست و ارتباطات دوجانبه، فاکتوری حیاتی در دفاع یا انتقاد کشوری از کشور دیگر است.
با این‌حال اینکه این ذهنیت را بدون تغییر همچنان حفظ کنیم و صرفا از دریچه آن به کل سازوکارهای حقوق بشری نگاه کنیم، به نظر من اشتباه است. این شیوه کاملا تدافعی است؛ البته تدافعی نه به این معنا که صرفا از ما ایراد می‌گیرند و ما هم دفاع می‌کنیم یا آنها را در مقابل محکوم می‌کنیم.
منظورم از تدافعی، فقدان ابتکار و استفاده از فرصت‌هاست. در حقیقت وقتی شما صرفا این نگاه را حفظ کنید، تقریبا چشمانتان را روی واقعیت توطئه‌ای که علیه نظام در جریان است می‌بندید. به نظر من تمام واقعیت این نیست که غرب بدنبال تخریب و بی‌اعتبار کردن نظام اسلامی حاکم بر ساختارهای تقنینی و قضایی جامعه ایران و سوق آن بسوی لیبرالیسم است. این شاید تاحدی هم صحیح باشد، اما هدف اصلی نیست.
به نظر بنده هدف اصلی تخریب وجهه نظام در نزد افکار عمومی جهانی است. وقتی کشوری آمار بالایی در محکومیت‌های حقوق بشری، آن‌هم از سوی نهادی همچون سازمان ملل را داشته باشد، آن زمان نخواهد توانست استدلال کند که دارای نظامی است مبتنی بر قرائتی از اسلام که سعادت را برای دو دنیای فرد و جامعه به ارمغان می‌آورد. و من فکر می‌کنم آنها خوب روی این موضوع کار کرده‌اند و متاسفانه حرکت ما نیز در مقاطعی به شکلی نبوده که بهانه دست آنها ندهیم. اگر به روند صدور قطعنامه‌ها در چند سال گذشته نگاهی بیندازید، می‌بینید که غرب با مهارت توانسته این عبارت را که «در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر ساکنان و مردم نقض می‌شود» به عبارتی قابل پذیرش در نزد بسیاری از دولت‌ها، به ویژه دولت‌هایی که تا یکی دو سال قبل از متحدان اصلی ما بودند تبدیل کند.
ما دو سال است که اندونزی و مالزی را از فهرست مدافعان کشورمان از دست داده‌ایم و این دو کشور آرای‌شان را از منفی به ممتنع برگردانده‌اند. آرای منفی تونس و لیبی یا همانگونه که قبلا گفتم، رای ممتنع بسیاری از کشورهای عربی در همین راستا قابل تحلیل است. قطعنامه سال 2011 ما در مجمع عمومی 89 رای منفی داشت. این یعنی گروه غرب که حداکثر چهل و پنج کشور است، توانسته بود بیش از چهل کشور را نیز با خود همراه کند و این برای ایران که عضو گروه‌های بزرگی چون کشورهای عدم تعهد یا گروه کشورهای اسلامی است، مناسب نیست. رای سال 2011 بدترین رایی بود که ما از سال 1992 تاکنون آورده بودیم.
یقینا این امر ناشی از یک عامل واحد نیست. دشمنی غرب، افزایش تنش و رقابت سنگین میان ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، موضوع هسته ای،تلاش برای تخریب وجهه ایران در جریان تحولات بیداری اسلامی، فعالیت‌های شبانه‌روزی سایت‌ها و رسانه‌های مخالفین نظام در خارج از کشور برای سیاه‌نمایی و بسیاری علل دیگر در این امر دخیل بوده‌اند. با این‌حال نباید این را نیز فراموش کرد که ما هم کار خاصی برای بهبود وضعیتمان انجام ندادیم.
چه کارهایی را ما می‌توانستیم در داخل انجام دهیم و ندادیم؟ آیا باید به خواسته‌های طرح شده در قطعنامه‌ها گردن می‌نهادیم؟ آیا باید فرضا اجرای قوانین اسلامی را متوقف می‌کردیم؟
خوب درباره قوانین اسلامی که امری ناشدنی است اما در برخی موارد دیگر هم این اعتقاد وجود دارد که پاسخ دادن به تمامی استعلامات آنها جنبه‌هایی از تهدید منافع ملی را با دست خودمان فراهم می‌کند.
اتفاقا من با همین سیاه و سفید دیدن‌ها مشکل دارم. بگذارید این بحث را با توجه به مخاطبان سایت شما، در دو نکته عنوان کنم. اول؛ببینید اگر بتوان مرز مناسبی میان «وادادگی» و «استدلال منطقی و در عین حال محکم» رسم کرد، می‌توان بخش مهمی از شیوه برخورد کنونی را تصحیح و تقویت نمود. متاسفانه در ناخودآگاه سیاست خارجی کشور اینگونه نقش بسته که هرگونه توصیف، توجیه و پاسخگویی مستدل، به‌ویژه زمانی که با ادبیات محترمانه و پذیرفته‌شده در نهادهای بین‌المللی ترکیب شود، در حکم وادادگی معنا می‌شود.
در این نگرش، روش‌هایی همچون «تمرکز بر پاسخگویی به ادعاها، اشاره به نقاط ضعف یک گزارش، پذیرش محتاطانه بخشی از کمبودها و آسیب‌ها و نمایش اراده نظام برای غلبه بر این کاستی‌ها، تاکید بر نقاط قوت و ارائه آمار و جزئیات مستند اینگونه پیشرفت‌ها و پرهیز از کلی‌گویی» فراموش شده و تصور می‌شود استفاده از زبان، ادبیات و لحنی محکم و گزنده، همچنین بی‌اعتنایی به ادعاها و اتهامات، باعث عقب‌نشینی و پشیمانی بازیگران مهاجم شده، ضمن نشان دادن همزمان حقانیت و اقتدار نظام، باعث انرژی گرفتن کشورهای هم‌فکر نیز خواهد شد.
بگذارید مثالی را خدمتتان بزنم. در جریان برگزاری جلسه UPR بحرین در اوایل مهرماه 91، هیات بحرینی، با وجود فضای بسیار منفی بوجود آمده علیه خود بدلیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بحرینی و حمایت بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از آنان، در جریان سخنان دفاعیه قبل و هنگام بررسی، تلاش کرد تا بدون ارائه سخنرانی‌ای تبلیغی و حتی بدون اشاره به نام کشوری خاص، مسئولان بحرین را مشتاق و پیگیر حقوق بشر تمامی مردم این کشور - اعم از موافق و مخالف - نشان دهد. وزیرخارجه بحرین که ریاست این هیات را برعهده داشت تلاش نمود تا بدون توهین به مخالفان، حداقل در جمع اعضای شورا (حتی اگر کسی صداقتی در این امر نمی‌دید) از آنان دعوت کند که در فرایند گذار کشورشان از وضعیت سخت فعلی به کمک مسئولان بشتابند. نکته جالب آن است که اعضای این هیات، بلافاصله قرار ملاقاتی را با نمایندگی اتریش، که بیانیه تندی را علیه وضعیت حقوق بشر در بحرین قرائت کرده بود تنظیم کرده و تلاش کردند تا با توصیف و توضیح اقدامات مثبت خود، نظر آنان را نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحرین تغییر دهند.
یقینا بده‌بستان‌های سیاسی بحرین با تعدادی از دولت‌ها، تلاش آنان برای مقابله با درز اخبار نقض حقوق اکثریت شیعه این کشور و انجام نمایش‌های دروغین حقوق بشری در این راستا تاثیر بسیاری داشته، اما این نکته را نیز نمی‌بایست از نظر دور داشت که بحرین تلاش کرد تا در زمین شورا و سازمان ملل و با قواعد آنها بازی کند.
نکته دوم، ما نیازمند تولید محتوا از فرهنگ غنی اسلامی خودمان، اما به زبان و ادبیات قابل فهم بین‌المللی هستیم. اگر ما مدعی می‌باشیم که نظام حقوق بشری‌ای که اسلام تعیین کرده، در کنار حفظ کرامت انسانی، هم‌زمانی حق و تکلیف را برای او به ارمغان آورده و از انسان، موجودی آزاد و در عین حال مسئول می‌سازد؛ اگر ما مدعی هستیم که ارزش زن و مرد در این نظام به درستی و متناسب با شئونات آنها و توانمندی‌هایشان حفظ می‌شود؛ اگر حتی حدیث درخصوص نگاه اسلام به محیط زیست و حفظ حقوق نباتات و حیوانات داریم، پس بخش عمده‌ای از ایراد، از خود ماست که نتوانسته‌ایم اینها را برای مخاطب خارجی به شیوه‌ای قابل فهم و درک و جذاب نمایش دهیم. من می‌دانم که فرضا در قم و تهران موسسات بسیاری در حال فعالیت برای تولید و اشاعه معارف اسلامی هستند، اما به شخصه هنوز نتوانسته‌ام موسسه‌ای را پیدا کنم که بیاید علت و فلسفه وجودی برخی از احکام اسلامی را به زبان انگلیسی و ادبیاتی صحیح بیان کند.
منظورم از ادبیات صحیح این است که نویسنده فکر نکند دارد موضوع را برای یک ایرانی مسلمان توضیح می‌دهد، بلکه تصور کند روبرویش یک کارشناس غربی یا مثلا استاد امریکایی یا اروپایی نشسته و او دارد آنرا با ادبیاتی بین‌المللی برایش توصیف می‌کند. ما ناخودآگاه تصورمان این است که فرضا غربی‌ها باید کتاب حقوق بشر آیت‌الله جوادی آملی یا مرحوم علامه محمد تقی جعفری را بخوانند تا با ریشه‌های یکی از نگرش‌های مطرح در خصوص حقوق بشر در ایران آشنا شوند. اگر هم همت کنیم، حداکثر می‌آییم و این کتاب‌ها را به انگلیسی ترجمه می‌کنیم، اما توجه نمی‌کنیم که نگارش و توصیف یک متن برای مخاطب خارجی کاری کاملا متفاوت با ترجمه صرف است.
من بارها این مثال را زده‌ام که یکی از دلایل توفیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساده بودن و قابل فهم بودن ادبیات آن برای همگان است. اینکه ما صرفا بیاییم و بگوییم این اعلامیه را قبول نداریم و اصول ما به‌مراتب از آن قوی‌تر و جامع‌تر است دردی را دوا نمی‌کند. یک کارشناس می‌آید و در برابر این ادعا به اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره نگاه می‌اندازد و خب، می‌بیند که آن اعلامیه نواقص بسیاری دارد و الان بیش از سی سال است که کشورهای مسلمان نتوانسته‌اند یک متن جامع‌تر و قوی‌تر از آن تهیه کنند.
یادم هست در زمان نوجوانی داستان چگونگی نگارش کتاب توحید مفضل را می‌خواندم و لذت می‌بردم از اینکه حضرت امام جعفر صادق(ع) در برابر بی‌دفاعی مفضل در مقابل مباحث ملحدان و بی‌خدایانی که احکام اسلام را به چالش می‌کشیدند، به او تعلیم دادند که درباره وحدانیت و اقتدار باری‌تعالی چه بگوید و مهم‌تر از آن چگونه استدلال نماید.
نکته پایانی بنده اینکه به نظر من تا زمانی که حوزه و علمای بزرگوار حضوری جدی در عرصه حقوق بشر نداشته باشند، تبعات منفی این محکومیت‌های پی در پی حقوق بشری گریبان نظام را رها نمی‌کند. ما باید تکلیف خودمان را با خیلی از ادعاهایی که در جهت نقد نظام جزایی و قضایی کشور طرح می‌شود معلوم کنیم و در این راه هیچ نهادی کارآمدتر و موثرتر از حوزه نخواهد بود.
[1]. دکتر محمود رضا گلشن پژوه،پژوهشگر ونویسنده حوزه حقوق بشر و همچنین سازمان‌های غیردولتی است. وی درجه کارشناسی ارشد و دکترای خودرا ازدانشگاه تهران ودرخصوص نقش سازمان‌های غیردولتی درترویج وگسترش حقوق بشروهمچنین افزایش توجه بین‌المللی به حقوق بشرایران اخذکرده وصاحب تالیفاتی دراین زمینه است. وی درحال حاضرمدیرگروه مطالعاتی حقوق بشرگروه پژوهشی بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،معاون پژوهشی موسسه ابرار معاصر تهران و عضو هیات مدیره سازمان غیردولتی دفاع از قربانیان خشونت است.
[2]. Universal Periodic Review (UPR)
انتهاي پيام/ش
جمهوری اسلامی ایران به‌رغم ارائه گزارش یو.پی آر (گزارش دوره‌ای جهانی درباره حقوق بشر که همه کشورهای جهان را موظف می‌کند هر چهار سال یک بار وضعیت حقوق بشر خود را به شورا ارائه کنند) مثبت به شورای حقوق بشر که با اکثریت آراء به تصویب رسید با فشار کشورهای غربی ناراضی از این موضوع با قطعنامه‌ای مواجه شد که یک گزارشگر ویژه کشوری را برای بررسی وضعیت حقوق بشر منصوب می‌کرد.
این اقدام شورای حقوق بشر که اساسا فلسفه وجودی آن برای جلوگیری از بروز چنین تصمیم‌گیری‌های سیاسی و یکجانبه علیه برخی کشورهای انتخاب شده توسط بلوک غرب به رهبری آمریکا بود سوالات زیادی را برانگیخت. از جمله اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران که وضعیت دموکراسی و مدنی بسیار پیشرفته‌تری نسبت به کشورهای دیگر خاورمیانه دارد باید گزارشگر ویژه کشوری داشته باشد، اما کشورهای دیگری که نقض فاحش حقوق بشر دارند و در ضمن اساسا بویی از دموکراسی، مردمسالاری و حوزه های مدنی نبرده‌اند با چنین شرایطی مواجه نیستند.
برخی از این سوالات را با "محمودرضا گلشن پژوه"[1] مدیرگروه مطالعاتی حقوق بشرگروه پژوهشی بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک و عضو هیات مدیره سازمان غیردولتی دفاع از قربانیان خشونت مطرح کردیم.
ابتدا یک تصویر کلی از وضعیت کنونی ایران در حوزه حقوق بشر در نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ترسیم کنید. اینکه ادعاهای نقض حقوق بشر توسط ایران از چه زمانی آغاز شد، توسط چه‌کسانی مورد حمایت قرار گرفت، دلایل آنها چه بود و اینکه این فرایند در نهایت امروز به کجا رسیده است؟
موضوع حقوق بشر و ادعای نقض آن توسط نظام جمهوری اسلامی ایران، از قدیمی‌ترین مسایل کشور و شاید هم با حد قابل قبولی از اطمینان، قدیمی‌ترین موضوع در صحنه سیاست بین‌الملل بعد از انقلاب است که تقریبا با روندی ثابت و غالبا رو به رشد، در تمام این سال‌ها ادامه داشته است. در حقیقت صرفا یک‌ماه پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی، به‌نوعی استارت این روند زده شد. ابتدای سال 1358 از سوی نماینده فرانسه در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) در ابراز نگرانی از اعدام‌های روزهای نخست انقلاب سخنانی ایراد شد.
پس از آن و برای نخستین بار مساله ایران و اتهام نقض حقوق بشر در سال ۱۹۸۰ در «کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و ارتقاء حقوق اقلیت‌ها» آن‌هم توسط نمایندگان کشورهای اروپایی و به بهانه دفاع از حقوق بهائیان طرح گردید. در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ در قطعنامه‌هایی، این امر به‌صورت پررنگ‌تر، عنوان شد. سال 1982 فرایند صدور قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر (نهاد مادر کمیسیون فرعی) آغاز شد و باعث شد تا در سال 1984 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، خواستار تعیین نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران و ادعاهای موجود درخصوص نقض آن شود. نخستین گزارش این گزارشگر (آقای آندرس آگیلار) که گزارشی بیشتر شکلی هم بود، در سال 1985 به مجمع عمومی ارائه شد و همین امر سبب آغاز قطعنامه‌های ایران در کمیته سوم مجمع عمومی و متعاقب آن، خودِ صحنِ مجمع عمومی سازمان ملل شد. بر این اساس نخستین قطعنامه ایران در مجمع عمومی در دسامبر ۱۹۸۵ با ۵۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴۵ ممتنع به تصویب رسید.
در حال حاضر چه تعداد قطعنامه درباره حقوق بشر علیه ایران صادر شده است؟
نهادهای صادرکننده قطعنامه در ساختار حقوق بشری سازمان ملل متفاوت و متعدد هستند. غیر از برخی نهادهای تخصصی، کمیسیون سابق حقوق بشر، مجمع عمومی و شورای فعلی حقوق بشر از مهم‌ترین نهادهای صادرکننده قطعنامه درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها به‌حساب می‌آیند.
ما از سال 1982 تا سال 2002 مجموعا 20 قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر داشتیم. در سال 2002 ایران توانست با تلاش‌های دیپلماتیک فراوان، همچنین بهره‌بردن از شرایط خاص بین‌المللی، روند صدور قطعنامه در این نهاد را متوقف کند. از سال 2004 نیز این کمیسیون کلا منحل شد و دو سال بعد جایش را به شورای حقوق بشر فعلی داد.از سال 1985 نیز تاکنون حدود 25 قطعنامه نیز در مجمع عمومی علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
این فشارها صرفا در قالب صدور قطعنامه محقق می‌شود یا بروز و ظهورهای دیگری هم دارد؟
بله این صرفا قطعنامه‌های نهادهای حقوق بشری سازمان ملل نیستند که ادعاهای نقض حقوق بشر در یک کشور را در صحنه افکار عمومی جهانی و بالتبع رسانه‌ها مطرح می‌کنند.
سازمان ملل سازوکارهای متعددی دارد که با استفاده از آنها می‌تواند باعث افزایش توجه و بزرگنمایی رویدادهای حقوق بشر در یک کشور شود. به‌عنوان مثال گزارش‌هایی که دبیرکل موظف می‌شود از وضعیت حقوق بشر یک کشور تهیه کند، گزارش‌هایی که گزارشگران ویژه موضوعی یا کشوری از موضوع یا کشور هدف تهیه می‌کنند، گزارش‌هایی که نهادهای معاهده‌ای تهیه می‌کنند. منظورم از نهاد معاهده‌ای کمیته‌هایی هستند که مامور نظارت بر رعایت مفاد یک کنوانسیون یا میثاق توسط دولت‌هایی که به آن پیوسته‌اند می‌باشند.
فرضا ما میثاق حقوق سیاسی و مدنی را پذیرفته‌ایم، بر این اساس موظفیم در دوره‌های مشخصی درخصوص اقداماتی که در راستای عمل به مفاد این میثاق در داخل کشور انجام داده‌ایم، به کمیته ناظر آن گزارش دهیم، بعد آنها می‌آیند و این گزارش را بررسی می‌کنند و با حضور نمایندگان ایران آنرا مورد ارزیابی قرار می‌دهند، بعد هم نتیجه را منتشر و اعلام می‌کنند، و در کنار همه اینها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های نهادهایی همچون پارلمان اروپا و همچنین گزارش‌های متعددی که سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد تهیه می‌کنند و بازتاب وسیع آنها در رسانه‌های مجازی و تصویری را نیز باید افزود. متاسفانه ما در تمامی این موارد تحت نظارت هستیم. یعنی در کنار قطعنامه‌ها، هم دبیرکل برایمان سالانه گزارش می‌دهد، هم از دوسال قبل گزارشگر ویژه، هم گزارشگران ویژه موضوعی بنا به تعاریف کاریشان، به موضوع ایران نیز می‌پردازند و هم بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی نگاهی منتقدانه به وضعیت حقوق بشر در ایران دارند.
با ذکر این توضیح، باید اشاره کرد که از سال 1984 تا 2002، هشت گزارش نیز از سوی نمایندگان ویژه انتصابی کمیسیون علیه ایران منتشر شد و از دو سال قبل تاکنون نیز چهار گزارش از سوی احمد شهید منتشر شده است. همچنین طبق روالی که در سال 2007 توسط قطعنامه A/RES/62/168 مجمع عمومی مرسوم شد، از سال 2008 تاکنون شش گزارش نیز به‌صورت ویژه از سوی دبیرکل سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران منتشر و به طرح ادعاهایی منفی دراین راستا پرداخته که این گزارش از سال 2011 باید برای شورای حقوق بشر نیز تهیه شود.
آیا کشور دیگری هم بوده که این میزان هجمه حقوق بشری روی آن باشد؟
متاسفانه این امر و با این حجم تاکنون بیشتر درخصوص رژیم‌هایی که خوش‌نام نیستند، همچون رژیم اسرائیل یا رژیم سابق آپارتاید تداوم داشته. البته برای رژیم آپارتاید در مقطعی از دهه 70 میلادی، اما برای رژیم صهیونیستی از اواسط دهه چهل میلادی تا کنون. کشورهای متعدد دیگری هم هستند که سال‌هاست تحت نظارت بین‌المللی قرار دارند.
میانمار، کره شمالی، سودان، کامبوج، افغانستان در دوره اشغال شوروی، سریلانکا به احتمال زیاد از امسال و بسیاری کشورهای دیگر در دوران‌ها و مقاطعی تحت نظارت شدید سازمان‌های بین‌المللی بوده و قطعنامه هم دریافت کرده‌اند. اما تداوم و ادعاهای رو به رشد درخصوص ایران، رتبه بسیار نامتناسبی را به ایران می‌دهد. این موضوع به هیچ وجه منصفانه نیست، چرا که جایگاه ایران و شرایط حاکم برآن به هیچ وجه کوچک‌ترین شباهتی با این کشورها ندارد.
قبل از اینکه روی ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان دقیق‌تر شویم، ممکن هست درباره نظام نظارتی فعلی سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در کشورها توضیحات کوتاهی ارائه دهید تا خوانندگان تصویر صحیحی نسبت به این سامانه بدست آورند؟
ببینید؛ از زمانی که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، حقوق بشر را در کنار توسعه و امنیت به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی فعالیت و عملکرد سازمان ملل اعلام نمود، دیدگاه‌ها نسبت به اهمیت راهبردی موضوع حقوق بشر و نوع برخورد با آن بسیار متفاوت شده است.
در حقیقت تا پیش از آن، و دقیق‌تر بگوییم از ابتدای تشکیل سازمان ملل تا سال‌های پس از آن، بیشتر وقت و انرژی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به تدوین و تنظیم اسناد، اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلف گذشت و تازه از اواخر دهه هفتاد میلادی بود که بحث نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها پر رنگ‌تر شد. به هرحال در اولین سال‌های قرن 21 تلاش شد تا به آسیب‌شناسی نظام قدیم پرداخته شده، متناسب با اهمیت موضوع حقوق بشر، نهادها و رویه‌هایی کارآمدتر بنیان نهاده شود. در نهایت حصول توافق نهایی میان اکثریت مطلق دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص تشکیل، شیوه‌کار و عملکرد «شورای حقوق بشر» به‌عنوان نخستین دستاورد ملموس اصلاحات ساختار حقوق بشری سازمان ملل متحد، نشان از تکامل این روند رو به گسترش داشت.
در حقیقت می‌توان گفت درحال حاضر و با پشتیبانی یک میراث 65 ساله (از سال 1948 که منشور حقوق بشر تدوین و تصویب شد تاکنون) یک نظام و سیستم بسیار پیچیده و عظیم در سطح بین‌المللی بر موضوع حقوق بشر، وضعیت آن در کشورهای مختلف، شیوه نظارت بر آن، قاعده‌سازی، نهادها و اسناد متفاوت، رسیدگی به شکایات و موارد نقض حقوق بشر و بسیاری مسائل مرتبط با این نظام، درحال فعالیت و تحرک است که شورای حقوق بشر، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حقوق بشری در حال حاضر، نماد فعلی و محوری آن به شمار می‌آید. این شورا 47 عضو دارد که 13 عضو آن از آفریقا، 13 عضو از آسیا، 8 عضو از آمریکای جنوبی و کارائیب، 7 عضو از اروپای غربی و سایر کشورها و 6 عضو نیز از کشورهای اروپای شرقی انتخاب می‌شوند.
مدت زمان عضویت در شورای حقوق بشر 3 سال بوده و بعد از اینکه کشوری دوبار پیاپی انتخاب شود، امکان نامزدی برای بار سوم وجود ندارد و یک دوره می‌بایست بگذرد تا کشور مذبور مجددا امکان عضویت را پیدا نماید.
شورای حقوق بشر سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و امکان برگزاری جلسات ویژه بر مبنای درخواست 15 عضو از اعضای خود را نیز داراست. بررسی عملکرد هفت سال گذشته شورا نشان می‌دهد که شورا از این امکان بهره برداری بسیاری نموده و تاکنوندر کنار برگزاری بیست و دو جلسه اصلی، نوزده جلسه ویژه را نیز با هدف رسیدگی سریع به وضعیت حقوق بشر در مناطق خاصی از جهان برگزار نموده است.
و ساز کار جدید یوپی آر چطور؟
«بررسی دوره‌ای همگانی»[2]، یکی از سازوکارهای جدید شورا است که به آن توان و قابلیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را می‌دهد. در این راستا، فرایندی مصوب شده که بر اساس آن تمامی 193 دولت عضو سازمان ملل در مقاطع زمانی چهار و نیم ساله پیرامون وضعیت حقوق بشر در کشورشان مورد ارزیابی، نظارت، نقد و یا تمجید سایر بازیگران دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرند.
این سازوکار که جمهوری اسلامی ایران نیز از مدافعان و فعالان استقرار آن بوده، امکان تمرکز صرف بر چند کشور را از میان برده، فضایی فراهم می‌آورد که تمامی دولت‌ها در مقابل تصمیمات و اقدامات حقوق بشری خود در مقابل جامعه جهانی پاسخگو باشند.
لازم به ذکر است شورای حقوق بشر وظیفه مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را ازطریق شبکه وسیعی از نظام گزارشگری شامل گروه‌های کاری، گزارشگران موضوعیو گزارشگران یا نمایندگان کشوریانجام می‌دهد. در حال حاضر 36 گزارشگر و کارشناس موضوعی و 12 گزارشگر کشوری در این فرایند مشغول به فعالیت می‌باشند که احمد شهید، گزارشگر ویژه ایران، نیز یکی از آنان است.
در کنار این مجموعه بزرگ، طرح بسیاری از موضوعات حقوق بشری در قالب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب مجدد آن در صحن مجمع عمومی و همچنین موضوعات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در قالب جلسات اکوسوک نیز کل فرایند نظارتی حقوق بشر در جهان را تشکیل می‌دهند.
به نظر شما دلیل اینکه بحث ادعاهای حقوق بشری علیه کشور، تا به این اندازه تداوم یافته چیست؟ آیا نمی‌توان همانگونه که بسیاری استدلال می‌کنند، عامل سیاست و سیاست‌بازی را در مباحث حقوق بشری پررنگ دید؟
شکی در این زمینه وجود ندارد. اینکه کسی اعتقاد داشته باشد در فضاهای حقوق بشری، با یکسری موضوعات و موارد صرفا بشردوستانه یا حقوقی مواجه می‌شود و فرضا کشوری که تحت فشار و نظارت است، در صورت رعایت یا تنظیم رفتار، خود به خود از این سامانه بیرون آورده می‌شود، در فضایی رویایی سیر می‌کند. فضای حقوق بشر به‌شدت آلوده به تمایلات سیاسی کشورها و گروه‌بندی‌های کشورهاست و گرچه تمایلات حقیقی حقوق بشری نیز در تصمیم‌گیری‌ها و آرای دولت‌های عضو این نهادها، خودی نشان می‌دهند، اما در غالب موارد، کشورها تصمیمات خود را در راستای چگونگی واکنش نشان دادن به موارد ادعایی علیه حقوق بشر در کشور هدف، متناسب با نوع رابطه دوجانبه، فشار یا درخواست کشورهای بزرگ و حتی پیش‌بینی آینده و نیاز یا عدم نیاز به رای متقابل کشور مذبور اتخاذ می‌نمایند. لذا می‌بینیم که فرضا عربستان، بحرین، یمن یا امارات همگی تا پیش از این، متحدا و در قالب کشورهای اسلامی به قطعنامه‌های ایران رای منفی داده و با آنها مخالفت می‌کردند، اما با پیچیده شدن روابط دوجانبه، همه آنها آرای خود را به ممتنع تبدیل می‌کنند.
دو سال پیش عربستان در مجمع عمومی حتی رای مثبت به قطعنامه ضد ایران داد. این امر سال 2012 نیز توسط بحرین تکرار شد. لذا می‌بینیم که سیاست و ارتباطات دوجانبه، فاکتوری حیاتی در دفاع یا انتقاد کشوری از کشور دیگر است.
با این‌حال اینکه این ذهنیت را بدون تغییر همچنان حفظ کنیم و صرفا از دریچه آن به کل سازوکارهای حقوق بشری نگاه کنیم، به نظر من اشتباه است. این شیوه کاملا تدافعی است؛ البته تدافعی نه به این معنا که صرفا از ما ایراد می‌گیرند و ما هم دفاع می‌کنیم یا آنها را در مقابل محکوم می‌کنیم.
منظورم از تدافعی، فقدان ابتکار و استفاده از فرصت‌هاست. در حقیقت وقتی شما صرفا این نگاه را حفظ کنید، تقریبا چشمانتان را روی واقعیت توطئه‌ای که علیه نظام در جریان است می‌بندید. به نظر من تمام واقعیت این نیست که غرب بدنبال تخریب و بی‌اعتبار کردن نظام اسلامی حاکم بر ساختارهای تقنینی و قضایی جامعه ایران و سوق آن بسوی لیبرالیسم است. این شاید تاحدی هم صحیح باشد، اما هدف اصلی نیست.
به نظر بنده هدف اصلی تخریب وجهه نظام در نزد افکار عمومی جهانی است. وقتی کشوری آمار بالایی در محکومیت‌های حقوق بشری، آن‌هم از سوی نهادی همچون سازمان ملل را داشته باشد، آن زمان نخواهد توانست استدلال کند که دارای نظامی است مبتنی بر قرائتی از اسلام که سعادت را برای دو دنیای فرد و جامعه به ارمغان می‌آورد. و من فکر می‌کنم آنها خوب روی این موضوع کار کرده‌اند و متاسفانه حرکت ما نیز در مقاطعی به شکلی نبوده که بهانه دست آنها ندهیم. اگر به روند صدور قطعنامه‌ها در چند سال گذشته نگاهی بیندازید، می‌بینید که غرب با مهارت توانسته این عبارت را که «در جمهوری اسلامی ایران، حقوق بشر ساکنان و مردم نقض می‌شود» به عبارتی قابل پذیرش در نزد بسیاری از دولت‌ها، به ویژه دولت‌هایی که تا یکی دو سال قبل از متحدان اصلی ما بودند تبدیل کند.
ما دو سال است که اندونزی و مالزی را از فهرست مدافعان کشورمان از دست داده‌ایم و این دو کشور آرای‌شان را از منفی به ممتنع برگردانده‌اند. آرای منفی تونس و لیبی یا همانگونه که قبلا گفتم، رای ممتنع بسیاری از کشورهای عربی در همین راستا قابل تحلیل است. قطعنامه سال 2011 ما در مجمع عمومی 89 رای منفی داشت. این یعنی گروه غرب که حداکثر چهل و پنج کشور است، توانسته بود بیش از چهل کشور را نیز با خود همراه کند و این برای ایران که عضو گروه‌های بزرگی چون کشورهای عدم تعهد یا گروه کشورهای اسلامی است، مناسب نیست. رای سال 2011 بدترین رایی بود که ما از سال 1992 تاکنون آورده بودیم.
یقینا این امر ناشی از یک عامل واحد نیست. دشمنی غرب، افزایش تنش و رقابت سنگین میان ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، موضوع هسته ای،تلاش برای تخریب وجهه ایران در جریان تحولات بیداری اسلامی، فعالیت‌های شبانه‌روزی سایت‌ها و رسانه‌های مخالفین نظام در خارج از کشور برای سیاه‌نمایی و بسیاری علل دیگر در این امر دخیل بوده‌اند. با این‌حال نباید این را نیز فراموش کرد که ما هم کار خاصی برای بهبود وضعیتمان انجام ندادیم.
چه کارهایی را ما می‌توانستیم در داخل انجام دهیم و ندادیم؟ آیا باید به خواسته‌های طرح شده در قطعنامه‌ها گردن می‌نهادیم؟ آیا باید فرضا اجرای قوانین اسلامی را متوقف می‌کردیم؟
خوب درباره قوانین اسلامی که امری ناشدنی است اما در برخی موارد دیگر هم این اعتقاد وجود دارد که پاسخ دادن به تمامی استعلامات آنها جنبه‌هایی از تهدید منافع ملی را با دست خودمان فراهم می‌کند.
اتفاقا من با همین سیاه و سفید دیدن‌ها مشکل دارم. بگذارید این بحث را با توجه به مخاطبان سایت شما، در دو نکته عنوان کنم. اول؛ببینید اگر بتوان مرز مناسبی میان «وادادگی» و «استدلال منطقی و در عین حال محکم» رسم کرد، می‌توان بخش مهمی از شیوه برخورد کنونی را تصحیح و تقویت نمود. متاسفانه در ناخودآگاه سیاست خارجی کشور اینگونه نقش بسته که هرگونه توصیف، توجیه و پاسخگویی مستدل، به‌ویژه زمانی که با ادبیات محترمانه و پذیرفته‌شده در نهادهای بین‌المللی ترکیب شود، در حکم وادادگی معنا می‌شود.
در این نگرش، روش‌هایی همچون «تمرکز بر پاسخگویی به ادعاها، اشاره به نقاط ضعف یک گزارش، پذیرش محتاطانه بخشی از کمبودها و آسیب‌ها و نمایش اراده نظام برای غلبه بر این کاستی‌ها، تاکید بر نقاط قوت و ارائه آمار و جزئیات مستند اینگونه پیشرفت‌ها و پرهیز از کلی‌گویی» فراموش شده و تصور می‌شود استفاده از زبان، ادبیات و لحنی محکم و گزنده، همچنین بی‌اعتنایی به ادعاها و اتهامات، باعث عقب‌نشینی و پشیمانی بازیگران مهاجم شده، ضمن نشان دادن همزمان حقانیت و اقتدار نظام، باعث انرژی گرفتن کشورهای هم‌فکر نیز خواهد شد.
بگذارید مثالی را خدمتتان بزنم. در جریان برگزاری جلسه UPR بحرین در اوایل مهرماه 91، هیات بحرینی، با وجود فضای بسیار منفی بوجود آمده علیه خود بدلیل فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بحرینی و حمایت بخش عمده‌ای از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی از آنان، در جریان سخنان دفاعیه قبل و هنگام بررسی، تلاش کرد تا بدون ارائه سخنرانی‌ای تبلیغی و حتی بدون اشاره به نام کشوری خاص، مسئولان بحرین را مشتاق و پیگیر حقوق بشر تمامی مردم این کشور - اعم از موافق و مخالف - نشان دهد. وزیرخارجه بحرین که ریاست این هیات را برعهده داشت تلاش نمود تا بدون توهین به مخالفان، حداقل در جمع اعضای شورا (حتی اگر کسی صداقتی در این امر نمی‌دید) از آنان دعوت کند که در فرایند گذار کشورشان از وضعیت سخت فعلی به کمک مسئولان بشتابند. نکته جالب آن است که اعضای این هیات، بلافاصله قرار ملاقاتی را با نمایندگی اتریش، که بیانیه تندی را علیه وضعیت حقوق بشر در بحرین قرائت کرده بود تنظیم کرده و تلاش کردند تا با توصیف و توضیح اقدامات مثبت خود، نظر آنان را نسبت به وضعیت حقوق بشر در بحرین تغییر دهند.
یقینا بده‌بستان‌های سیاسی بحرین با تعدادی از دولت‌ها، تلاش آنان برای مقابله با درز اخبار نقض حقوق اکثریت شیعه این کشور و انجام نمایش‌های دروغین حقوق بشری در این راستا تاثیر بسیاری داشته، اما این نکته را نیز نمی‌بایست از نظر دور داشت که بحرین تلاش کرد تا در زمین شورا و سازمان ملل و با قواعد آنها بازی کند.
نکته دوم، ما نیازمند تولید محتوا از فرهنگ غنی اسلامی خودمان، اما به زبان و ادبیات قابل فهم بین‌المللی هستیم. اگر ما مدعی می‌باشیم که نظام حقوق بشری‌ای که اسلام تعیین کرده، در کنار حفظ کرامت انسانی، هم‌زمانی حق و تکلیف را برای او به ارمغان آورده و از انسان، موجودی آزاد و در عین حال مسئول می‌سازد؛ اگر ما مدعی هستیم که ارزش زن و مرد در این نظام به درستی و متناسب با شئونات آنها و توانمندی‌هایشان حفظ می‌شود؛ اگر حتی حدیث درخصوص نگاه اسلام به محیط زیست و حفظ حقوق نباتات و حیوانات داریم، پس بخش عمده‌ای از ایراد، از خود ماست که نتوانسته‌ایم اینها را برای مخاطب خارجی به شیوه‌ای قابل فهم و درک و جذاب نمایش دهیم. من می‌دانم که فرضا در قم و تهران موسسات بسیاری در حال فعالیت برای تولید و اشاعه معارف اسلامی هستند، اما به شخصه هنوز نتوانسته‌ام موسسه‌ای را پیدا کنم که بیاید علت و فلسفه وجودی برخی از احکام اسلامی را به زبان انگلیسی و ادبیاتی صحیح بیان کند.
منظورم از ادبیات صحیح این است که نویسنده فکر نکند دارد موضوع را برای یک ایرانی مسلمان توضیح می‌دهد، بلکه تصور کند روبرویش یک کارشناس غربی یا مثلا استاد امریکایی یا اروپایی نشسته و او دارد آنرا با ادبیاتی بین‌المللی برایش توصیف می‌کند. ما ناخودآگاه تصورمان این است که فرضا غربی‌ها باید کتاب حقوق بشر آیت‌الله جوادی آملی یا مرحوم علامه محمد تقی جعفری را بخوانند تا با ریشه‌های یکی از نگرش‌های مطرح در خصوص حقوق بشر در ایران آشنا شوند. اگر هم همت کنیم، حداکثر می‌آییم و این کتاب‌ها را به انگلیسی ترجمه می‌کنیم، اما توجه نمی‌کنیم که نگارش و توصیف یک متن برای مخاطب خارجی کاری کاملا متفاوت با ترجمه صرف است.
من بارها این مثال را زده‌ام که یکی از دلایل توفیق اعلامیه جهانی حقوق بشر، ساده بودن و قابل فهم بودن ادبیات آن برای همگان است. اینکه ما صرفا بیاییم و بگوییم این اعلامیه را قبول نداریم و اصول ما به‌مراتب از آن قوی‌تر و جامع‌تر است دردی را دوا نمی‌کند. یک کارشناس می‌آید و در برابر این ادعا به اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره نگاه می‌اندازد و خب، می‌بیند که آن اعلامیه نواقص بسیاری دارد و الان بیش از سی سال است که کشورهای مسلمان نتوانسته‌اند یک متن جامع‌تر و قوی‌تر از آن تهیه کنند.
یادم هست در زمان نوجوانی داستان چگونگی نگارش کتاب توحید مفضل را می‌خواندم و لذت می‌بردم از اینکه حضرت امام جعفر صادق(ع) در برابر بی‌دفاعی مفضل در مقابل مباحث ملحدان و بی‌خدایانی که احکام اسلام را به چالش می‌کشیدند، به او تعلیم دادند که درباره وحدانیت و اقتدار باری‌تعالی چه بگوید و مهم‌تر از آن چگونه استدلال نماید.
نکته پایانی بنده اینکه به نظر من تا زمانی که حوزه و علمای بزرگوار حضوری جدی در عرصه حقوق بشر نداشته باشند، تبعات منفی این محکومیت‌های پی در پی حقوق بشری گریبان نظام را رها نمی‌کند. ما باید تکلیف خودمان را با خیلی از ادعاهایی که در جهت نقد نظام جزایی و قضایی کشور طرح می‌شود معلوم کنیم و در این راه هیچ نهادی کارآمدتر و موثرتر از حوزه نخواهد بود.
[1]. دکتر محمود رضا گلشن پژوه،پژوهشگر ونویسنده حوزه حقوق بشر و همچنین سازمان‌های غیردولتی است. وی درجه کارشناسی ارشد و دکترای خودرا ازدانشگاه تهران ودرخصوص نقش سازمان‌های غیردولتی درترویج وگسترش حقوق بشروهمچنین افزایش توجه بین‌المللی به حقوق بشرایران اخذکرده وصاحب تالیفاتی دراین زمینه است. وی درحال حاضرمدیرگروه مطالعاتی حقوق بشرگروه پژوهشی بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،معاون پژوهشی موسسه ابرار معاصر تهران و عضو هیات مدیره سازمان غیردولتی دفاع از قربانیان خشونت است.
[2]. Universal Periodic Review (UPR)
انتهاي پيام/ش
