به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛روزنامه گاردين که روزهاي يکشنبه با عنوان آبزرور چاپ مي شود ،در گزارشي نوشت در جامع ترين تحقيقي که تاکنون درباره پديده قاچاق انسان در انگليس انجام گرفته است، وزراي دولت، پليس و کارکنان اجتماعي به قصور «تکان دهنده» در جلوگيري از گسترش برده داري نوين در انگليس متهم شده اند که منجر به استثمار جنسي، کار اجباري و به بردگي کشيدن بزرگسالان و کودکان سراسر جهان در خانه ها شده است.
در اين گزارش با «بي عرضه» توصيف کردن وزراء دولت در واکنش شان به قاچاق انسان به انگليس و در داخل اين کشور، تصريح شده است رويکرد موجود در خصوص ريشه کني برده داري نوين اساسا سمت و سوي غلط دارد. نظام حقوقي انگليس به جاي کمک به قربانيان آسيب پذيري که پس از قاچاق از کشورهاي خارج گرفتار اشکال مختلف برداري مي شوند، بسياريهاي را به علت تخلفات مرتبط با مهاجرت تحت پيگرد قرار مي دهد.
طبق نتايج اين تحقيق که در «مرکز عدالت اجتماعي» انجام گرفته و روز دوشنبه منتشر مي شود، بي تفاوتي و تجاهل سياسي در کنار خلاء رهبري در دولت موجب شده است اين کشور که در لغو برده داري در قرن نوزدهم نقش داشت، اکنون با بازگشت برده داري به شکل معاصر سابقه اي شرم آور از خود برجاي بگذارد.
در اين گزارش به منظور اعاده حيثيت انگليس در خصوص اين مسئله بيش از هشتاد توصيه ارائه شده است، از جمله انتصاب يک کميسر مستقل ضد برده داري براي تضمين تمرکز سياسي مناسب و وضع قوانين جديد براي حمايت بهتر از قربانيان.
در تحقيق مرکز عدالت اجتماعي با عنوان «اين اتفاق در ايجا روي مي دهد»، شواهد مربوط به استثمار بزرگسالان و کوکان خارجي و شهروندان انگليسي در کارخانه ها، مزارع، مراکز ساختماني، خانه هاي فساد و منازل جمع آوري و بيش از هزار مورد شناسايي شده است. اما در اين گزارش خاطر نشان شده است که ارقام رسمي به هيچوجه منعکس کننده دامنه واقعي اين مشکل نيست.
کريستين گوي مدير عامل مرکز عدالت اجتماعي مي گويد، بسيار تکان دهنده است که بسياري کساني که به دام برده داري عصر نوين افتاده اند خودشان مجرم قلمداد مي شود.
اين گزارش دويست و بيست و چهار صفحه اي پس از تحقيقي هجده ماهه تدوين شد که طي آن گروهي از کارشناسان با صدها شاهد از جمله خبرنگاران آبزرور مصاحبه هايي انجام دادند.
اين گزارش همچنين نشان مي دهد، تعداد کثيري از مردم براي جرايم اجباري از جمله کلاهبرداري، تکدي گري سازمان يافته، جيب زني و کشت مواد مخدر به کار گمارده مي شوند. در کشت مواد مخدر به کرات از جوانان ويتنامي در مزارع حشيش استفاده مي شود.
اين گزارش همچنين دامنه وسيع استثمار دختران انگليسي را که در داخل اين کشور عمدتا براي بهره برداري جنسي قاچاق مي شوند، فاش ساخت. بدتر آنکه حتي پس از نجات برخي از قربانيان اقدام لازم براي تامين امنيت آنها صورت نمي گيرد.
اين مرکز ارقامي را ذکر مي کند دال بر آنکه شصت درصد کودکاني که پس از نجات از دام قاچاقچيان به مراکز مراقبت محلي سپرده مي شوند، متعاقبا مفقود مي شوند- در اغلب موارد اين کودکان چنان از قاچاقچيان شان هراس دارند که در اولين فرصت بر ميگردند.
اندرو والز مدير اجرايي يک موسسه خيريه مبارزه با قاچاق انسان که بر روي اين گزارش نيز کار کرده است، با ابراز نارضايتي از اقدامات کنوني براي جلوگيري از تجارت شوم انسان ميگويد: ما اجازه داده ايم انسانها در انگليس صرفا به عنوان کالا براي منفعت يا ارضاء شخصي خريد و فروش شوند. چگونه در کره زمين به جايي رسيده ايم که هيچگونه تلاش واقعي با هدف ريشه کني اين جنايت مشمئز کننده صورت نمي گيرد؟
در گزارش مرکز عدالت اجتماعي از پارلمان انگليس خواسته شده است قوانين جديدي براي مبارزه با برده داري تصويب کند که طبق آن شرکتهايي که درآمدشان بيش از صد ميليون پوند درسال است، ملزم شوند تلاش هايشان را براي اطمينان از عاري بودن زنجيره توليد و تجارت شان از برده داري نوين علنا اعلام کنند.
در اين گزارش همچنين خاطرنشان شده است، زنان و کودکان تنها قربانيان قاچاق انسان نيستند بلکه از دو هزار و هفتاد و هفت قرباني بالقوه برده داري نوين که مرکز قاچاق انسان در انگليس در سال دو هزار و يازده شناسايي کرد، چهل درصد آنها مرد بودند.
