به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،  رویترز اعلام کرد: افسران ارتش یونان و نیروهای ذخیره این کشور با حضور در خیابان های مرکزی آتن به سیاست های اقتصادی دولت اعتراض کردند.
در همین حال آنتونیس ساماراس نخست وزیر یونان اعلام کرد که هیچ سیاست ریاضت طلبانه دیگری در یونان وضع نخواهد شد و به تدیج سیاست های کاهش فشار اقتصادی اجرا خواهد شد.
نمایندگان پارلمان یونان در 12 ژانویه، قانون مالیاتی جدیدی را وضع کردند که هدف از آن افزایش درآمد دولت تا 2/3 میلیارد یورو در طول چند ماه آینده است.
یونان در کانون بحران مالی منطقه یورو قرار دارد و ششمین سال رکود اقتصادی خود را تجربه می کند. سیاست های ریاضت طلبانه دولت تاکنون ده ها هزار نفر را بیکار کرده است.
بسیاری از کارگران در یونان در حال حاضر بیکار هستند و بانک ها وضع مناسبی ندارند. حقوق ماهیانه و بازنشستگی نیز در این کشور بشدت کاهش یافته است.
جوانان یونان بیشترین آسیب را از این سیاست ها خورده اند. بیش از نیمی از آنها بیکار هستند.
بحران فزاینده اقتصادی، بسیاری از دولت های اتحادیه اروپا را وادار به اتخاذ سیاست های اقتصادی سخت گیرانه و اصلاحات اقتصادی گسترده کرده است که همین امر با تظاهرات گسترده در بیشتر کشورهای اروپایی مواجه شده است.