به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شين هوا، اين تصميم پس از آن اتخاذ شده است كه معترضين در روز سه شنبه هفته گذشته ساختمان پارلمان آن كشور را مخاصره كرده بودند و به سوي چند تن از قانونگذاران ليبيايي حمله كرده بودند. "محمد المقريف" رئيس كنگره ملي ليبي با اعلام اين خبر افزوده است كه كنگره ملي تحت شرايط تهديد آميز و فشار ناشي از تروريسم و وجود سلاح در آن كشور كار نخواهد كرد. وي در اين باره خاطر نشان ساخته كه پارلمان ليبي انتظار دارد تا مردم ليبي از طريق شيوه هاي قانوني خواسته هاي خود را بيان كنند و از توسل به قوه قهريه بپرهيزند.
روز سه شنبه صدها تن از مردم ليبي در مقابل مقر پارلمان آن كشور جمع شدند تا خواسته هاي خود كه مربوط به تصويب قانوين در جهت ممنوعيت كسب قدرت توسط افراد حكومت پيشين آن كشور در دوره زمامداري "معمر قذافي" را بيان نمايند. در آن تظاهرات خودروي رئيس پارلمان ليبي حمله تيراندازي قرار گرفت با اين حال وي در اين حادثه مجروح نشد. قوانين مربوط به بوجه دولت و قانون مرتبط با ممنوعيت تصدي مقامات بالارده از سوي افراد حكومت پيشين ليبي از جمله موارد چالش برانگير بوده اند كه باعث افزايش تظاهرات اعتراضي و خشونت آميز در آن كشور شده اند.
