به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "سيد مرتضي بختياري"از نشست سه جانبه دولت، سازمان زندان‌ها و ستاد ديه خبر داد و اظهارداشت: در اين نشست در مورد وضعيت زندانيان جرائم غيرعمد و مبلغ مورد نياز براي آزادي اين زندانيان بحث و تبادل نظر شد و نتيجه اين گزارش پس از ارائه به رئيس جمهور منجر به تصويب مبلغي براي آزادي 10 هزار زنداني در دولت شد.

وي افزود: سال گذشته هم رئيس جمهور مبلغ 50 ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده بود كه با كمك خيرين ستاد ديه توانست 3770 زنداني جرائم غيرعمد را كه مبلغ 160 ميليارد تومان بدهكار بودند آزاد كرد.

وزيردادگستري گفت: البته مبلغي كه رئيس جمهور به اين امر اختصاص داده تنها با كمك خيرين، رضايت شاكي‌ها و اولياي دم موجب آزادي تمامي زندانيان مي‌شود. گروه‌هاي ويژه در ستاد ديه تلاش مي‌كنند تا بتوانند رضايت شاكيان را جلب كرده و با گلريزان و كمك‌هاي خيرين و مبلغ اختصاص داده شده از سوي دولت تمامي اين زندانيان را آ‍زاد كنند.

بختياري ادامه داد: همچنين دولت مصوب كرده است تا از محل صندوق تامين خسارات بدني اقدامات لازم براي آزادي 1500 زنداني ديه فراهم شود.

وزيردادگستري اظهار داشت: تلاش مي‌كنيم تا اين مبلغ از سوي دولت قبل از عيد واريز شود و رئيس جمهور هم تاكيد داشت كه زندانيان جرائم غيرعمد سال نو در كنار خانواده‌هاي خود باشند.

براساس اين خبر به نقل از سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ وزير دادگستري از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان کمک دولت برای آزادی زندانیان دیه در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ خبر داد و خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبه دولت مبلغ صد میلیارد در سال ۹۰ و ۱۰۰ میلیارد هم در سال ۹۱ در بودجه صندوق تامین خسارت های بدنی تامین اعتبار شد که در سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان از این بودجه تامین شده است.

گفتني است؛ در سال ۹۰، هشت هزار و ۶۰۰ زندانی جرائم غیرعمد با اعتبار ۳۰۵ میلیارد تومان آزاد شدند که سهم دولت در این میان ۵۰ میلیارد تومان بود. همچنين بر اساس اعلام ستاد ديه كشور در 9 ماهه سال جاری 7 هزار و 236 نفر از بند رهایی یافتند که جمع مبلغ بدهی آنها 633 میلیارد تومان بود. که این افراد از طریق کمک‌های مردمی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به آزادی رسیدند. هم اكنون 2200 زنداني جرائم غيرعمد و 2400 زنداني نفقه و مهريه در زندان هاي كشور هستند.