به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، مبارزه با مفاسد اقتصادی، درسالیان گذشته، با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده و با هر جابجایی در کابینه دولت و انتخابات ریاست جمهوری یا انتخاب روسای قوه قضاییه، شعار و وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی داده می‌شود و به دنبال آن در هر دوره زمانی پرونده‌ای همانند اختلاس 123 میلیاردی شهرام جزایری، فساد 3 هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه و غيره گشوده، رسیدگی و سپس پس از اجرای احکام صادره آرامشی دوباره در فضای جامعه حاکم می‌شود تا مسئول جدید انتخاب و دوباره وعده مبارزه با مفاسد اقتصادی سرداده شود.

به نظر نگارنده، اصولا مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازی به جار و جنجال و رسانه‌ای کردن موضوع ندارد. مهم اجرای عدالت و رسیدگی است چرا که این رسانه‌ای کردن، حکم مسکن برای درد و رنج مردم و رهایی مقطعی از این بی‌عدالتی را دارد.

مبارزه به هیچ وجه نباید مقطعی باشد. محاکم قضایی، اساسا با کمبود قانون در این باره مواجه نیستند برای مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون مبارزه با پورسانت و دهها قانون مرتبط با این موارد. لذا این موضوع دلالت برآن دارد که کمبودی از حیث فقدان قانون در امر مبارزه با مفاسد وجود ندارد.

بلکه به نظر می‌رسد مراجع نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان های نظارتی از جمله ادارات حفاظت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی، بیش از پیش می‌بایستی در امر نظارت- بازرسی و بررسی تشکیلات و ادارات تابعه خود دقت بخرج داده و انجام وظیفه نمایند تا باعث نشود فاجعه‌ای همانند فساد 3 هزار میلیاردی در کشور رخ دهد که از دید وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، بانک های تسهیلات دهنده( ادارات نظارت و بازرسی آن بانک ها)، و غيره مخفی بماند و این چنین با آبروی یک کشور بازی شود!!!

و این پرسش پیش می‌آید که چگونه گروهی به خود اجازه می‌دهند با حضور و نظارت چنین سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های عریض و طویلی و یا با استفاده از ضعف برخی قوانین و ضعف شخصیت برخی اشخاص و با پرداخت برخی وجوه، چنین تسهیلاتی بدون حساب و کتاب قانونی پرداخت گردد وباعث شوند افرادی به ثروت های بادآورده چندین میلیاردی برسند.

مقام معظم رهبری نیز بعنوان حاکم جامعه اسلامی و ولایت فقیه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورالعمل و راهکارهایی تحت عنوان فرمان 8 ماده‌ای صادر فرمودند که متأسفانه بارها دیده که برخی افراد، سازمان‌ها و یا نهادها، به صورت گزینشی، به بخش‌هایی از این فرمان توجه و به جای اجرای کامل آن، در مواردی تندروی و در موارد دیگر باعث ضربه زدن به اقتصاد و سرمایه شد که همین امر دغدغه ایشان را به دنبال داشته است.

یکی از دغدغه‌های مهم مردم این است که چرا برخی احزاب، اشخاص، و گروه‌ها از موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، استفاده ابزاری می‌کنند و سعی می‌نمایند مخالفین خود را به مواردی این چنینی متهم نمایند؟!!

مبارزه با مفاسد اقتصادی در همه زمان‌ها و دوران کشور موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور شده و می‌شود. مبارزه با مفاسد موجب توجه بیش از پیش به اقتصاد و تولید ملی می‌شود.

مبارزه با فساد موجب دلگرمی آحاد مردم به دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌گردد. قانون ضعف ندارد بلکه قطعا و بی‌شک ایراد در اجرای آن، اجرای بخش هایی از دستورالعمل‌ها و چشم‌پوشی از بسیاری از قوانین و مقررات به صورت سلیقه‌ای هست. ایراد در برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات است.

يادداشت: محمد اصلاني، وكيل پايه يك دادگستري

انتهاي پيام/