به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طي 13 اسفند ماه سال جاري مصاحبه‌ای درگفتگو با معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در يكي از خبرگزاری‌ها با عنوان "هشدار دیوان محاسبات به استانداران: هر کس مصوبه مهر آفرین را اجرا کند مجرم است" منتشر شد، در این گفتگو به نقل از معاون حقوقي و پارلماني ديوان محاسبات آمده بود؛ این مصوبه تعهد مازاد بر اعتبار ایجاد می‌کند و مجريان آن مجرم هستند.

در متن خبر منتشر شده به  تاریخ 13 اسفند، از مطالبي مطرح شد كه به گفته تيموري تیتر استفاده شده، برخی رسانه‌ها را به اشتباه انداخت و موجب شد براساس برداشت اشتباه خود تحلیل‌هایی دراین راستا ارائه دهند.

اما ظاهرا منظور تیموری اجرای مصوبه از سوی مسئولان اجرایی، در صورت ملغی‌الاثر شدن این مصوبه بوده است که طبق آخرین اخبار تا امروز رئیس مجلس ایرادات اصلاحیه مهر آفرین را امضا و ابلاغ نکرده است.

در پي انتشار اين خبر معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور با انتقاد از برداشت نادرست برخی رسانه‌ها از مصاحبه وی درباره مصوبه مهر آفرین، اظهارداشت: هنوز رئیس مجلس نظر مشورتی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین درمورد ایرادات اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را امضاء و به دولت ابلاغ نکرده است و مسئولان اجرایی در صورتی متخلف هستند که مصوبه ملغی‌الاثر شده باشد

حمید تیموری، با بیان اینکه رسانه‌ها استفاده درستی از مصاحبه وی با خبرگزاری مورد نظر با موضوع مصوبه مهر آفرین نداشته‌اند، افزود: متأسفانه بسیاری از سایت‌های خبری و روزنامه‌های رسمی کشور از تیتر این مصاحبه، اشتباه نابجا و ناصوابی کردند.

وی ادامه داد: درباره مصوبه مهرآفرین مجدداً توضیح می‌دهم و انتظار دارم رسانه‌هایی که برداشت نامناسبی از این مصاحبه داشتند از این مطلب استفاده کنند.

معاون حقوق پارلمانی دیوان محاسبات تصريح کرد: مصوبه مهرآفرین به محض اینکه در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گرفت در راستای انجام وظایف قانونی، این مصوبه را با توجه به اسناد بالادستی دیگر مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم بررسی کردیم و انطباق دادیم.

وی ادامه داد: در اصل 138 قانون اساسی حکم شده است که دولت می‌تواند مصوبات، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقرراتی را در حدود قوانین و مقررات وضع کند و برای اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ کند، جهت اطلاع هم آن را به رئیس مجلس تسلیم می‌کند و در اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصول مذکور نیز هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات موظف است آن را بررسی کند.

تیموری گفت: وقتی این مصوبه به دست ما رسید مصوبه را در مغایرت با برخی قوانین و مقررات از جمله ماده 29 قانون برنامه پنجم و بند "ت" ماده 224 قانون برنامه پنجم و برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری شناختیم.

وی افزود: وظیفه قانونی ما این است که اگر دیدیم مصوبه ای از قوانین و مقررات عدول کرده است در گام اول به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام کنیم که این اقدام انجام شده است. در گام دوم در راستای سیاست‌ها و اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات و تذکر و یادآوری به مسئولان و دستگاه های اجرایی، به همه دستگاه های اجرایی و استانداران سراسر کشور در دی ماه سال 91 تذکرات مربوطه  اعلام شد .مواد قانونی هم در نامه‌ها و مکتوبیه‌های همه  همکاران‌مان در سراسر کشور درج شد. به دنبال این موضوع هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در جلسه 13 دی ماه سال جاری مصوبه را بررسی و اشکالات متعددی به مصوبه وارد کرد.

اين مقام مسئول با بیان اینکه نظرات هیأت تطبیق نظرات مشورتی برای رئیس مجلس است، تاکید کرد: به دنبال این موضوع گزارش به رئیس مجلس داده شد و رئیس مجلس هم در تاریخ 25 دی ماه در نامه ای به رئیس جمهور مایرت های قانونی این مصوبه را اعلام کرد.

تیموری گفت: طبق قانون، دولت یک هفته برای اصلاح مصوبه فرصت دارد و چنانچه یک هفته زمان سپری شود و اصلاحی انجام نشود، مصوبه ملغی‌الاثر است.

معاون حقوقی پارلمانی دیوان محاسبات کشور در ادامه تصريح كرد: دولت هم با توجه به این که زمان سپری شده بود در تاریخ 17 بهمن ماه  اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را ارسال و ابلاغ کرد،این مصوبه دولت هم در هیات تطبیق مورد بررسی قرار گرفت كه اشکالاتی مجدداً به این مصوبه وارد و به رئیس مجلس اعلام شد.

وی ادامه داد: ما منتظر هستیم ببینیم آیا این نظرات از سوی رئیس مجلس پذیرفته می‌شود یا خیر. تا این تاریخ هنوز نظر کتبی و نهایی رئیس مجلس درباره اصلاحیه مصوبه مهرآفرین که ایراداتش از سوی هیات تطبیق اعلام شده است، ابلاغ نشده و چنانچه این مغایرت‌های قانونی ابلاغ شود دولت مجدداً یک هفته فرصت دارد که نسبت به اصلاح یا ملغی‌الاثر شدن مصوبه اقدام کند.

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات گفت: ایرادی که ما در مصوبه گرفتیم این است که معتقدیم باید بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه در قوانین و مقررات تامین شود که در بررسی‌ها ما به این موضوع که بار مالی آن پیش بینی شده باشد، نرسیدیم و آن را نوعاً تعهد مازاد بر اعتبار تشخیص دادیم.

وی ادامه داد: تعهد مازاد بر اعتبار هم در حیطه رسیدگی دادسرای دیوان محاسبات است، بنابراین انتخاب این تیتر که " کسانی که این مصوبه را اجرا کنند مجرم هستند " بار حقوقی دارد و براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم تعریف شده است؛ترک فعل و انجام فعلی که برای آن جرم و مجازاتی در قانون تعیین شده است جرم شناخته می‌شود.

تیموری گفت: بنابراین اگر مصوبه‌ای لغو شود اما مسئولی آن را اجرایی کند در محاکم قضایی دادستان دیوان محاسبات مراحل قانونی طی می‌شود و اگر تخلف احراز شد آن زمان می‌توان اسم آن را جرم گذاشت.

وی از همه رسانه‌هایی که از متن خبرگزاری مذكور استفاده و تحلیل‌های نادرست ارایه کردند خواست تا نسبت به اصلاح خبر خود اقدام کنند.

معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: به کار بردن الفاظی مانند "تهدید" درست نیست  و دیوان محاسبات هیچگاه تهدید نکرده است و ما همیشه موضوعات را در راستای سیاست‌های پیشگیرانه یادآوری کرده و تذکر داده‌ایم؛ البته اگر افرادی که به آنها تذکر داده می‌شود دفاعیاتی داشته باشند حتماً این دفاعیات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

انتهاي پيام/