به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ رستم قاسمي در سومين نشست وزيران انرژي نفت کشور عضو سازمان همکاري اقتصادي اکو با بيان اين مطلب گفت: انرژي همواره از نيازهاي اصلي بشريت بوده و تنوع بخشي به منابع آن هيچ گاه از دغدغه هاي جامعه جهاني حذف نشده است.
وي تصريح کرد: به رغم سرمايه گذاري هاي سنگين و رشد فناوري در سالهاي اخير انرژي هاي تجديدپذير همچنان سهم اندکي در سبد انرژي جهاني دارد.
وزير نفت تاکيد کرد: با توجه به اينکه حدود يک چهارم کل ذخاير گاز جهان، يک هشتم کل ذخاير نفت جهان و بيش از پنج درصد کل توليد برق جهان در اختيار کشورهاي عضو اکو است اما همکاري و تجارت درون منطقه اي در حوزه ملي بسيار ضعيف است.
قاسمي اضافه کرد: با توجه به سهم سرزميني و سهم جمعيتي پنج درصدي اين منطقه از جهان، آمارهاي مذکور حاکي از وجود توانايي بالاي بخش انرژي در اين نقطه از جهان است.
وي ادامه داد: در صورت برنامه ريزي و استفاده بهينه از انرژي منطقه اکو به بهترين نحو پاسخگوي نيازهاي اقتصادي کشورهاي منطقه خواهد بود.
توسعه همکاري، مشارکت و تجارت آزاد درون منطقه اي انرژي، علاوه بر تضمين رشد اقتصادي بالاتر کشورهاي عضو اکو، مي تواند به عنوان يکي از مهمترين منفعت هاي مشترک منطقه اي تلقي شود.
وزير نفت با تاکيد بر گسترش تجارت آزاد انرژي منطقه اي، گفت: شدت بخشيدن بر همگرايي اقتصادي ميان کشورهاي عضو اين سازمان همراه با تسهيل در فرآيند آزاد تبادل و تجارت نفت، گاز، الکتريسيته و ساير حامل هاي انرژي ضروري است.
وزير نفت اضافه کرد: دولت هاي عضو بايد کار در حوزه انرژي با يکديگر را در اولويت برنامه هاي اقتصادي خارجي خود قرار داده و به آن متعهد باشند که اين امر مي تواند از طريق تعهد دولت هاي عضو اکو به واگذاري پروژه هاي انرژي در کليه سطوح به شرکت هاي خصوصي يکديگر باشد.
وي ادامه داد: اين امر دسترسي آسان کشورهاي منطقه به انواع انرژي ها و افزايش فرصت تجارت آزاد درون و برون منطقه اي و در نتيجه افزايش رفاه ملت ها را درپي خواهد داشت.
وزير نفت تصريح کرد: به منظور دستيابي به فرآيندي که مجموعه فعاليت هاي اقتصادي درون منطقه اي در حوزه انرژي يا تسهيل و قانون مند نمايد لازم است همکاري هاي بين کشوري را در قالب طرح جديدي ارائه نمايند.
وي افزود: اين طرح جديد را منشور انرژي اکو مي ناميم که به طور حتم دستيابي به اجماع کلي در اين زمينه نياز به همکاري همه کشورهاي عضو جهت مطالعه و تصويب آن دارد.
چنين مکانيسم جديدي بايد داراي پايداري در اجرا، پويايي در فرآيند زمان مبتني بر تامين منافع مشترک با ساير کشورهاي عضو، رعايت اصول اقتصادي در چارچوب قوانين تجارت آزاد بين المللي با حفظ تعهدات زيست محيطي کشورهاي عضو و رعايت حقوق ملل منطقه باشد.
وزير نفت تاکيد کرد: علاوه بر آن دولت هاي عضو اکو بايد متعهد شوند که هرگونه برنامه تامين امنيت انرژي اعم از امنيت عرضه و تقاضا با لحاظ نمودن اولويت استفاده از توانمندي هاي منطقه اي باشد، همکاري انرژي با ساير کشورهاي خارج از منطقه اکو نبايد به قيمت تهديد منافع مشترک ملت هاي منطقه باشد.
وي خاطرنشان کرد: در صورت دستيابي به چارچوب جديدي براي گسترش همکاري هاي منطقه اي اکو مي توان آينده اي پر از آسايش را براي ملتها انتظار داشت./س
