به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از فايننشال تايمز؛ "جيمز اينهوف" ، يکي از اعضاي جمهوريخواه مجلس آمريکا از ايالت "اوکلاهاما" طي درخواستي از خزانه‌داري آمريکا خواست تا قراردادها و روابط ميان ايران و شرکت اريکسون را بيشتر بررسي کند.

براساس اين گزارش، وي ادعا مي‌کند که همکاري ميان شرکت مخابراتي و ارتباطي اريکسون و شرکت مخابراتي ايران براي امور سياست خارجي آمريکا خطرناک است.

اين نماينده جمهوريخواه همچنين در پي ادعاي بي‌اساس خود، طي نامه‌اي از "جک لو" وزير جديد خزانه‌داري آمريکا خواست تا روابط شرکت مخابراتي ايران و شرکت اريکسون را به شدت زير نظر بگيرد.

توافقنامه‌هاي صورت گرفته بين شرکت مخابراتي ايران و اريکسون به سال‌هاي 2006 و 2008 برمي‌گردد.

همچنين اين نامه خواستار اعمال فشارهاي بيشتر بر شرکت اريکسون شده، چرا که در زمان اعمال تحريم‌هاي يکجانبه غرب عليه ايران، خزانه‌داري آمريکا بر شرکت‌هاي ارتباطي و مخابراتي نيز تاکيد کرده بود که با ايران همکاري نداشته باشند.

بر همين اساس شرکت اريکسون نيز طي ارسال نامه‌اي به فايننشال تايمز، اعلام کرد که قرارداد جديدي با ايران نبسته است اما همچنان تجهيزات ارتباطي و مخابراتي به اين کشور صادر مي‌کند.

در ادامه اين نامه آمده است که به عقيده ما ارتباط همکاري در زمينه ارتباط و مخابرات به هيچ وجه براي سياست کشورها خطرناک نيست بلکه به افزايش دموکراسي در کشورها نيز کمک مي‌کند.

نکته قابل توجه اين است که يکي از مقامات خزانه‌داري آمريکا نيز اعلام کرده، که ما تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا حقوق مردم ايران را پايمال کنيم.