به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه جروزالم پست، "فدراسيون ملي كارگري هستادروت" با اعلام اين خبر اظهار داشته كه عدم توافق وزارت دارايي اسرائيل براي افزايش دستمزد كاركنان وزارت امنيت عمومي، افزايش استفاده از كارمندان قراردادي، بن بست در مذاكرات انجام شده فيمابين و افزايش مسئوليت هاي كاركنان آن وزارت خانه از علل اصلي اين اعتصاب بوده اند.
"دني بونفيل" رئيس مركز هستادروت در بيت المقدس در اين باره اظهار داشته "ما به وزارت دارايي اجازه نمي دهيم كه كار و انرژي اي كه كاركنان وزارت امنيت عمومي صرف مي كنند را ناديده بگيرد."
اخيرا وزارت دارايي رژيم صهيونيستي قصد اجراي قانوني را داشته كه در پي آن حقوق كاركنان وزارت امنيت عمومي كاهش يافته است.
در اواسط ماه فوريه نيز 150 نفر از كاركنان آن وزارتخانه و وزارت خانه هاي امور خارجه و دفتر نخست وزيري رژيم صهيونيستي از كار بركنار شدند كه پس از آن دست به تظاهرات اعتراضي در مقابل وزارتخانه هاي مربوطه زدند.
