دادستان دیوان محاسبات کشور هدف از تشکیل دیوان را پاسداری از بیت‌المال دانست و ادامه داد: این مهم در صورتی محقق می‌شود که واحدهای مختلف دیوان با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.

 وی در چگونگی ساختار دیوان محاسبات گفت: تشخیص یک پرونده و دادرسی توسط حسابرس در دیوان محاسبات صورت گرفته و سپس گزارش به دادسرا ارائه شده و بعد از آن نیز در هیات‌های مستشاری و محکمه رای صادر می‌شود.

رحیمی با بیان اینکه دیوان به دنبال اعداد و ارقام نیست اضافه کرد: پرونده‌های بسیاری به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که از نوع سبک بوده و تنها اطاله دادرسی و هزینه‌های سنگین را در پی خواهد داشت که این امر با اعلام مختومه دانستن پرونده به دلیل نقصان برطرف خواهد شد و تنها به متخلف تذکر داده می‌شود.

 دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه قانون دیوان خلاصه و ناقص است تصریح کرد: فعالیت مهمی که برای رفع این مساله انجام شده بحث "مستند سازی"  یعنی روش تنظیم و تکمیل گزارش‌های تخلفی که به دادسرا ارسال می‌شود، بوده که باعث کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های مختومه می‌شود.

 رحیمی همچنین از بخشنامه جدیدی در پرونده‌های سازمان بازرسی خبر داد و گفت: به دلیل نقصان پرونده‌های ارسالی از سوی سازمان بازرسی استان‌ها به دیوان، یک بخشنامه برای سامان‌دهی این طرح به شعب استان‌ها ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای مستندسازی برای پرونده‌ها دیوان محاسبات، آیین دادرسی نیز در حال تنظیم بوده که تکلیف دادسراها و پرونده‌ها روشن می‌شود.

 دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر دیوان متوجه تصمیمات نادرست یک دستگاه اجرایی شود که آن دستگاه موجب تضییع بیت‌المال شده، دیوان محاسبات برای کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از هزینه‌های سنگین به آن دستگاه تذکر خواهد داد.

 رحیمی با اشاره به اینکه نظارت بین نمایندگان مجلس و هیات دولت در تصویب قانون متفاوت است، خاطرنشان کرد: نمایندگان در قبال تصویب قانون هیچ مسئولیتی ندارند اما هیات دولت در قبال تصویب هر قانونی مسئولیت دارد و به همین دلیل است که هیچ مسئول اجرایی نمی‌تواند خلاف قانون مصوبه‌ای را تصویب کند، البته دیوان محاسبات نمی‌تواند این قوانین را باطل اعلام کند بلکه دیوان آن را تشخیص داده و مجلس و دیوان عدالت اداری آن را ابطال می‌کند.

انتهای پیام/