به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ، بخش بدهي عمومي در وزارت دارايي امريکا، اعلام کرده است، بدهي ملي اين کشور تا ۲۸ فوريه ۲۰۱۳ ميلادي، به دست کم ۱۶ تريليون و ۶۸۷ ميليارد و ۲۸۹ ميليون و ۱۸۰ هزار و ۲۱۵ دلار افزايش يافته است.
اين درحالي است که ميزان بدهي‌هاي ملي امريکا در زمان به قدرت رسيدن اوباما در ۲۰ ژانويه ۲۰۰۹ ميلادي، بيش از ۱۰.۶ تريليون دلار اعلام شده بود.
آمار و ارقام نشان مي‌دهند، بدهي ملي امريکا در دور اول رياست جمهوري باراک اوباما، به بيشترين سطح خود رسيد. ميزان بدهي ملي امريکا در زمان رياست جمهوري جورج دابليو بوش نيز تا ۴.۹ تريليون دلار افزايش يافت.
اين درحالي است که، باراک اوباما روز جمعه (اول مارس، ۱۱ اسفند) با کاهش ۸۵ ميليارد دلاري بودجه فدرال اين کشور موافقت و دستور اجراي آن را امضا کرد.
به اين ترتيب، ميزان هزينه‌هاي بودجه امريکا در سال ۲۰۱۳ ميلادي، ۸۵ ميليارد دلار کاهش خواهد يافت که حدود نيمي از آن (۴۳ ميليارد دلار)، مربوط به هزينه‌هاي نظامي خواهد بود.
رئيس جمهور امريکا بعد از نشست ناموفق خود با رهبران جمهوري‌خواه کنگره براي دستيابي به راه حل مشکل بدهي، دستور کاهش ۸۵ ميليارد دلاري بودجه را امضا کرد.
چاک هاگل، وزير دفاع امريکا نيز روز جمعه (اول مارس)، چند ساعت قبل از موافقت اوباما با کاهش بي‌سابقه بودجه اين کشور، گفت، کاهش هزينه‌هاي دولت، توان پنتاگون را در اجراي مؤثر ماموريت‌هاي خود، به خطر مي‌اندازد.
وي افزود، حدود ۸۰۰ هزار تن از کارکنان غيرنظامي در وزارت دفاع امريکا با امکان کاهش ۲۰ درصدي در حقوق و دستمزد خود، مواجه شده‌اند.
قانون کاهش بودجه امريکا که در تابستان سال ۲۰۱۱ مطرح شد، هشت درصد از بودجه دفاعي و پنج درصد از بودجه ديگر ادارات را خواهد کاست و بر حقوق ده هزار معلم و هفت هزار و دويست کارشناس و متخصص کودکان ناتوان و معلول، تاثير منفي خواهد داشت.
کاهش بودجه امريکا همچنين ممکن است به نابودي ۷۵۰ هزار فرصت شغلي در سال جاري (۲۰۱۳ ميلادي) منجر شود و دهها هزار کارمند دولت را به طور موقت بيکار کند .
