مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان/
شعب تعزیرات در طرح نظارتی نوروز به صورت ویژه فعالیت می‌کنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با اشاره به آغاز طرح نظارتی ویژه نوروز از 15 اسفند لغایت 21 فروردین 92 اظهار کرد: روسای شعب تعزیرات استان به صورت ویژه کشیک بوده تا در کم‌ترین زمان تخلفات را پیگیری می‌کنند.
به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران،، هر ساله و در روزهای پایانی زمستان با نزدیک شدن به ایام نوروز شاهد جنب و جوش مردم برای خرید کالاهای نو به مناسبت این عید فرخنده هستیم.
هر چند بیش‌تر کاسبان را افرادی با انصاف تشکیل داده که خود بر حلال بودن درآمدشان نظارت می‌کنند اما در این میان همواره اندکی سودجو که تنها به فکر پرکردن جیب خود بوده و برای حق مشتریان ارزشی قائل نمی‌شوند عرصه را در این روزها بر مردم تنگ می‌کنند.
حضور پرقدرت دستگاه‌های نظارتی در این راستا می‌تواند امنیت روانی مناسبی را بر جامعه حاکم کند تا مردم با فراغ بال به تامین مایحتاج خود مبادرت ورزند.
یکی از این دستگاه‌های نظارتی اداره تعزیرات حکومتی است که بازوی قدرتمندی در برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مصرف کننده است.
به بهانه روز مصرف کننده با رستمی مدیرکل این سازمان به گفت‌وگو نشستیم و از حقوق مصرح در قانون برای مشتری تا برنامه‌های این نهاد برای ایام پایان سال را با وی مطرح کردیم.
از دیدگاه شما مصرف کننده به چه کسی گفته می‌شود؟
هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا و خدماتی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد مصرف کننده گویند. در واقع همه اشخاص به نوعی مصرف کننده هستند و قانون نیز برای وی حقوقی متصور شده است.
قانون تا چه اندازه بستر دفاع از حقوق مصرف کننده را فراهم کرده است؟
حقوقی که قانون برای افراد متصور شده حق انتخاب و آگاهی مصرف کننده برای خرید است. کالا باید دارای مشخصات کمی و کیفی مشخص و معین باشد.
مسئله دیگر حق از بعد ایمنی است، که باید به لحاظ کمی و کیفی این قضیه رعایت شود.
از نظر کمی باید قیمت کالا رضایت‌مندی مصرف کننده را تامین کند. از نظر کیفی نیز امنیت روحی و بهداشتی مشتریان باید تامین شود.
مجموع این حقوق موجب استفاده محصول همراه با رضایت خاطر مشتری می‌شود.
سیر تاریخی و قانونی رعایت حقوق مصرف کننده به چه صورت است؟
سیر قانونی این حقوق از جایگاه بالایی برخوردار است. در زمان اسلام این حقوق به عنوان حقوق حسبی اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مصوبه شورای عالی انقلاب در سال 59 به عنوان اولین قانون در این راستا تصویب و اجرائی شد.
قانون بعدی مصوب سال 67 و قانون سوم حمایت از مصرف کننده در سال 82 به تصویب رسد. اما جامع‌ترین قانون در این زمینه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین روشن می‌شود که در خصوص احقاق حق و برخورد با متخلفان خلا قانونی نداریم.
تعزیرات حکومتی هم که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی است در این زمینه با قدرت به دنبال پیگیری این موارد است.
در حال حاضر وضعیت نظارت بر بازار چگونه است؟
تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در دفاع از حقوق مصرف کننده و پیگیری خسارت احتمالی وارده جدی است. شکوائیه‌های مردمی در سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
سپس شعب ما بر اساس قانون رسیدگی کرده و جبرای خسارت می‌کنند. لازم به ذکر است که تنها محکومیت جزای نقدی متخلف نسبت به حق دولت در دستور کار نیست بلکه دفاع از حق مصرف کننده نیز اولویت تعزیرات حکومتی است.
در اداره تعزیرات کیفیت برخوردها با متخلفین به چه شکل است؟
در راستای برخورد با تخلفات گرانفروشی، کم‌فروشی و کالای معیوب به شدت پیگیر هستیم که نسبت به جبران خسارت وارده به مشتری به اشکال گوناگون از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ضرر وارده به مصرف کننده، الزام فروشنده به خدمات پس از فروش، تعویض کالای معیوب، فسخ معامله، معدوم کردن کالای تقلبی و نهایتا مجموعه عواملی که در کنار هم رضایت خاطر مصرف کننده را فراهم کند.
چه سازمان‌های دیگری در خصوص احقاق حق مصرف کننده تاثیرگزارند؟
سازمان حمایت از مصرف کننده که در دل سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. سازمان استاندارد که کالاها را به لحاظ کیفی رصد می‌کند. سازمان علوم پزشکی که از نظر بهداشتی اجناس مورد نیاز مشتری را تایید می‌کند.
همچنین باید به نقش تشکل‌های غیردولتی( ان.جی.او) اشاره کرد که در راستای کار کارشناسی و ارشاد مصرف کننده‌ها تلاش می‌کنند، همچنین مجامع امور صنفی و در کل همگی دست به دست هم داده تا اگر اجحافی صورت گرفت با ریشه‌یابی و گزارش آن به تعزیرات حکومتی با افراد خاطی برخورد شود.
به عنوان سوال پایانی برنامه‌های تعزیرات حکومتی برای ایام منتهی به نوروز چیست؟
با توجه به طرح نظارتی ویژه نوروز که از 15 اسفند آغاز شده و تا 21 فروردین 92 ادامه دارد روسای شعب تعزیراتی استان حتی در روزهای تعطیل و خارج از زمان اداری به صورت کشیک مستقر بوده تا در صورت بروز هر گونه اجحاف در حق مصرف کننده بدون اتلاف وقت، هزینه و اطاله دادرسی خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.
ضمن آنکه مردم می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند یا اینکه با سامانه 124 تماس گرفته و به صورت تلفنی پیگیر شکایت خود شوند.
هر چند بیش‌تر کاسبان را افرادی با انصاف تشکیل داده که خود بر حلال بودن درآمدشان نظارت می‌کنند اما در این میان همواره اندکی سودجو که تنها به فکر پرکردن جیب خود بوده و برای حق مشتریان ارزشی قائل نمی‌شوند عرصه را در این روزها بر مردم تنگ می‌کنند.
حضور پرقدرت دستگاه‌های نظارتی در این راستا می‌تواند امنیت روانی مناسبی را بر جامعه حاکم کند تا مردم با فراغ بال به تامین مایحتاج خود مبادرت ورزند.
یکی از این دستگاه‌های نظارتی اداره تعزیرات حکومتی است که بازوی قدرتمندی در برخورد با متخلفان و احقاق حقوق مصرف کننده است.
به بهانه روز مصرف کننده با رستمی مدیرکل این سازمان به گفت‌وگو نشستیم و از حقوق مصرح در قانون برای مشتری تا برنامه‌های این نهاد برای ایام پایان سال را با وی مطرح کردیم.
از دیدگاه شما مصرف کننده به چه کسی گفته می‌شود؟
هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا و خدماتی را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد مصرف کننده گویند. در واقع همه اشخاص به نوعی مصرف کننده هستند و قانون نیز برای وی حقوقی متصور شده است.
قانون تا چه اندازه بستر دفاع از حقوق مصرف کننده را فراهم کرده است؟
حقوقی که قانون برای افراد متصور شده حق انتخاب و آگاهی مصرف کننده برای خرید است. کالا باید دارای مشخصات کمی و کیفی مشخص و معین باشد.
مسئله دیگر حق از بعد ایمنی است، که باید به لحاظ کمی و کیفی این قضیه رعایت شود.
از نظر کمی باید قیمت کالا رضایت‌مندی مصرف کننده را تامین کند. از نظر کیفی نیز امنیت روحی و بهداشتی مشتریان باید تامین شود.
مجموع این حقوق موجب استفاده محصول همراه با رضایت خاطر مشتری می‌شود.
سیر تاریخی و قانونی رعایت حقوق مصرف کننده به چه صورت است؟
سیر قانونی این حقوق از جایگاه بالایی برخوردار است. در زمان اسلام این حقوق به عنوان حقوق حسبی اشاره و مورد تاکید قرار گرفته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مصوبه شورای عالی انقلاب در سال 59 به عنوان اولین قانون در این راستا تصویب و اجرائی شد.
قانون بعدی مصوب سال 67 و قانون سوم حمایت از مصرف کننده در سال 82 به تصویب رسد. اما جامع‌ترین قانون در این زمینه در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بنابراین روشن می‌شود که در خصوص احقاق حق و برخورد با متخلفان خلا قانونی نداریم.
تعزیرات حکومتی هم که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی است در این زمینه با قدرت به دنبال پیگیری این موارد است.
در حال حاضر وضعیت نظارت بر بازار چگونه است؟
تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات در دفاع از حقوق مصرف کننده و پیگیری خسارت احتمالی وارده جدی است. شکوائیه‌های مردمی در سازمان صنعت، معدن و تجارت مطرح و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.
سپس شعب ما بر اساس قانون رسیدگی کرده و جبرای خسارت می‌کنند. لازم به ذکر است که تنها محکومیت جزای نقدی متخلف نسبت به حق دولت در دستور کار نیست بلکه دفاع از حق مصرف کننده نیز اولویت تعزیرات حکومتی است.
در اداره تعزیرات کیفیت برخوردها با متخلفین به چه شکل است؟
در راستای برخورد با تخلفات گرانفروشی، کم‌فروشی و کالای معیوب به شدت پیگیر هستیم که نسبت به جبران خسارت وارده به مشتری به اشکال گوناگون از جمله پرداخت مابه‌التفاوت ضرر وارده به مصرف کننده، الزام فروشنده به خدمات پس از فروش، تعویض کالای معیوب، فسخ معامله، معدوم کردن کالای تقلبی و نهایتا مجموعه عواملی که در کنار هم رضایت خاطر مصرف کننده را فراهم کند.
چه سازمان‌های دیگری در خصوص احقاق حق مصرف کننده تاثیرگزارند؟
سازمان حمایت از مصرف کننده که در دل سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. سازمان استاندارد که کالاها را به لحاظ کیفی رصد می‌کند. سازمان علوم پزشکی که از نظر بهداشتی اجناس مورد نیاز مشتری را تایید می‌کند.
همچنین باید به نقش تشکل‌های غیردولتی( ان.جی.او) اشاره کرد که در راستای کار کارشناسی و ارشاد مصرف کننده‌ها تلاش می‌کنند، همچنین مجامع امور صنفی و در کل همگی دست به دست هم داده تا اگر اجحافی صورت گرفت با ریشه‌یابی و گزارش آن به تعزیرات حکومتی با افراد خاطی برخورد شود.
به عنوان سوال پایانی برنامه‌های تعزیرات حکومتی برای ایام منتهی به نوروز چیست؟
با توجه به طرح نظارتی ویژه نوروز که از 15 اسفند آغاز شده و تا 21 فروردین 92 ادامه دارد روسای شعب تعزیراتی استان حتی در روزهای تعطیل و خارج از زمان اداری به صورت کشیک مستقر بوده تا در صورت بروز هر گونه اجحاف در حق مصرف کننده بدون اتلاف وقت، هزینه و اطاله دادرسی خدمت‌رسانی به مردم انجام شود.
ضمن آنکه مردم می‌توانند با مراجعه حضوری به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند یا اینکه با سامانه 124 تماس گرفته و به صورت تلفنی پیگیر شکایت خود شوند.
منبع: خبرگزاری فارس
