به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "آیتالله صادق آملي لاریجانی" رئیس دستگاه قضا در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان که بعدازظهر امروز در سالن همایشهای جهاد کشاورزی این استان برگزار شد، درباره مشکلات و معضلات موجود قوه قضاییه اظهار داشت: تقریبا تمام نکات مربوط به معضلات و مشکلات قوه قضاییه در طول سنوات گذشته مدنظر بوده لذا حسب وظیفه برای رفع آنها در طول این چند سال اقدامات مثبتی انجام دادهایم.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم دستگاه قضایی در امور مالی مستقل شود، ادامه داد: برخی از خواستههای کارکنان و قضات قوه قضاییه از دست ما مسئولان و همچنین از دستگاه قضایی خارج است لذا در امر مستقل بودن وضعیت مالی دستگاه قضایی امیدواریم این اتفاق به سرانجام برسد؛ البته احتمال دارد این موضوع خلاف قانون اساسی باشد اما ممکن است این موضوع برطرف شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برای ارتقاي دستگاه قضایی تلاشهای فراوانی صورت پذیرفته است، خاطرنشان کرد: تمام موضوعات تاثیرگذار در مسئله ارتقاي دستگاه قضایی مورد تاکید بوده و در این بین تقویت نیروی انسانی و تامین ساختار قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفته است.
آيتالله آملي لاریجانی ادامه داد: برای تامین نیروی انسانی در طول چند سال اخیر تلاشهای گسترده ای انجام شده لذا ما این اقدام را در نقطه آغازین حرکتهای خود قرار دادیم تا برخی از کاستیهايي که نشات گرفته از کمبود نیروی انسانی است برطرف شود.
وی با اشاره به دستور ویژه مقام معظم رهبری بر رفع نیازهای قوه قضاییه تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه با عنایت ویژه و دستور مقام معظم رهبری نیازهای قوه قضاییه در این برنامه مندرج شد و طی نامهای از محضر ایشان خواستیم این نیازها را به عنوان اقدامات مطرح کنند.
آيتالله لاریجانی با اشاره به تامین نیروی انسانی در این قوه گفت: سالی 800 قاضی در دستگاه قضایی استخدام میشوند و همچنین به همین تناسب نیروهایی در بخش اداری طی مجوزی که گرفته شده است استخدام خواهند شد.
وی با اشاره به تامین نیروی انسانی در سال 90 اظهار داشت: در سال گذشته یک هزار و 184 نفر با دادن آزمون کتبی و جذب عمومی در قوه قضاییه استخدام شدند در حالی که 297 نفر از نخبگان طبق قوانین به صورت اختصاصی نیز در این دستگاه استخدام شدند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه فشارهای فزایندهای در تمام دستگاههای قضایی استانهای کشور به دلیل کمبود نیروی انسانی وجود دارد، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای این برنامه برای استخدام نیروهای مورد نیاز دستگاه قضا در استانها مشکلات موجود در این بخش به طور کامل برطرف شود.
آيتالله لاریجانی با اشاره به اینکه استقلال دستگاه قضایی بحث بسیار مهمی است ادامه داد: از ابتدا بر استقلال دستگاه قضایی و همچنین بر استقلال قضات دستگاه قضا پافشاری و تاکید کردم.
وی ادامه داد: متاسفانه برخیها توقعهای نادرستی از دستگاه قضا دارند لذا گمان میکنم دستگاه قضا باید مطيع آنان باشد که این نادرست است.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دستگاههای قضایی از اقتدار قانونی خاصی برخوردارند که این یک ارزش بزرگ محسوب میشود.
آيتالله لاریجانی افزود: در این بین حتی عالیترین مقام اجرایی نیز حق انتخاب و دخالت در کار قضات را ندارد که این موضوع استقلال قضات و این دستگاه را نشان میدهد.
وی با اشاره به طرح دولت برای انتزاع برخی سازمانهای تابع قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت دادگستری گفت: انتزاع سازمانهای تابع قوه قضاییه حرف اشتباهی است زیرا اصرار نمیکنم چیزی بر ملک قوه قضاییه باشد لذا انتزاع سازمانهای تابع قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: چرا برخی اصرار میکنند سازمان زندانها که بخشی از کار قاضی است از این دستگاه جدا شود زیرا اجرای حکم با قاضی است بنابراین سازمان زندانها متعلق به دستگاه قضا است.
آيتالله لاریجانی تاکید کرد: کار وزارت دادگستری فقط تعامل بین قوه قضاییه و سایر قوا است و در این بین طبق قانون رئیس قوه قضاییه میتواند اجراي برخی از امور را به وزیر دادگستری واگذار کند.
وي تاکید کرد: با تمام قوا از استقلال دستگاه قضایی
دفاع میکنیم لذا برای این استقلال هزینههایی را باید پرداخت که ما نیز
برای اجرای این مهم این هزینهها را پرداخت کردیم.
وی با بیان
اینکه اگر نظارت بر کار قضات و دستگاه قضا نباشد به مشکل خواهیم خورد،
افزود: از برخی تخلفات در زمینه نظارت دفاع نمیکنم؛ نظارت باید وجود
داشته باشد اما این نظارت باید دقیق و به طور جدی باشد.
رئیس
دستگاه قضا با بیان اینکه از ابتدا بازسازی ساختار قوه قضاییه مورد تاکید
قرار گرفته است، افزود: در مسیر حرکت دستگاه قضایی به کاستیهایی برخوردیم که از
جمله آن میتوان به بررسی طرح و برنامههای این دستگاه اشاره کرد، لذا
برای رفع این مشکل معاونت راهبردی را برای پیگیریهای طرح و برنامههای
دستگاه قضایی ایجاد کردیم.
آيتالله لاریجانی با اشاره به اینکه از اول
انقلاب تاکنون کار جدی برای پیشگیری از جرم در حوزه قضایی صورت نگرفته است،
افزود: برای رفع مشکل فعالیتهای پیشگیری از جرم این معاونت را در دستگاه
قضا ایجاد کردهایم تا به طور جدی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
وی
در خصوص لایحه پیشگیری از جرم گفت: لایحه پیشگیری از جرم با ایراداتی
همراه است که شورای نگهبان نیز آن را متذکر شده بود اما ما این لایحه را به
مصلحت میدانیم و امیدواریم با توجه به ارجاع این لایحه به مجمع تشخیص
مصلحت نظام به تصویب برسد.
وی ادامه داد: این لایحه یک لایحه فراقوهای است لذا همه قوا مشمول انجام بندهای این لایحه خواهند بود.
لاریجانی
با اشاره به ایجاد معاونت فرهنگی در دستگاه قضایی اظهار داشت: ایجاد
معاونت فرهنگی یک نیاز اساسی بوده لذا به این مجموعه نسبت به سایر بخشهای
دیگر نیاز بیشتری احساس میشد به طوری که میبایست خطرهایی را که در
دستگاه قضا وجود دارد را از نگاه فرهنگی برطرف کند.
رئیس دستگاه
قضا درباره پلیس قضایی در دستگاه قضا گفت: وجود نداشتن پلیس قضایی در
دستگاه قضا یک خلأ بود و در جایی که نیازمند یک نیروی توانمند و آشنا به
مجموعه قضا بودیم این نیرو از دستگاه قضا کنار گذاشته شد.
وی
ادامه داد: با تلاش فراوان در امر بازگشت پلیس قضایی به دستگاه قضا در
برنامه پنجم توسعه لایحه ایجاد پلیس قضایی در سال اول برنامه یعنی سال 90
برای تصویب مجلس تقدیم دولت شد.
آيتالله لاریجانی با توجه به
گذشت بیش از یکسال از ارجاع این لایحه به دولت گفت: دولت حق ندارد لوایح
قضایی را بیش از سه ماه نگه دارد و با توجه به نیاز ضروری این طرح در جامعه
باید به سرعت برای تصویب و اجرا به مجلس ارجاع داده میشد.
رئیس
دستگاه قضا افزود: فکر نمیکنم این لایحه بیش از دو صفحه باشد زیرا اگر
میخواستند رسیدگی کنند کار مشکلی نبود اما متاسفانه تاکنون در دولت مانده
است.
وی با اشاره به حکمهای اعدامهای اخیر در پرونده فساد
اقتصادی اظهار داشت: برخیها گفتند ما نفهمیدیم درباره این موضوع چه اتفاقی
گذشت لذا در این بحث شاهد حضور قاطع دستگاه قضا و برخورد جدی آن با
برگزاری دادگاههای متوالی در طول این مدت بودیم.
انتهای پیام/