مدنی افزود: در این شرایط اگر ارز مرجع در اختیار ما قرار بدهند، حدود ۱۸ درصد قیمت خودروهایی مانند پراید کاهش خواهد یافت و اگر بانک‌ها با نرخ سال گذشته تامین مالی انجام داده و بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار خود را به حالت گذشته برگرداند، بالغ بر شش درصد قیمت خودرو کاهش می‌یابد و علاوه بر این در صورتی که مواد اولیه خودروسازان با قیمت سال گذشته تامین شود بیش از شش درصد دیگر نیز از این طریق قابل کاهش خواهد بود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این شرایط، جریان تامین قطعات و تولید با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و در نتیجه با افزایش تولید، هزینه‌های دیگر از جمله هزینه ثابت نیز کاهش یافته و کاهش قیمت خودرو فراتر از ارقام فوق خواهد بود.

وی افزود: به هر حال افزایش قیمت خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا، تغییر رویه‌های بانک مرکزی و فضای اقتصادی حاکم بر جامعه بوده که خارج از کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این باید ارگان‌های ذی‌ربط‌، یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار تمهیداتی را اتخاذ کنند.

مدنی تصریح کرد: نیاز مالی سایپا و دیگر خودروسازان فقط از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برطرف خواهد شد که انتظار این است این همکاری در راستای کاهش قیمت و رضایت مردم انجام شود.