بحران اقتصادی در قاره سبز
پایگاه خبری "ورلد سوسياليست" در مقاله اي به تشريح بحران اقتصادي قاره اروپا و شاخص هاي اقتصادي اين قاره بحران زده پرداخته است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، در اين مقاله آمده است، روز جمعه کمیسیون اروپا(به عبارتي بازوی اجرایی اتحادیه اروپا)،گزارش تكان دهنده اي را از اقتصاد بيمار اروپا منتشر كرد.
براساس پیش بینی فصل زمستان سال 2013 ،باز هم شاهد رشد منفی اقتصادي در 17 کشور منطقه یورو بوده ايم و تنها 0.1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی (GDP)کل اتحادیه اروپا در بين 27 کشور گزارش شده است .
بیکاری اتحادیه اروپا یک رکورد جدید در سال 2013 را به خود خواهد ديد كه در مقايسه با نرخ بيكاري 10.3 درصدي سال 2012،اين رقم تا 10.7 درصد و در سال 2014 نيز تا 11 درصد افزايش خواهد داشت. معضل بیکاری در كشورهايي كه از واحد پولي یورو استفاده مي كنند امسال به 12.2 درصد خواهد رسيد،كه در اين بين اسپانیا با 26.9 درصد اوضاعي به مراتب بدتر را تجربه خواهد كرد.
شاخص همه پیش بینی رشد اقتصادی رو به پایین و نرخ بیکاری متعاقبا رو به بالا خواهد بود.
اين اعداد و ارقام تنها وجهه بدبختی و فقر اجتماعی امروز اروپا را نشان مي دهد كه از سال 1930 تاكنون در حوزه اقتصادي بي سابقه بوده است.
به گزارش كميسيون اروپا تولید ناخالص داخلی منطقه یورو حدود 0.3 درصد در سال 2013 كاهش خواهد يافت.(پيشتر رشد يك دهم درصدي را براي اروپا متصور شده بودند)
توليد ناخالص داخلي منطقه یورو حدود 0.6 درصد در سال 2012 پيش بيني شده بود كه نهايتا در پايان سال مالي (2012) يك دهم درصد تحقق پيدا كرد.
پیش بینی اخير در خصوص رشد اقتصادی در سال 2014 براي كل اتحاديه اروپا 1.6 درصد و 1.4 درصد برای منطقه یورو مي باشد.
در اين بين و براساس شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد اروپا،اسپانیا، پرتغال و فرانسه براي تحقق برنامه هاي اتحاديه اروپا در خصوص کاهش کسری بودجه خود موفق نخواهند بود.
براساس گزارش كميسيون اروپا:بحران مستمر اقتصاد فرانسه،کسری بودجه این کشور در سال 2013 در مجموع 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشكيل خواهد داد،هر چند پایین تر از 4.6 درصدي سال 2012 است اما باز هم بالاتر از برنامه 0.3 درصدي مورد نظر اتحاديه مي باشد.
فرانسه سال هاي بيشتري را براي فايق امدن بر كسري بودجه خود-تا مرز 0.3 درصد مورد نظر اتحاديه اروپا- نيازمند مي باشد.
اما به پيش بيني كميسيون اروپا امسال فرانسه تنها 0.1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی خود را مي تواند مديريت كند نه 0.4 درصد را!
پیش بینی كميسيون اروپا در مورد كسري بودجه سال جاري اسپانیا در حدود 6.7 درصد،در مقابل 4.5 درصد مورد نظر اتحاديه اروپا مي باشد. در همين راستا در سال 2014 كسري بودجه اسپانيا 7.2 درصد خواهد بود اين در حاليست كه اتحاديه اروپا در سال 2014،كسري بودجه 2.8 درصدي را مطلوب مي داند.
شاخص اقتصاد پرتغال 3.2 درصد در سال 2012 کاهش داشته است. پرتغال متعهد به كاهش اين فاصله (تا 1.9 درصد) شده است اما براساس شرايط فعلي اقتصاد متزلزل اين كشور به اقدامات رياضت اقتصادي بيشتري براي يك سال ديگر نيز مي باشد.
كميسيون اروپا همچنين در خصوص كاهش يك درصدي اقتصاد ايتاليا در سال 2013 (دو برابر ميزان پيش بيني ها) هشدار داده است.
در اين بين قبرس وضعيتي فاجعه بارتر از ديگر كشورها را دارا مي باشد،با 3.5 درصد انقباض در توليد ناخالص داخلي كه دقيقا دو برابر ميزان پيش بني شده مي باشد.
انتظار مي رود آلمان، قدرت اقتصادی اروپا،نيز تنها 0.5 درصد رشد را در سال جاری تجربه كند.
بریتانیا، که در منطقه پولي یورو قرار ندارد،اعلام داشته است براي رسيدن به اهداف مورد نظر در خصوص كاهش كسري بودجه حاضر است به اقدامات رياضتي بيشتري هم متوسل گردد.
فرانسه به عنوان "مرد(كشور) بیمار" منطقه یورو توصیف مي شود،از طرفي هم به رغم کاهش شديد و غير منطقي هزينه ها كه در بخش هاي اجتماعي شاهد بوده ايم،هزينه منابع مالي خارج از توان بریتانیا،بدترین اقدام مالي در اروپا تلقي مي گردد.
انتظار می رود افزایش کسری بودجه سال 2013 از 6.3 درصد سال 2012 به 7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2013 برسد.
انتظار می رود در سال 2013، هفت اقتصاد منطقه یورو از جمله هلند، ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، قبرس و اسلوونی بيماري اقتصادي را تجربه كنند.
اقتصاد هلند كاهش (مقروض شدن)0.6 درصد در سال جاری را تجربه خواهد كرد در حاليكه یونان با 4.4 درصد شرايطي به مراتب اسفناك تر را تجربه مي كند.
این کمیسیون بحران بیکاری در اروپا را مشکل جدی جامعه امروز اروپا مي داند، اما نسخه غير منطقي ریاضت اقتصادي را در تشديد اوضاع وخيم فعلي غير منطقي و راهكاري ناموفق مي داند.
ماه گذشته،صندوق بین المللی پول در گزارشي هشدار داد:"شرايط اقتصادي منطقه یورو شاخص نزولی اقتصاد جهاني را تحت تاثير سوء خود قرار خواهد داد.
كاهش کسری بودجه كشورها به منظور پر کردن خزانه بانک ها و شرکت های بزرگ،رويه مشترك جهانی با رنگ سیاسی دولتي تلقي مي گردد. در اين بين اولويت سرمايه داران مي باشند نه مردم!
در واقع مي توان چنين استدلال داشت كه تنها راه درمان اقتصاد بيمار اروپا اجراي برنامه هاي دراز مدت مي باشد.در اين بين برنامه هاي صندوق بين المللي پول ملاك مناسب قرار مي گيرند و سياست هاي بانك مركزي اروپا و آلمان و اتريش به شدت نهي مي گردند.
یورگ آسموسن،از سوسیال دموکرات آلمان،از اعضاي هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا،بر اين امر اصرار دارد و معتقد است:اگر فرانسه پيش شرط هاي بانك مركزي اروپا و برنامه رياضت اقتصادي اجرا شده در اسپانيا و ديگر كشورها را در كشور خود_براي كاهش كسري بودجه- انجام ندهد،واجد شرايط دريافت كمك هاي بانك مركزي قرار نخواهد گرفت.
وي در گزارشي اعلام داشت:آنها در اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي از بقيه كشورها عقب تر مي باشند و همين حركت كند فرانسه بسيار خطرناك مي باشد چرا که فرانسه دومین اقتصاد اروپا محسوب مي گردد.
تشديد اقدامات ریاضت اقتصادي پيشتر گسترش تنش های اجتماعی در سراسر این قاره را منجر شده است كه تظاهرات توده ای میلیوني مردم یونان، اسپانیا و پرتغال و احتمال سقوط دولت ها،و کابوس گسترش فقر و بیکاری دامن گير امروز اين قاره كوچك بخشي از اين ناارامي هاي مدني مي باشد.
كارشناسان اقتصادي اين اتحاديه بر اين امر اذعان دارند كه،"اتحادیه های کارگری نقش مهمی در بهبود اقتصادی اروپا خواهند داشت"،بنابراين عدم توجه به اين بخش اجتناب ناپذير مي باشد.
اروپا به اصلاحات براي رشد پایدار و اشتغال زایی و اصلاحات به منظور تقویت رقابت در صنعت اروپا،نياز مبرم دارد.
ايجاد گفتگوی اجتماعی سازنده بین کارفرمایان و اتحادیه های کارگری، یک عامل کلیدی براي مدیریت موفقیت آمیز بحران های اقتصادی و ايجاد تغییرات ساختاری موثر مي باشد.در اين بين پيشنهاد ایجاد یک فرمت سه جانبه در اتحادیه اروپا شامل دولت ها، شرکت ها و اتحادیه های کارگری،نقش مثبتي در اين روند خواهند داشت.
نكته مهم اين است كه نا آرامی های اجتماعی می تواند در سرنگونی دولت هاي اروپايي حتی در کشورهایي كه مستقيما درگير اين بحران نمي باشند،خطرات بالقوه اي را ايجاد كند.
براساس پیش بینی فصل زمستان سال 2013 ،باز هم شاهد رشد منفی اقتصادي در 17 کشور منطقه یورو بوده ايم و تنها 0.1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی (GDP)کل اتحادیه اروپا در بين 27 کشور گزارش شده است .
بیکاری اتحادیه اروپا یک رکورد جدید در سال 2013 را به خود خواهد ديد كه در مقايسه با نرخ بيكاري 10.3 درصدي سال 2012،اين رقم تا 10.7 درصد و در سال 2014 نيز تا 11 درصد افزايش خواهد داشت. معضل بیکاری در كشورهايي كه از واحد پولي یورو استفاده مي كنند امسال به 12.2 درصد خواهد رسيد،كه در اين بين اسپانیا با 26.9 درصد اوضاعي به مراتب بدتر را تجربه خواهد كرد.
شاخص همه پیش بینی رشد اقتصادی رو به پایین و نرخ بیکاری متعاقبا رو به بالا خواهد بود.
اين اعداد و ارقام تنها وجهه بدبختی و فقر اجتماعی امروز اروپا را نشان مي دهد كه از سال 1930 تاكنون در حوزه اقتصادي بي سابقه بوده است.
به گزارش كميسيون اروپا تولید ناخالص داخلی منطقه یورو حدود 0.3 درصد در سال 2013 كاهش خواهد يافت.(پيشتر رشد يك دهم درصدي را براي اروپا متصور شده بودند)
توليد ناخالص داخلي منطقه یورو حدود 0.6 درصد در سال 2012 پيش بيني شده بود كه نهايتا در پايان سال مالي (2012) يك دهم درصد تحقق پيدا كرد.
پیش بینی اخير در خصوص رشد اقتصادی در سال 2014 براي كل اتحاديه اروپا 1.6 درصد و 1.4 درصد برای منطقه یورو مي باشد.
در اين بين و براساس شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد اروپا،اسپانیا، پرتغال و فرانسه براي تحقق برنامه هاي اتحاديه اروپا در خصوص کاهش کسری بودجه خود موفق نخواهند بود.
براساس گزارش كميسيون اروپا:بحران مستمر اقتصاد فرانسه،کسری بودجه این کشور در سال 2013 در مجموع 3.7 درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشكيل خواهد داد،هر چند پایین تر از 4.6 درصدي سال 2012 است اما باز هم بالاتر از برنامه 0.3 درصدي مورد نظر اتحاديه مي باشد.
فرانسه سال هاي بيشتري را براي فايق امدن بر كسري بودجه خود-تا مرز 0.3 درصد مورد نظر اتحاديه اروپا- نيازمند مي باشد.
اما به پيش بيني كميسيون اروپا امسال فرانسه تنها 0.1 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی خود را مي تواند مديريت كند نه 0.4 درصد را!
پیش بینی كميسيون اروپا در مورد كسري بودجه سال جاري اسپانیا در حدود 6.7 درصد،در مقابل 4.5 درصد مورد نظر اتحاديه اروپا مي باشد. در همين راستا در سال 2014 كسري بودجه اسپانيا 7.2 درصد خواهد بود اين در حاليست كه اتحاديه اروپا در سال 2014،كسري بودجه 2.8 درصدي را مطلوب مي داند.
شاخص اقتصاد پرتغال 3.2 درصد در سال 2012 کاهش داشته است. پرتغال متعهد به كاهش اين فاصله (تا 1.9 درصد) شده است اما براساس شرايط فعلي اقتصاد متزلزل اين كشور به اقدامات رياضت اقتصادي بيشتري براي يك سال ديگر نيز مي باشد.
كميسيون اروپا همچنين در خصوص كاهش يك درصدي اقتصاد ايتاليا در سال 2013 (دو برابر ميزان پيش بيني ها) هشدار داده است.
در اين بين قبرس وضعيتي فاجعه بارتر از ديگر كشورها را دارا مي باشد،با 3.5 درصد انقباض در توليد ناخالص داخلي كه دقيقا دو برابر ميزان پيش بني شده مي باشد.
انتظار مي رود آلمان، قدرت اقتصادی اروپا،نيز تنها 0.5 درصد رشد را در سال جاری تجربه كند.
بریتانیا، که در منطقه پولي یورو قرار ندارد،اعلام داشته است براي رسيدن به اهداف مورد نظر در خصوص كاهش كسري بودجه حاضر است به اقدامات رياضتي بيشتري هم متوسل گردد.
فرانسه به عنوان "مرد(كشور) بیمار" منطقه یورو توصیف مي شود،از طرفي هم به رغم کاهش شديد و غير منطقي هزينه ها كه در بخش هاي اجتماعي شاهد بوده ايم،هزينه منابع مالي خارج از توان بریتانیا،بدترین اقدام مالي در اروپا تلقي مي گردد.
انتظار می رود افزایش کسری بودجه سال 2013 از 6.3 درصد سال 2012 به 7.4 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2013 برسد.
انتظار می رود در سال 2013، هفت اقتصاد منطقه یورو از جمله هلند، ایتالیا، اسپانیا، یونان، پرتغال، قبرس و اسلوونی بيماري اقتصادي را تجربه كنند.
اقتصاد هلند كاهش (مقروض شدن)0.6 درصد در سال جاری را تجربه خواهد كرد در حاليكه یونان با 4.4 درصد شرايطي به مراتب اسفناك تر را تجربه مي كند.
این کمیسیون بحران بیکاری در اروپا را مشکل جدی جامعه امروز اروپا مي داند، اما نسخه غير منطقي ریاضت اقتصادي را در تشديد اوضاع وخيم فعلي غير منطقي و راهكاري ناموفق مي داند.
ماه گذشته،صندوق بین المللی پول در گزارشي هشدار داد:"شرايط اقتصادي منطقه یورو شاخص نزولی اقتصاد جهاني را تحت تاثير سوء خود قرار خواهد داد.
كاهش کسری بودجه كشورها به منظور پر کردن خزانه بانک ها و شرکت های بزرگ،رويه مشترك جهانی با رنگ سیاسی دولتي تلقي مي گردد. در اين بين اولويت سرمايه داران مي باشند نه مردم!
در واقع مي توان چنين استدلال داشت كه تنها راه درمان اقتصاد بيمار اروپا اجراي برنامه هاي دراز مدت مي باشد.در اين بين برنامه هاي صندوق بين المللي پول ملاك مناسب قرار مي گيرند و سياست هاي بانك مركزي اروپا و آلمان و اتريش به شدت نهي مي گردند.
یورگ آسموسن،از سوسیال دموکرات آلمان،از اعضاي هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا،بر اين امر اصرار دارد و معتقد است:اگر فرانسه پيش شرط هاي بانك مركزي اروپا و برنامه رياضت اقتصادي اجرا شده در اسپانيا و ديگر كشورها را در كشور خود_براي كاهش كسري بودجه- انجام ندهد،واجد شرايط دريافت كمك هاي بانك مركزي قرار نخواهد گرفت.
وي در گزارشي اعلام داشت:آنها در اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي از بقيه كشورها عقب تر مي باشند و همين حركت كند فرانسه بسيار خطرناك مي باشد چرا که فرانسه دومین اقتصاد اروپا محسوب مي گردد.
تشديد اقدامات ریاضت اقتصادي پيشتر گسترش تنش های اجتماعی در سراسر این قاره را منجر شده است كه تظاهرات توده ای میلیوني مردم یونان، اسپانیا و پرتغال و احتمال سقوط دولت ها،و کابوس گسترش فقر و بیکاری دامن گير امروز اين قاره كوچك بخشي از اين ناارامي هاي مدني مي باشد.
كارشناسان اقتصادي اين اتحاديه بر اين امر اذعان دارند كه،"اتحادیه های کارگری نقش مهمی در بهبود اقتصادی اروپا خواهند داشت"،بنابراين عدم توجه به اين بخش اجتناب ناپذير مي باشد.
اروپا به اصلاحات براي رشد پایدار و اشتغال زایی و اصلاحات به منظور تقویت رقابت در صنعت اروپا،نياز مبرم دارد.
ايجاد گفتگوی اجتماعی سازنده بین کارفرمایان و اتحادیه های کارگری، یک عامل کلیدی براي مدیریت موفقیت آمیز بحران های اقتصادی و ايجاد تغییرات ساختاری موثر مي باشد.در اين بين پيشنهاد ایجاد یک فرمت سه جانبه در اتحادیه اروپا شامل دولت ها، شرکت ها و اتحادیه های کارگری،نقش مثبتي در اين روند خواهند داشت.
نكته مهم اين است كه نا آرامی های اجتماعی می تواند در سرنگونی دولت هاي اروپايي حتی در کشورهایي كه مستقيما درگير اين بحران نمي باشند،خطرات بالقوه اي را ايجاد كند.
