به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه الدستور، سازمان دیده بان حقوق
بشر وجود ابهام در برخی از مواد طرح قانون
جدید تظاهرات عمومی را به نوعی محدود کننده تجمع های مسالمت آمیز معرفی کرده و آن
را عاملی برای سوء استفاده هر چه بیشتر نیروی پلیس از اختیارات خود می داند.
سازمان در پیامی که
آن را به وزارت دادگستری مصری فرستاد، نوشت: قانون جدید می تواند باعث سوء استفاده
هر چه بیشتر نیروی پلیس برای برخورد غیرقانونی با شهروندان شود.
" سارا لیا
ویتسن" مدیر امور خارومیانه و شمال آفریقا در سازمان با تاکید بر این که
قانون جدید مصری به نوعی مبهم است، بیان کرد: ماده چهارم این قانون اعتراضاتی که
بر خلاف مصلحت شهروندان باشد، یا عبور و مرور شهری را با مشکل رو به رو کند را
ممنوع می داند و به پلیس اجازه می دهد با استناد به آن شهروندان را به زور از
یکیدگر متفرق سازد، حتی اگر اعتراضات مسالمت آمیز باشد.
سازمان در پایان با
تاکید بر این که قانون جدید حدود اختیارات پلیس در برخورد با اعتراضات را تعیین
نکرده است افزود: چنین ابهامی می تواند باعث به کار بردن بیشترین میزان از خشونت
توسط نیروی پلیس برای جداسازی معترضان شود.
