به گزارش خبرنگار جامعه اطلاعاتی باشگاه خبرنگاران محمد حسن نامی با بیان این مطلب افزود: در صورت تصویب نهایی این اساسنامه در مجلس، زمینه لازم برای تعیین زمینه‌های فعالیت در این حوزه فراهم خواهد شد و مشخص می‌شود چه بخش‌هایی در اختیار متولیان دولتی باقی خواهد ماند و چه بخش‌هایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
 
  وی افزود: پس از تشکیل سازمان پست دولتی، پست به دو بخش حاکمیتی و غیرحاکمیتی و یا تصدی گری تجزیه و بعد از آن شرایط و زمینه برای واگذاری بخش‌های تصدی گری به بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
 
 نامی بیان کرد: پیش از این پروانه فعالیت اپراتور اول پست به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده و به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و شرکت مذکور در قالب مفاد این پروانه صادر فعالیت می‌کند.
 
 وی عنوان کرد: در این پروانه مدت اعتبار پروانه، خدمات متقابل اپراتور اول با اپراتورهای دیگر، نحوه تعیین تعرفه خدمات پستی و الزامات مربوط به سهام‌داری خارجی تا سقف 49 درصد و همچنین سهام درآمدی دولت نیز تعیین شده است.
 
 سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مزایای خصوصی سازی در پست گفت: در صورت ارایه خدمات پستی توسط بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود.
 
وی با بیان اینکه پست نقش مهمی در توسعه کشور در بخش‌های مختلف دارد، ادامه داد: بر همین اساس و به منظور توسعه خدمات پستی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور، از ورود بخش خصوصی به این حوزه حمایت می‌کنیم و ورود اپراتورهای پستی و ایجاد فضای رقابتی در این بخش از جمله برنامه‌های اصلی این وزارتخانه محسوب می‌شود./ز