به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران از سنندج، آسيب شناسي و علتهاي بزهكاري در سقز چيست؟

عسكري:قبل از پاسخ به اين سوال بايد بزه هاي اصلي در اين شهر را مشخص نمود به عبارت ديگر عمده بزه هاي موجود در اين شهر چه مي باشد؟

به طور كلي عمده بزه هاي موجود در سقز سرقت ،اعتياد،نگهداري ،خريدو فروش موادمخدراز قبيل ترياك "هروئين"شيشه و قاچاق مشروبات الكلي و كالا ،ضرب و جرح عمدي ،تصرف عدواني ،فروش مال غير ودر مواردي نيز كلاهبرداري و خيانت در امانت مي باشد.

پس از مشخص نمودن عمده بزه هاي موجود در سقز به طور خلاصه به علت ايجادكننده اين جرايم مي پردازيم :علت ارتكاب سرقت توسط متهمان بيشتر فقر مادي،بيكاري و اعتياد مي باشد ودر بعضي مواقع حرص و طمع مرتكبين مي باشند.ريشه اعتياد نيز فقر،بيكاري و همچنين مسائل روحي و رواني است،ضمن اينكه خريد وفروش و قاچاق موادمخدر براي سوداگري بيشتر با زحمت كمتر مي باشد.در خصوص قاچاق كالا و مشروبات الكلي بايد گفت غير از سود آوري ،اين پديده از معظلات شهرهاي مرزي است.

جرايم ملكي از قبيل تصرف عدواني و فروش مال غير ريشه در موقعيت جغرافيايي،به خصوص شغل كشاورزي و دامپروري مردم اين منطقه دارد،هرچند اين جرايم در شهر سقز با گسترش آپارتمان سازي و ساخت وساز به مقدار زياد ديده مي شود.كلاهبرداري و خيانت در امانت نيز به ندرت وجود دارد كه بيشتر علت آن سودآوري و كسب درآمد از طريق غير قانوني است.جرم ايراد ضرب و جرح عمدي،علت عمده آن كم شدن تحمل مردم و عصبي شدن آنها مي باشد كه اين نيز حكايت ديگر دارد كه موضوع بحث نيست.

علتهاي اصلي در شهر سقز چه مي تواند باشد؟

عسكري :طلاق طي سالهاي اخير در اكثر نقاط كشور در حال گسترش است شهرسقز از اين مسئله استثناء نيست.عوامل زيادي در كسترش طلاق موثر است ،از قبيل عوامل اقتصادي و بيكاري عوامل اجتماعي،مثل اختلاف زوجين در طبقه و پايگاه اجتماعي ،تفاوت در ميزان تحصيلات ،عوامل شخصيتي ،اختلالات جسمي،روحي و حتي جنسي ،اعتياد ودر كنار همه اين عوامل عدم شناخت زوجين از هم در وقوع طلق مؤثر است.

علل كثرت مراجعه مردم به دادگستري چه مي باشد؟

عسكري:در بدو امر بايد ريشه آن را در قوانين جستجو كرد،در كشور ما رفع اختلاف در اكثر اوقات از وظايف دادگستري مي باشد به نوعي كه حل اكثر اختلافات اشخاص حقيقي و حقوقي به دادگستري سپرده شده است،از صدور چك بلامحل و اختلاف خانوادگي گرفته تا قتل و جنايت ،يعني يگانه مرجع رسيدگي و رفع اختلافات در بيشتر مواقع مراجع قضايي هستند.

نكته ديگر به مردم برميگردد كه از لحاظ رواني ،ناخودآگاه حل هر مسئله اي هرچند كوچك را وظايف دادگستري مي دانند وبا برخورد هر مشكل كوچكي به دادگستري مراجعه مي كنند.

مسئله ديگر قوانين جزايي كشور ما مي باشد كه جرم انگاري در اين قوانين زياد است،در صورتي كه برخي از اعمال ذكرشده در قوانين فوق جرم به معني خاص نيستند يا حداقل آن قدر مهم نيستند كه در مراجع قضايي رسيدگي شوند و وقت قضات براي اين نوع جرم انگاريها صرف شود.در كشورهاي پيشرفته از لحاض حقوق كيفري و جرم شناسي سعي قانونگذاران در جرم زدايي از قوانين و اعمال مردم است و ما نيز بايد سعي كنيم جرم انگاري در قوانين و اعمال مردم است و ما نيز بايد سعي كنيم جرم انگاري در قوانين را كاهش دهيم و به سمت جرم زدايي از قوانين پيش برويم  و ناهنجاريها و انحرافات جامعه را از طريق فرهنگي و اجتماعي و به
خصوص تعليم و تربيت صحيح رفع نماييم./س