به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، نگراني آنها از تضعيف يا از ميان برداشتن اصلاحات سياسي و كاهش بودجه اي است كه توسط نخست وزير پيشين ماريو مونتي آغاز شد. ايتاليا كه شاهد يك دهه ركود اقتصادي بوده است، طي 15 ماه دوران خدمت بونتي نيز نتوانست از اين بحران رهايي يابد.
با وجود مجازات ايتاليا در سال 2012-2011، به نظر مي رسد تجار و بازاريان خوشبينانه در انتظار پايان شرايط بد اقتصادي هستند.
در اين ميان سوالي كه مطرح است اين است كه اين نگراني از كجا نشآت مي گيرد؟
اقتصاد ايتاليا سومين اقتصاد بزرگ در ميان 17 كشور عضو اتحاديه اروپا است كه از واحد پول يورو استفاده مي كنند، كشوري كه در مقايسه با ديگر كشورهاي ثروتمند توسعه ياقته با رشد 1.25 درصد، كمتر از نيم درصد ساليانه طي يك دهه رشد داشته است. شكوفايي اقتصادي- برابر با 127 درصد ساليانه توليد ناخالص ملي- نياز مبرم ايتاليا براي رهايي از بار كمر شكن و روز افزون بدهي هايش است.
ايتاليا كشوري وسيع در اروپا محسوب مي شود و به همين دليل مشكلات اقتصادي ان مي تواند بر تمام منطقه تأثير منفي داشته باشد. گمانه ها در زمينه توانايي ايتاليا در برآوردن بدهي هايش تجار اروپا را حتي در باره سقوط يورو به شبهه وا داشته است.
اما سوال ديگر اين است كه چگونه مي توان مشكل ايتاليا را ريشه يابي كرد؟
پيش از ملحق شدن اين كشور به اتحاديه و تبديل واحد پول آن به يورو در سال 1999، ايتاليا با استفاده ازشگردي --از ارزش انداختن واحد پول پيشين خود ليره- صادرات خود را ارزان نمود و اقتصاد كشور را رونق بخشيد.
اين شگرد مشكلات زير بنايي ايتاليا را پوشاند مشكلاتي همچون قوانين كار كه به نفع سرمايه گذراني چون اتحاديه ها و كارگران ثابت است و موقعيت هاي شغلي را براي جوانان از بين ميبرد؛ بار سنگين ماليات تجاري و هزينه هاي گزاف بازي تجارت مانند امكانات عمومي گرانبها و كاغذ بازي مي شود.
به گفته نوربرت آل و جيمز اشلي اقتصادانان بانك كپيتال ماركت، ايتاليا نياز مبرمي به اصلاحات ساختاري دارد تا شاهد رشد اقتصادي باشد". آنها اذعان داشتند كه تنها سه كشور زيمباوه، سن ماريو و پرتغال رشد بسياركند تري نسبت به ايتاليا داشته اند. يك اقتصاد پويا مي تواند در آمد دولت را از تجارت و عوايد مالياتي افزايش دهد و بار بدهي هاي آنرا كاهش دهد.
كارلو مونتي فردي دانشگاهي و عضو سابق اتحاديه اروپا، توسط احزاب سياسي به سمت نخست وزيري انتخاب گشت تا رهبري دولت موقت مالي كارشناسان را در سال 2011 بر عهده گيرد. نخست وزير پيشين سيلويو برلوسكني، پس از بالا آوردن بدهي هاي بالا، ناتواني در باز پرداخت آنها، تهديد كشور به ورشكشتگي اقتصادي و افزايش نگراني در اروپا از سمت خود استغفا نمود.
مونتي برخي از فعاليت هاي ضد تجاري همچون حقوق كار كه اخراج كارگران ثابت را غير ممكن مي نمود، از ميان برداشت. وي كمبود بودجه را با كمك ماليات غير محبوب بر منزال جبران نمود.
اگرچه در ژانويه امسال و با وجود انتخابات، مونتي در پي عدم حمايت حزب برلوسكني و انتقاد از كمبود ها از سمت خود استعفا نمود.
حال كه انتخابات در پيش هستند سرمايه گذاران و تجار از چه بيمناكند؟
قوانين انتخابات امپراتوري روم شرقي نتايج كاملا متفاوتي را در پي خواهدداشت. بدترين نتيجه زماني خواهد بود كه هيچ حزب يا ايتلافي قادر به تشكيل دولت نبوده و انتخاباتي جديد در راه باشد.
وينچنزو اسكارپتا محقق انديشكده اپن يوروپ معتقد است احتمال اتنخابات مجدد بسيار پايين است و به معني فشار بالاي اقتصادي بر ايتالياي ناتوان است". اين فشار به شكل افزايش نرخ بهره ها بر بدهي هاي دولت خاهد بود.
احتمال ديگر تفكيك پارلمان است آن هم به گونه اي كه ديگر قادر به اداره موثر نبوده و اءتلافي متزلزل از احزاب با دستورات كاري به هم ريخته به وجود خواهد آمد. بدين معنا كه هر سياستي نتيجه مصالحه بي انتها و معادلات پشت پرده خواهد بود. آل و آشلي بر اين باورند كه " پارلماني تفكيكي آن هم به بدترين شكل قطعا اعتماد تجار را به آينده سياسي مبهم ايتاليا از ميان خواهد برد".
بازگشت حزب اعتلافي راست گرا به رهبري برلوسكني بر سر قدرت محتمل نيست اما نتايج آن وحشت بازار از لغو قانون ماليات خانگي مونتي و عدم اعتماد آنان به دولت همانند سال 2011 خواهد بود.
اما بازار و تجار در اتنظار چه هستند؟
به اعتقاد تحليل گران سرمايه گذاران به نظر در انتظار به قدرت رسيدن حزب چپ گراي دموكراتيك به رهبري پير لوييجي برساني هستند. برساني مخلف سر سخت زياضت اقتصادي است اما كاملا با تمام تلاش ها براي بهبود شرايط تجاري مخالف نيست. بازار خواهان اين پيروزي است با اين وجود به حضور آحزاب كوچك به رهبر ي مونتي اميدوار است تا دولت آينده به برخي از اصلاحات پايبند باشد.
آيا بايد منتظر هرج و مرج بازار و بحران در منطقه اروپا بود؟
قانون ايتاليا نيازمند مشاوره گسترده اي است و بنابر اين هفته ها زمان مي برد تا فهميد چه كسي بر سر قدرت خواهد بود. در سال 2008، برلوسكني پس از 24 از پيروزي انتخاباتي سوگند نخست وزيري خورد و قدرت را به دست گرفت.
اگرچه نتيجه ضد اصلاحاتي به معناي عدم افزايش اقراض و بدهي ها پس از روزها و هفته ها از اتنخابات است، نشانه اي قطعي براي افزايش شبهات سرمايه گذاران در قدرت طولاني مدت دولت در باز پرداخت اقراض اش نيز مي باشد.
به كمك بانك مركزي اروپا كه اقدامات بسياري براي آسوده خاطر نمودن تجار انجام داده است احتمال بسيار كمي مي رود كه بازده ها سريعا به ركورد سال پيش – كه منجر به مشكلات اقتصادي ايتاليا گرديد- برسد. در سپتامبر سال گذشته بانك مركزي اروپا با شرط موافقت با اصلاحات و كاهش كمبود ها، پيشنهاد خريد تعداد بيشماري از اوراق قرضه صادره از كشورهاي مقروض را داد. هيچ يك از كشورها تا كنون از اين برنامه استفاده نكرده اند اما حتي وجود چنين پيشنهادي بدهي هاي ايتاليا را كاهش داده است.
با اين وجود، كارستن برزسكي تحليل گر گروه اقتصادي در بروكسل مي گويد:" با رد اصلاحات از جانب دولت جديد ايتاليا شاهد افزايش شبهات،بازده بالاتر و روند تدريجي در مقبال شرايط سال گذشته خواهيم بود".
مشكل اساسي غيبت طولاني مدت رشد و شكوفايي اقتصادي است. آل و اشلي هشدار مي دهند كه " هر حزبي كه به قدرت برسد .. بايد بر ضعف اقتصادي اين كشور به عنوان اولويت اصلي خود تمركز نمايد".
