مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران و تمرکز ویژه مدعیان حقوق بشر غربی به انتخابات ایران،بهانه ای شد تا ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان ،به مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«سناريوي سوخته» اختصاص یابد:

هرچند از ماهها قبل رصد رفتار و گفتار دشمن نشان مي داد روي انتخابات رياست جمهوري در سال 92 تمركز ويژه اي دارند و انتظار دارند- بخوانيد آرزو مي كنند- اهداف راهبردي و تاكتيكي خود را جامه عمل بپوشانند ولي اكنون در فاصله كمتر از 4 ماه به انتخابات پيش روي كشورمان، استيصال و سردرگمي آنها به وضوح قابل ديدن است و شواهد و قرائن به علاوه انتشار پاره اي اخبار مستند كه به بيرون درز پيدا كرده است سراسيمگي و ناپختگي رفتار دشمن را نشان مي دهد.

در همين ابتداي بحث و قبل از ورود به موضوع اصلي اين يادداشت اجازه بدهيد به يك نمونه از رفتار تامل برانگيز آنهايي كه انتخابات رياست جمهوري در كشورمان را نشانه رفته اند اشاره كنيم.هفته گذشته خبري در رسانه هاي غربي و عربي منتشر شد كه حاكي از ديدار و ملاقات چند تن از نمايندگان كنگره آمريكا با يك گروهك تروريستي در پاريس بود.

صرف نظر از اينكه اين ملاقات نشان مي داد ادعاي حقوق بشر از سوي مدعيان آن توخالي است و داعيه داران دروغين حقوق بشر با ظاهري شيك و كراوات زده با تروريست ها و جنايتكاران بر سر يك ميز فالوده مي خورند؛ از اين روي قابل اعتناست كه دو طرف پيرامون انتخابات 92 در ايران به گفت وگو نشسته اند و به اصطلاح نسخه پيچيده اند كه بايد از اين انتخابات به عنوان يك فرصت استفاده كرد.

هرچند در اين باره جزيياتي منتشر نشد ولي اين ديدار گوياي آن است كه آمريكايي ها در مواجهه با ايران باز مثل هميشه دچار اشتباه محاسباتي شده اند. تا همين اواخر رصد آشكار رفتار و گفتار دشمنان ملت ايران نشان مي داد آنها در جهت خط تاثيرگذاري بر انتخابات خرداد سال 92، پروژه جدايي مردم از نظام را پيگيري و رهگيري مي نمايند و برآورد آنها حاكي از آن است كه در ماه هاي منتهي به انتخابات براساس سناريوها و ترفندهاي از پيش تعيين شده اين استراتژي را عملياتي مي كنند ولي اكنون محرز است كه طرفي نبسته اند.
اگر واقعا اهداف و راهبرد آنها در خط جدايي مردم از نظام براي تاثيرگذاري بر انتخابات 92 به خوبي پيش مي رفت آيا ديدار با تروريست ها و تمركز بر انتخابات ايران در آن ديدار ضروري بود؟

پاسخ روشن است و جاي كمترين ترديدي وجود ندارد كه مدعيان حقوق بشر و دشمنان نشان دار نظام در حالي حاضرند با تروريست ها درباره انتخابات ايران مذاكره نمايند كه هزينه اين ديدار و پيامدهاي آن، ارزش چنين ديداري را داشته باشد و اين در حالي است كه اولا؛ گروهك هاي تروريستي بدترين شرايط حيات نفرت انگيز خود را تجربه مي كنند.

ثانيا؛ وقتي در فتنه سال 88 و انتخابات قبلي رياست جمهوري در ايران كه دشمن تمام توان و پتانسيل خود را براي اثرگذاري بر انتخابات و اهداف بعدي به كار گرفته بود آنها ناكام ماندند و حتي جرج سوروس اواخر سال 89 با حضور در سي ان ان در توجيه ناكامي بزرگ خودشان به اين عبارت بسنده كرد كه؛ «حاضرم شرط ببندم تا سال آينده رژيم ايران سقوط مي كند»! اكنون كه وضعيت روشن است و اينجاست كه بايد گفت اينگونه ديدارها و اقدامات مشابه آن، تنها درچارچوب استيصال و استراگيجي دشمن در مواجهه با ايران اسلامي قابل ارزيابي است.

ثالثاً و از همه مهمتر، پروژه جدايي مردم از نظام هر چند يك پروژه سوخته و شكست خورده در تمامي سال هاي پس از انقلاب اسلامي است ولي تحركات و نقشه هاي دشمن آنچنان براي انتخابات در پيش روي نقش برآب شده است كه مقامات و مراكز مطالعاتي آمريكايي نيز چاره اي جز اعتراف به آن ندارند.

به عنوان نمونه بعد از راهپيمايي بي نظير و پرشكوه 22 بهمن امسال، جيمز جفري از ديپلمات هاي برجسته آمريكايي در نوشته اي براي انديشكده واشنگتن در اوايل فوريه- اواخر بهمن 91- اهرم فشارهاي اقتصادي و تحريم ها را براي جدايي مردم از نظام ناكارآمد ارزيابي مي كند و عجزآلود مي نويسد؛ «به مردم ايران نمي توان اميد بست.»

با اين اوصاف و اينكه اهداف و نقشه هاي دشمن براي انتخابات 92 كه از ماهها قبل براي آن طراحي و برنامه ريزي كرده با خطاي راهبردي عجين بوده است بايد ديد در شرايط فعلي و مدت باقي مانده به انتخابات، دشمن چه سناريويي را در پيش مي گيرد.
در اين باره گفتني هايي هست؛

1- همانطور كه در بالا آمد، دشمن از ناحيه «مردم» به طور كلي نااميد است و پس از 22 بهمن امسال و حضور دهها ميليوني مردم به تعبير دقيق و عميق رهبر انقلاب دشمن فهميده است كه حريف ملت بزرگ ايران نمي شود.

شواهد و قرائن حاكي از آن است كه دشمن مي كوشد روي ذهن مسئولان عمليات رواني كند و با به صحنه آوردن ترفندها و توطئه هاي مختلف تلاش مي كند تا رفتار مسئولان و تصميم گيران را از «اصول» به «مصلحت» شيب دهد و به عبارت روشن تر، دشمن مي كوشد فضايي را به كشور تحميل كند تا مسئولان را به سمت و سوي مصلحت هاي كذايي سوق بدهد. اما نقطه اين «مصلحت القايي» كجاست؟
2- بدون شك از هم اكنون تا شب انتخابات، دشمن براي اينكه فضايي خاص را به كشور و مسئولان تحميل كند فضاسازي هاي متعددي در حوزه برنامه هسته اي، حقوق بشر و تحريم هاي اقتصادي سامان مي دهد.

به نظر مي رسد اين تحركات و دسيسه ها از چند روز پيش با موضوع برنامه هسته اي كشورمان در آستانه مذاكرات ايران با 1+5 در آلماتي قزاقستان-8 اسفند- كليد خورده است و با پرونده سازي عليه جمهوري اسلامي در زمينه حقوق بشر در اواخر اسفند -مارس 2013- ادامه خواهد يافت.

تحريم ها هم كه پاي ثابت فشار بر ايران است كه نمونه اخير آن در 6 فوريه- 18 بهمن- تصويب و اعمال شده است. هدف از اين فضاسازي ها و تحميل يك فضاي پرفشار عليه ايران براي اين است كه مسئولان به اصطلاح كمي عقب نشيني نمايند و با اين توجيه كه شرايط حساس و خطير است خط سازش با خواسته هاي غرب را دنبال نمايند.

معناي روشن اين سناريو و دسيسه اين است كه يك «مصلحت» بدون توجيه را در شرايطي ساختگي- غيرواقعي- در ذهن برخي مسئولان جا بيندازند و به اصطلاح بر روي ذهن آنها عمليات رواني كنند. آيا اين بخش آخر اين پازل است؟

3- دشمن بازي را به صورت چند لايه تعريف كرده است و آنچه در بند قبلي بدان اشاره شد پايان كار نيست.
نقطه اصلي و تاكتيك دروني بازي دشمن براي انتخابات 92 تلاقي رويكرد مشترك جريان فتنه و دو حلقه انحرافي و اشرافي است تا در اينجا يك «مصلحت» ناروا به نظام القا نمايد. سؤالي كه به ميان مي آيد اين است كه اين مصلحت چيست؟ و چه هدفي را دنبال مي كند؟ اين مصلحت، پذيرش كانديداهاي خاصي است كه در بستر قانوني صلاحيت نامزد شدن ندارند و اگر هم نامزد بشوند طبق قانون رد صلاحيت مي شوند.

بنابراين دشمن تلاش مي كند فضايي را از دالان جريان هاي فتنه، انحرافي و اشرافي تحميل كند تا نامزدهايي خارج از بستر قانوني و مكانيسم تعريف شده تاييد صلاحيت بشوند.خب، ارتباط اين نامزدهاي خاص كه قانونا صلاحيت نامزدي پست رياست جمهوري را ندارند با تاكتيك بيروني- القاي خط سازش- يك ارتباط مستقيم و ارگانيك خواهد بود يعني طبيعتا نامزدهاي سازشگر و مورد استقبال غرب، مسير اصولي و منطقي را دنبال نكنند.

اما بايد گفت نطفه اين مصلحت القايي- چه تحميل خط سازش و چه تحميل تاييد صلاحيت نامزدهاي ناصالح- هيچگاه بسته نخواهد شد چون اولا؛ «نظام» در شرايط اقتدار و پيشرفت هاي فزاينده است و اسير فضاسازي ها نمي شود. ثانيا؛ اركان نظام و مكانيسم هاي قانوني اجازه نمي دهد بر مبناي مصلحت القايي، تصميم گيري شود و ثالثا؛ «مردم» به مانند همه انتخابات ها «كار را تمام خواهند كرد» و در زمين دشمن و تاكتيك هاي بيروني و دروني آن بازي نخواهند كرد.

سيدمحمداسلامي(تحليل گرارشد مسائل بين الملل) در مقاله ای تحلیلی به واکاوی تصميم اخیر اعضاي ائتلاف مخالفان دولت سوريه،در ستون یادداشت روز روزامه خراسان پرداخت:

چرامخالفان با دوستان سوريه قهرکرده اند؟!
اعضاي ائتلاف مخالفان دولت سوريه در پايان نشست 2 روزه اي در قاهره اعلام کردند در نشست دوستان سوريه که قرار بود در ايتاليا برگزار شود، شرکت نمي‌کنند.

 البته آن ها درحالي که سفر معاذ خطيب، رئيس اين ائتلاف به مسکو و و اشنگتن را هم ممنوع کردند، از برگزاري کنفرانس ديگري در ماه آينده ميلادي در شهر استانبول ترکيه خبر دادند. اين تصميم برخي اميدها براي آغاز مذاکرات سياسي به منظور حل بحران 2 ساله و خونين سوريه را بار ديگر نااميد کرد. در بررسي چرايي اتخاذ چنين تصميمي بايد ابعاد مختلف پازل بحران سوريه را در نظر بگيريم.

مخالفان در يک اقليم نمي گنجند
اولين موضوع اين که "پاشنه آشيل" مخالفان دولت سوريه بار ديگر کار دست آن ها داده است. بيشتر اعضاي ائتلاف به جز مخالفت با دولت سوريه در يک ويژگي ديگر هم اشتراک دارند: "اختلاف با يکديگر"! آن ها همزمان که با دولت اختلاف نظر يا حتي دشمني دارند، با يکديگر نيز اختلاف نظر دارند. صداهاي متنوع و متضاد در ائتلاف کنوني مخالفان به اين خاطر بيشتر جلب توجه مي کند، که خود اين ائتلاف براي "حل اختلاف بين مخالفان" تشکيل شد.

اين ائتلاف با اصرار غرب و فشار آمريکا بر ترکيه، قطر و عربستان 3 ماه پيش در دوحه، پايتخت قطر تشکيل شد. با اين حال کارنامه عملکرد 2 ماهه مخالفان نشان مي دهد که بلوک بين المللي مخالف دولت سوريه در اين مورد شکست خورده است. آن ها با وجود بهره بردن از حمايت آمريکا، اتحاديه عرب و اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته اند درباره آن چه "دولت انتقالي در تبعيد" مي خوانند به نظري واحد برسند.

در 2 ماه گذشته تعيين نخست وزير دولت انتقالي در دستور کار تقريبا تمام جلسات ائتلاف بوده است و در همه جلسات به جلسه بعدي واگذار شده است! نشست اخير ائتلاف را هم خبرگزاري رويترز نشست "پر تنش" 70 عضو اسلامگرا و ليبرال توصيف کرد که انتقادهاي شديدي به رئيس ائتلاف وارد کردند.

حدود 2 هفته پيش هم ۳۰ عضو ائتلاف با نوشتن نامه‌اي خواستار برگزاري نشست فوري همه اعضاي اين ائتلاف شده بودند و به ديدار خطيب با وزير خارجه روسيه و ايران در نشست امنيت مونيخ اعتراض کرده بودند. اين روزها با گذشت 2 سال از بحران به نظر مي رسد مخالفان نه فقط با اسد، بلکه با يکديگر هم در اقليم شام نمي گنجند!

شکست در مفاهمه غربي ها و مخالفان
دليل ديگر براي قهر با کشورهاي موسوم به دوستان سوريه را بايد در مواضع اخير اتحاديه اروپا دانست. اتحاديه اروپا در آخرين نشست خود در بروکسل آب پاکي را روي دست مخالفان ريخت و اعلام کرد نه فقط ناتو را درگير باتلاق شام نمي کند، بلکه از گروه هاي مسلح مخالف دولت سوريه پشتيباني تسليحاتي هم نمي کند. کشورهاي اتحاديه به روشني مي دانند که گمانه زني زمستان گذشته بشار اسد به واقعيت نزديک شده است.

بشار اسد زمستان پارسال صراحتا اعلام کرد سياست‌هاي کنوني برخي کشورهاي منطقه از گروه‌هاي مسلح، دارد "افغانستان ديگري" ايجاد مي‌کند. پژوهشکده هاي مختلف آمريکايي و اروپايي ها هم از ايجاد نسل چهارم القاعده در درگيري هاي خونين سوريه خبر داده اند. نسل چهارمي که جز جنگيدن نياموخته و زباني به جز زبان اسلحه نمي داند.

 اروپايي ها اردوي نظامي بعدي "سلفي هاي جهادي" پس از سوريه هستند. ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس يک هفته پيش با اعلام اينکه سوريه به مقصد شماره يک گروه‌هاي تندرو در سراسر جهان تبديل شده، تاکيد کرد که گروه‌هاي مخالفي که هم اکنون در سوريه مي‌جنگند "در آينده به خطري جدي براي اروپا تبديل خواهند شد". ائتلاف مخالفان اگرچه مدت هاست که به عنوان تنها نماينده قانوني دولت سوريه به رسميت شناخته شده، اما واضح است که هنوز نتوانسته به ساکنان قاره سبز اطمينان بدهد که مي تواند آتش گروه هاي مسلح را کنترل کند.

توقف طرح نمايشي مذاکره
اما همزمان با آن چه گفتيم، دليل ديگري نيز در پس قهر سياسي مخالفان دولت سوريه با غرب نهفته است. 3 هفته پيش که معاذ خطيب، رئيس ائتلاف حرف از مذاکره احتمالي با نماينده اي از دولت سوريه زد، تعجب ناظران را برانگيخت. او در کنفرانس امنيت مونيخ همزمان هم از غرب براي ترور سران دولت سوريه کمک خواست و هم سخن از مذاکره گفت.

همان روزها که معاذ خطيب ژست ديپلماتيک به خود گرفته بود، دکتر "اد حسين" عضو شوراي روابط خارجي آمريکا در مصاحبه با سايت رسمي شوراي روابط خارجي آمريکا تصريح کرد اين پيشنهاد نه براي مذاکره، بلکه بيش‌تر براي دادن فرصت به مخالفان است و گفت: «طرح مذاکره به مخالفان فرصت مي دهد که بار ديگر متحد شوند و همچنين با شناسايي عناصر تندرو القاعده‌اي، آن ها را از ميان خود حذف کنند.»

 وي همچنين تصريح کرد: «طرح اين موضوع نشان مي دهد که محور مخالف اسد نه توانسته است او را برکنار کند و نه توانسته است از مخالفان او به خوبي حمايت کند.» به علاوه اين که خبرگزاري رويترز گزارش داد که مخالفان در نشست اخير قاهره به "پيشنهاد مذاکره با حکومت سوريه بدون اهداف و برنامه هاي واضح" انتقاد داشتند. بنابراين مخالفان درحالي قهر کرده اند که برنامه مشخصي هم براي آينده خود نداشته اند.

پیگیری مذاکرات هسته ایران و 1+ 5 با برگزاری آن در کشور قزاقستان، داوود هرمیداس باوند(تحلیلگر مسائل بین‌الملل) را برآن داشت تا در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور بنویسد:

روند مذاکرات 1+5 در قزاقستان
روند مذاکرات هسته‌ای ایران در مقطع خاصی است. از یک طرف موضع آژانس و همچنین 1+5 تغییرات ملموسی نداشته است کما آنکه گزارش آمانو دبیرکل آژانس نشانی از تغییرات خاصی نداشت، از سوی دیگر، مقامات ایران معتقدند موضع همیشگی خودشان بهترین موضع است بنابراین شرایط موجود نشان‌دهنده این مساله است که نمی‌توان انتظار اتفاق خاص و ویژه‌ای از مذاکرات ایران و 1+5 در قزاقستان داشت.

 البته برخی تحلیلگران معتقدند برگزاری مذاکرات در کشوری مانند قزاقستان با توجه به پیوندهای مشترکی که با روسیه و حتی ایران دارد، می‌تواند در روند مذاکرات به سود ما باشد در حالی که هم روسیه و هم اتحادیه اروپا مشترکاً اعتقاد دارند ایران باید موضعی نرم‌تر اتخاذ کند. کما آنکه همین نگاه را به کشورهای عضو مذاکره هم دارند. مذاکرات 1+5، بسته به پیشنهادهای مطرح شده می‌تواند تحلیل شود و باید منتظر ماند و دید چه پیشنهادهای جدیدی در این دور از مذاکرات مبادله خواهد شد که البته از نظر ایران پیشنهادات جدید نمی‌توانند آنچنان راهگشا باشند.

 این نکته ناگفته نماند که هرگونه پیشنهاد احتمالی فارغ از بحث تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب باید بررسی شود چراکه تحریم‌هایی که از سوی آمریکا اعمال می‌شود همچنان پایدار است. بنابراین در شرایطی که فضا تا حدی پیچیده است، تصور ارائه نظراتی که بتواند فضای لازم را برای تفاهم و توافق ایجاد کند، کمی بعید به نظر می‌رسد اما حقیقت آن است که نمی‌توان پیش‌بینی قطعی از مذاکرات داشت. آنچه از صحبت‌های مقامات ایران مشخص است، این است که موضع ایران در این شرایط بر ادامه روند غنی سازی استوار است و بر اساس همین موضع است که خبر نصب سانتریفیوژهای جدید از سازمان انرژی اتمی اعلام می‌شود.

 آنچه مسلم است اینکه این احتمال وجود دارد در مذاکرات 1+5 پیشنهاد جدیدی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شود اما یقینا چنین پیشنهاداتی خیلی نمی‌تواند روی ایران تاثیر بگذارد چراکه تصمیم‌گیران هسته‌ای در ایران معتقدند که صرف دادن پیشنهاد کافی نیست و اگر بناست اتفاقی جدید روی بدهد، باید به موازات آن تحریم‌ها نیز رفع شود.

در مقابل این نگاه، غرب هم معتقد است ایران باید تغییراتی در روند مذاکرات داشته باشد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که همان مسائل گذشته دوباره تکرار می‌شود؛ مسائلی همچون مدیریت جهانی و غیرهسته‌ای کردن خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و ... از جمله سخنانی هستند که همواره تکرار می‌شود و در سخنرانی اخیر دولت نیز به آن اشاره شد. سخنان مقامات سازمان انرژی اتمی پیش از برگزاری نشست 1+5 در قزاقستان نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران در ارزیابی‌های خود از شرایط بین‌المللی به این نتیجه رسیده که احتمال واکنش نگران‌کننده‌ای از سوی غرب - منهای تحریم‌ها که روند خاص خود را دارد- وجود ندارد.

 از طرف دیگر این احتمال وجود دارد که مقامات ایران گمان می‌کنند اگر شیوه قوی در شرایط موجود از خود نشان دهند و اقتدار لازم را در ادامه مذاکرات داشته باشند، در شرایط مناسب‌تری قرار خواهند گرفت بنابراین این تصمیم گرفته شده است که اگر بناست بحث مذاکرات را ادامه بدهند، اقتدار بیشتری وجود داشته باشد و با آن شرایط در مذاکرات حضور یابند اما در نهایت آن چیزی که مشخص است، این است که احتمال ضعیفی برای پیشامد هرگونه اتفاق خاصی در روند مذاکرات وجود دارد و نمی‌توان انتظار ویژه‌ای داشت.

در ادامه مقاله پيروز مجتهدزاده (استاد دانشگاه ) را ،در روزنامه تهران امروز و با این عنوان می خوانید:

محتاطانه اميدوار باشيم
درآستانه مذاكرات ايران و1+5 رسانه‌هاي غربي از ارائه بسته پيشنهادي جديدي به ايران پرده برداشته‌اند كه به گفته طرف غربي سخاوتمندانه‌تر از بسته پيشنهادي‌سال 2008 است كه اگر چنين ادعايي هم درست باشد قبول چنين پيشنهادي از سوي ايران كار آساني به نظر نمي‌رسد. بااين حال توصيه مي‌شود كه ايران تا زمان برگزاري مذاكرات و مطرح شدن بسته پيشنهادي منتظربماندو تصميم‌گيري در اين زمينه را به همان زمان موكول كند.

 لازم به ذكراست كه درابتدا بايد جزئيات اين بسته پيشنهادي مورد بررسي قراربگيرد و اين موضوع درنظر گرفته شود كه آيا محتواي اين بسته ارزش و شايستگي سرمايه‌گذاري از سوي ايران را دارد؟ با توجه به اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌پس از هر بازرسي گزارشي ارائه مي‌كند و در اكثر اين گزارش‌ها مسئله‌اي در پرونده هسته‌اي ايران مشاهده نشده است و مطالبي هم كه در مورد فردو مطرح شده مبهم و گنگ است و ابهام موجود دراين گزارش‌ها نيز سندي براي وجود يا تاييد انحراف در برنامه هسته‌اي ايران نبوده و درعين حال ايران تاكنون از مفاد معاهده ان.

پي.تي تخطي نكرده است زماني‌كه چنين پيشنهاداتي از سوي گروه 1+5 مطرح مي‌شود ايران بايد كاملا حساب شده عمل كند و گام بردارد. لازم به توضيح است كه گروه 1+5 در‌سال 2008 نيز كه بسته‌اي را به ايران پيشنهاد داده بود محتواي بسته را سخاوتمندانه و مثبت ارزيابي كرده بود كه محتواي اين بسته از سوي ايران پذيرفته نشد. توصيه مي‌شود كه گروه 1+5 به جاي طرح اين پيشنهادات در پشت درهاي بسته صراحتا جزئيات اين بسته را با طرف ايراني در ميان بگذارد.

 اگر ارائه اين بسته پيشنهادي به‌عنوان امتيازي اضافه براي ايران محسوب شود گامي‌به جلو خواهد بود و امرمذاكره را تسهيل مي‌كند اما اگر درقبال اين امتياز، ‌امتياز و حق ديگري از ايران دريافت شود و به علت ناعادلانه بودن پيشنهاد، طرف غربي تا چند ماه ديگر پاي ميز مذاكرات حاضر نشود قبول چنين پيشنهادي از سوي ايران دشوار خواهد بود. گروه 1+5 و ايران بايد در پشت ميز مذاكرات تمام پيشنهادات و خواسته‌هاي خود را با صراحت اعلام كنند و ارائه اين طرح‌ها را به رسانه‌ها واگذار نكنند.

 بايد اين نكته را در نظر داشت كه با گذشت چندين‌سال از مذاكرات ايران و 1+5 و بي‌نتيجه ماندن اين مذاكرات در اين چند‌سال، ايران و طرف غربي به اين نتيجه رسيده‌اند كه ديگر راهي جز انجام مذاكره جدی و واقعی براي حل پرونده هسته‌اي ايران نمانده است و طرف غربي هم بايد بداند براي موفقيت‌آميز بودن مذاكرات اشكال تراشي و بهانه‌جويي را كنار بگذارد و با حسن نيت و صادقانه تصميم‌گيري كند در پايان مي‌توان گفت كه با فضا و جو ايجاد شده پیرامون مذاكرات ايران و 1+5 پيشنهاد مي‌شود كه بايد با رعايت احتياط به نتايج مذاكرات اميدوار بود.

نشست مشترک سران سه قوه،برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، روزنامه حمایت را بر آن داشت تا مقاله ای در همین خصوص و با این عنوان به چاپ برساند:

نشست های سران قوا و انتظارات مردم
در اخبار اعلام شد که سران سه قوه نشست مشترکی را در محل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند ودر این جلسه روسای سه قوه در خصوص رونق اقتصادی و رفع مشکلات مردم و هم چنین مسائل داخلی وبین المللی مذاکره داشتند.

درچارچوب قانون اساسی0، شاهد هستیم که برخی از مسئولین از جمله رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند و برخی از مسئولین دیگر در فرایندی دو مرحله ای توسط مردم و البته منطبق با لحاظ شرایط خاص مذکور در شرع اسلامی برگزیده می شوند همانند رهبر معظم انقلاب اسلامی یا رئیس قوه قضائیه که توسط رهبری به این سمت منصوب میشود.

با لحاظ این ویژگی های منحصر بفرد منطبق با موازین شرعی واسلامی، طبیعتا در ابعاد مختلف، این مدل حکمرانی باید کارکردهای موثر خود را نشان دهد مثلا نشان دهد که تعامل قوا در چنین سیستمی چگونه انجام می شود و چه مزیتهایی نسبت به دیگر مدلهای حکومتی دارد؟باید نشان دهد که چگونه دغدغه های مردم در ابعاد مختلف کامل تر از مدلهای رایج عرفی مردمسالار تامین می شود؟

به عبارت دیگر، وجود مراجع وسازوکارهای حکومتی منطبق با موازین شرعی، چه تضمینهایی در جهت صیانت از حقوق مردم ایجاد می کند که در نظام مردم سالار عرفی، کمتر تضمین می شود؟باید روشن معلوم شود که در چنین مدلی از حکمرانی چگونه فضای گفتمان های عمومی و نقد ونظرهای مردمی امکان ظهور و بروز دارند که احیانا در دیگر نظامها چنین نیست؟ دهها جنبه دیگر را نیز می توان مطرح کرد که مدل حکمرانی جمهوری اسلامی با سایر مدلهای رایج جهانی تطبیق داده شود و ارزیابی دقیق ارائه گردد.

با لحاظ این نکته کلی نظری، به عنوان اولین نتیجه مورد اهتمام این نوشتار باید تاکید کرد اگر افرادی که در منصب های تاثیر گذار حکمرانی در مدل جمهوری اسلامی قرار می گیرند ظرفیتهای لازم درک این ابعاد نظری را نداشته باشند و به آثار کنش و واکنشهای خود در عملکردهای مختلف عنایت لازم را معمول ندارند ممکن است در اثر رفتار نسنجیده یک شخص یا چند شخص از میان طیف وسیع مسئولان کشور، کلیت مدل قابل ارائه حکمرانی مبتنی بر دین، مخدوش شود و در عرصه ملی یا جهانی مبنایی قابل تعمیم برای اجرای عدالت و ارتقای حقوق مردم وتحکیم اخلاق و معنویت محسوب نشود.

نکته دوم اینکه باید دقت شود که مردم ما امروزه خیلی فهیم و بصیر هستند و بخوبی درمی یابند که مسئولین آیا با همدلی و وفاق درجهت حل مشکلات جامعه حرکت می کنند یا اینکه صرفا برخاست و نشستهائی تبلیغی جلوی دوربین ها انجام می شود ولی باز هر یک راه خود و سلیقه خود را مورد پیگیری قرار می دهد و هم چنان هر بخش حاکمیت اصرار دارد که مستقل است و دیگری بر خطا حرکت می کند و می توان با ایماء و اشاره وکنایه قوه دیگر را مورد خطاب های انتقادی قرار داد.

 این نکته مهم اگر مورد عنایت قرار گیرد از هر نشست و برخاست مسئولین محترم سه قوه باید دهها نتیجه کاربردی برای مردم عاید شود تا بلافاصله جامعه بتواند اذعان کند که این گفتگو ها تعارفی نبوده و منجر به تصمیمات عاجلی برای کشور و مردم شده است.در خبرها به نقل از رئیس مجلس نقل شد که در این نشست اخیر مشترک روسای سه قوه موافقتهای خوبی در حیطه معیشت مردم و رونق اقتصادی و بحث لایحه بودجه سال آینده اتخاذ شده است که البته محورهای جذابی است .

امید است بزودی مردم تصدیق کنند که در این قلمروها کارهای خوبی در دست انجام است. نکته سوم اینکه مسئولین محترم عنایت داشته باشند که فرصتها به سرعت در حال سپری شدن است و اگر لحظه ای تاخیر در انجام وظایف صورت گیرد آثار زیان بار زیادی برای کشور در بردارد. این مهم خصوصا در شرائط فعلی که انواع تحریم ها و فشارها علیه نظام اسلامی ایران درجریان است بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

اهمیت فرصتهای زودگذر ایجاب می کند که مسئولین نگویند چند ماه دیگر دولت عوض می شود و ممکن است سلیقه ای دیگر در عرصه اجرا و شورا های شهر روستا سرکار آید فلذا در این مدت نباید کار جدی کرد بلکه باید برای قوه مجریه بعدی فکر کرد و اینکه هر یک در انتخابات آتی سهم قابلتوجه تری از سلیقه مورد نظر خود را بدست آورند. این گونه ارزیابی ها برای قوای حکومتی سم است و آنها را از مسیر خدمت گزاری درست به مردم وتلاش برای اجرای عدالت دور می سازد و نقش آنها را به مجریان حزبی وگروهی تقلیل می دهد.

 در همین راستا لازم است مسئولان از هر گونه سوء ظن به دیگری نیز بر حذر باشند نکته چهارم اینکه رسانه ها نیز نقش مهمی بر عهده دارند که بر وفاق و همدلی خدمتگزاران کشور بیفزایند یا اختلاف نظرها را دائما برجسته کنند و موجب شکل گیری برخی سو تفاهمات و شکافها بین نهادهای مختلف گردند. متاسفانه برخی رسانه ها خصوصا در فضای مجازی دائما مترصد هستند تا یک کلمه از یک فرد مسئول در سه قوه پیدا کنند که بنحوی تعریض به قوه دیگر تفسیر شود و بدین ترتیب بازار بگو مگوها و هیجان افکنی های ذیربط داغ باشد.

برای تحکیم شرایط مطلوب باید رسانه ها در این مسیر یاری رسان فضای عمومی کشور باشند و بر وحدت و همدلی بیفزایند. مردم از همه رسانه ها انتظار دارند که در عین پایبندی به نقش حرفه ای خود در انتقال درست و شفاف اخبار و داده ها به هیچ عنوان آتش بیار معرکه های مُضر به منافع عمومی نشوند.

سران سه قوه می توانند الگوی خوبی از اجرای تفکیک قوا ذیل نظارت ولایت فقیه که در اصل 57 قانون اساسی آمده است را به جهانیان معرفی کنند. سران سه قوه می توانند با درک مناسب از شرایط مردم گام های موثری در جهت رفع مشکلات فراروی آنها خصوصا اقشار آسیب پذیر بردارند. امید است نشست اخیر سران قوا بیش از آنکه صرفا در جهت تحبیب قلوب و رفع برخی آثار منفی ناشی از رویدادهای چند هفته اخیر باشد -که آن هم لازم است- به حاکمیت قانون و تلاش همه جانبه در جهت تامین خواسته های ملت بینجامد و در آستانه پایان سال، مردم برای هر سه بزرگوار و دیگر همکارانشان دعا کنند که خدمتگزاران صدیقی برای کشور هستند با امید به آینده بهتر و روشن تر.

دکتر حامد حاجي‌حيدري(از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)‏، مقاله امروز خود را برای روزنامه رسالت به این موضوع اختصاص داد:

حاکميت ملي= حاکميت رسانه‌اي
مفهوم "انقلاب ارتباطات"، بار معنايي ويژه‌اي دارد: زير و رو شدن روابط انساني. هر دو مفهوم، يعني "انقلاب" و "ارتباطات"، مفاهيم راديکال و ريشه‌اي هستند. و وقتي، اساسي‌ترين مفهوم علوم اجتماعي، يعني "ارتباط" بر سر مفهوم "انقلاب" سوار شود، بايد متوجه باشيم که با يک زير و رو شدن کامل‌ عيار جامعه مواجهيم.

مفهوم "انقلاب ارتباطات"، به معناي زير و رو شدن تمام عيار روابط انساني و جامعه است.
فهم اهميت و وزن اين مفهوم، براي تحليلگر بسيار مهم است.
فهم اهميت و وزن "زير و رو شدن تمام عيار"، براي تحليل‌گر، بسيار مهم است. زير و رو شدن روابط انساني، باعث شده است که بسياري از چيزهايي که تا کنون، نهادهاي زندگي انساني و زندگي اجتماعي بوده‌اند، رو به زوال گذارند يا از اساس، تغيير ماهيت دهند.

‏‏ قضيه
"حاکميت ملي"، از جمله آن نهادهاي اجتماعي است که پس از "انقلاب ارتباطات"، زير و رو شده است، و به نحو قاطعي خواهد شد.
تز اصلي اين گفتار آن است که ""حاکميت ملي"، به هر ميزان که در کسوت و قالب "حاکميت رسانه‌اي" درآيد، باقي مي‌ماند، و در غير آن، نابود خواهد شد".

اين جمله مهم است، خصوصاً براي جوامعي که خواهان استقلال از روند جهاني سلطه هستند؛ آنها بايد بيش از هر چيز، ساز و برگ ارتباطي آن را تدارک کنند.تأثير قابل ملاحظه شبکه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي، در سطوحي و در برخي قشرهاي اجتماعي، مفهوم حاکميت ملي را با ضعف مفرط مواجه کرده است.

مي‌خواهم اين ادعا را مطرح کنم که برخي از سطوح اجتماعي عملاً شهروند يک جامعه ديگر، به ميزباني جامعه ما هستند.
نتيجه استدلال‌هاي مندرج در اين گفتار، فوريت راه‌اندازي شبکه اينترنت ملي (با نگاه مثبت و سازنده نسبت به داده‌هاي مفيد جهاني) و فوريت همه‌شمولي شبکه برودکست (انتشار صدا و تصوير) و محدودسازي مؤثر نفوذ ماهواره است. در هر دو مورد، نگاه مثبت و سازنده نسبت به داده‌هاي مفيد جهاني لازم است، ولي انطباق آن با حاکميت ملي، شرط ضروري درگيري با منابع اطلاعات و صدا و تصوير جهاني است.

‏‏ برهان
مفهوم "سياست"، عميقاً با مفهوم "زندگي مشترک و عمومي" در ارتباط است. حاکميت و سياست ايراني، اشاره به اراده مشترک کساني دارد که در محدوده فضايي ايران، و در محدوده زماني اين روزگار زندگي مي‌کنند. "انقلاب ارتباطات"، در واقع، مفهوم "زندگي مشترک و عمومي" را دچار اغتشاش مي‌کند، و از همين قرار است که موجب ناپايداري بي‌سابقه "سياست" هم شده و مي‌شود.

 اين نوع جديد "امر عمومي و سياسي"، يکسره با مفهوم سنتي و مرسوم زندگي عمومي در تعارض و تصادم است. شاخص اصلي "امر عمومي" جديد، وابستگي قاطع آن به تکنولوژي ارتباطي است، و آنچه از ديد يک مکتب سياسي که به استقلال در يک دنياي ستمگر و مداخله‌گر، و مشحون از  اهميت مي‌دهد، قابل توجه است، نابرابري تکنولوژيک گسترده در جهان است.

رها کردن تکنولوژي ارتباطي، لاجرم به برتري صاحب تکنولوژي برتر منجر مي‌شود، و سلام تکنولوژي برتر، بي‌طمع نيست.
با رها کردن اين تکنولوژي، مفهوم "اراده ملي" از مفهوم اصلي خويش جدا مي‌شود، و به اراده صاحب تکنولوژي نزديک مي‌گردد.
نتيجه آن است که آنها براي ما تصميم خواهند گرفت. آنها ارتباطاتي را که مي‌خواهند تسهيل مي‌کنند، و بي‌پرده، ارتباطاتي را که نمي‌خواهند مانع مي‌شوند. اين، اتفاقي است که در حال حاضر روي مي‌دهد. هزينه حفظ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي، بسيار زياد شده است.

مقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی به بررسی جايگاه روحانيت در جامعه انقلابي ايران با عنوان «روحانيت و آينده انقلاب »اختصاص یافت:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
با ورود انقلاب اسلامي به سي و پنجمين سال عمر خود، اكنون دو نكته مهم درباره جايگاه روحانيت در جامعه انقلابي ايران قابل توجه و تأمل است. اول آنكه حضور گسترده مردم در صحنه‌ها با پشتوانه اعتقادات مذهبي ملت ايران ارتباط تنگاتنگ دارد و دوم اينكه وظيفه روحانيت براي تداوم انقلاب و حفاظت از آرمان‌ها و ارزش‌هائي كه نظام جمهوري اسلامي بر آنها متكي است بسيار مهم، حساس و سرنوشت ساز است.


درباره نكته اول، شايد اشاره به اين واقعيت كافي باشد كه ايران در طول دو قرن اخير شاهد مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري متعددي بود كه در اكثر آنها روحانيت نقش عمده‌اي داشت ولي هيچكدام از آنها به تغيير نظام حكومتي منجر نشدند. بعضي از نهضت‌ها موفقيت‌هائي كسب كردند ولي به سرانجام و هدف نهائي نرسيدند. تجربيات آن نهضت‌ها و عبرت‌هائي كه از شكست‌ها برجاي ماند، به رهبران انقلاب اسلامي كمك كرد تا مانع نافرجام ماندن اين انقلاب شوند و بر موانع غلبه كنند و اين انقلاب را به پيروزي نهائي برسانند.

هيچكس در اين واقعيت ترديد ندارد كه رهبري امام خميني و حضور روحانيون انقلابي در صف مقدم نهضت، عامل اصلي ورود مردم به صحنه مبارزات ضد رژيم شاهنشاهي بود و اين دو عامل توانستند رژيم منحط پهلوي را ساقط كنند و نفوذ استعمار را از ايران قطع نمايند. امروز اگر مردم ايران بعد از گذشت 34 سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان به اين انقلاب و نظام برآمده از آن وفادارند و در راه پيمائي 22 بهمن حضوري چشمگير دارند، به اين دليل است كه اين انقلاب را متعلق به خود و اين نظام را منطبق‌ترين نظام حكومتي بر اعتقادات خود مي‌دانند.

همين ريشه اعتقادي است كه اجازه نمي‌دهد فشارهاي دشمنان خارجي و مشكلات ناشي از بي‌تدبيري‌هاي داخلي مانع حضور مردم در صحنه‌هائي از قبيل راه پيمائي 22 بهمن شود. قطعاً مردم با همين انگيزه اعتقادي هر جا كه احساس كنند حضورشان براي دفاع از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي لازم است، با تمام وجود حاضر خواهند شد.

همين حضور اعتقادي مردمي كه در 34 سال گذشته و در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي همواره بار اصلي انقلاب را بر دوش داشته و دارند، وظيفه روحانيت را كه مرزبانان اعتقادي هستند سنگين‌تر مي‌كند و بايد آنها را براي درك روشن‌تر سنگيني رسالتي كه براي عبور انقلاب و نظام از گردنه‌هاي صعب العبور آينده بردوش دارند هوشيارتر كند.

روحانيت بايد متوجه اين واقعيت باشد كه براي ادامه راه، دام‌ها و موانعي بر سر راه دارد. اين دام‌ها و موانع، در سالهاي سه دهه گذشته و چند سالي كه از دهه چهارم عمر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي گذشته، به روشني چهره خود را آشكار كردند و اكنون براي همگان شناخته شده هستند. از اين پس روحانيت نياز به صرف وقت و كسب تجربه براي شناختن و كشف موانع راه ندارد بلكه فقط بايد با اين موانع مبارزه نمايد و به آنها مجال خودنمائي ندهد.

اين دام‌ها و موانع را امام خميني با تيزبيني ويژه‌اي كه داشتند پيشاپيش شناسائي كردند و درباره آنها هشدارهاي لازم را داده‌اند.
يكي از اين دام‌ها وابسته شدن روحانيت به بودجه‌هاي دولتي و تشريفات است كه امام خميني در سال‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب بارها درباره آن هشدار دادند و سرانجام در تاريخ 13 خرداد 1366 در پاسخ به نامه حجت الاسلام سيد احمد خميني كه پيام كمك خواهي شوراي مديريت حوزه علميه قم را در نامه‌اي به خط خود به امام تسليم كرده بود تا نادرست بودن برخي گمان‌هاي منفي درباره خود را نيز روشن كند، مرقوم فرمودند: "نظر من همان است كه قبلاً كراراً گفته‌ام؛ من با اين تشريفات مخالفم و براي حوزه علميه مضر مي‌دانم. اساس، اسلام و تحصيل است كه با اين نحو زياده‌روي‌ها منافي است و من از بعض آقايان تعجب مي‌كنم كه تورا زير سؤال بردند..." (صحيفه امام جلد 20 صفحه 277)

دام يا مانع ديگر، اختلاف و تفرقه است كه روحانيين را به دسته‌هاي متفرق تقسيم مي‌كند و راه را براي سوء استفاده عناصر قدرت طلبي كه نه به روحانيت اعتقادي دارند و نه دل در گرو انقلاب و نظام اسلامي دارند هموار مي‌نمايد. امام خميني در پيام سوم اسفند 1367 معروف به منشور روحانيت، بعد از آنكه به تفضيل درباره اختلاف در حوزه و روحانيت هشدار مي‌دهند، اين سؤال بسيار مهم را مطرح مي‌كنند كه: "راستي شكست هر جناحي از علما و طلاب انقلابي و روحانيون و روحانيت مبارز و جامعه مدرسين، پيروزي چه جناحي و چه جرياني را تضمين مي‌كند؟ جناحي كه پيروز شود يقيناً روحانيت نيست و اگر آن جناح الزاماً به روحانيت رو آورد، راستي به سراغ كدام قشر و تفكر از روحانيت مي‌رود؟" (صحيفه امام جلد 21 صفحه 287)

امروز به روشني مشاهده مي‌كنيم در اثر اختلاف ميان روحانيين، كساني ميدان‌دار شده‌اند و يكه تازي مي‌كنند كه از ارتكاب اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع و خلاف اخلاق ابائي ندارند و در عين حال خود را از همه طلبكار مي‌دانند. براي پي بردن به خطرهائي كه از اين طريق در كمين است و براي آشنا شدن با عمق انديشه روشن امام خميني و آينده‌نگري ژرف ايشان، بازخواني پيام سوم اسفند 1367 امام خميني (منشور روحانيت) را به همه به ويژه علماي دين و بالأخص به طلاب جوان توصيه مي‌كنيم.

دام سوم، خطر روحانيون متحجر و مقدس نمايان است كه امام خميني بارها درباره آنها هشدار داده‌اند. امام خميني، اين آفت را از آغاز نهضت تشخيص داده بودند و بعد از پيروزي انقلاب نيز بارها اين خطر را گوشزد كردند. اين جمله از پيام منشور روحانيت، عمق تأثر امام از اين خطر را نشان مي‌دهد: "در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود، مقابله با آن آسان مي‌نمود. بلكه علاوه بر آن، از داخل جبهه خودي گلوله حيله و مقدس‌مآبي و تحجر بود؛ گلوله زخم زبان‌ها و نفاق و دوروئي بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را مي‌سوخت و مي‌دريد..." (صحيفه امام جلد 21 صفحات 279 و280)

نكته مهم اينست كه خطري كه از افتادن در اين دام متوجه انقلاب مي‌شود اينست كه لبه تيز حملات به سوي روحانيين انقلابي نشانه مي‌رود. اين، درست همان چيزي است كه خواست استعمار و دشمنان انقلاب است. امام خميني در اين زمينه جمله‌اي بسيار هوشمندانه و واقع بينانه دارند. ايشان در پيام منشور روحانيت آورده اند: "امروز نيز همچون گذشته شكارچيان استعمار در سرتاسر جهان از مصر و پاكستان و افغانستان و لبنان و عراق و حجاز و ايران و اراضي اشغالي به سراغ شيردلان روحانيت مخالف شرق و غرب و متكي به اصول اسلام ناب محمدي صلي‌الله عليه و آله و سلم رفته‌اند و از اين پس نيز جهان اسلام هر از چندگاه شاهد انفجار خشم جهانخواران عليه يك روحاني پاكباخته است." (صحيفه امام جلد 21 صفحه 276)

تيزبيني امام خميني را از كينه توزي‌هائي كه در سال‌هاي گذشته تا امروز عليه روحانيين صورت گرفته است مي‌توان به روشني فهميد. حتي يكنفر از كساني كه مورد حمله كينه توزانه قدرت طلبان داخلي و دشمنان خارجي قرار گرفته‌اند از روحانيين غيرانقلابي نبودند و همواره شاخص‌ترين ياران انقلابي امام، آماج اين حملات بوده و هستند.

در اين ميان آنچه اسفناك‌تر است اينست كه در مواردي اين كينه توزي‌ها مورد حمايت عناصر روحاني قرار داشته و دارند، واقعه تلخي كه يادآور سوءاستفاده مهره‌هاي غرب از غفلت بعضي افراد روحاني در نهضت مشروطيت است.

و چهارمين دام و مانع - كه البته آخرين آنها نيست - فريبكاري عناصري است كه با استفاده از ضعف بينش بعضي عناصر روحاني، خود را به آنها نزديك مي‌كنند و مناصب كليدي را در اختيار مي‌گيرند و انقلاب و نظام را از مسير واقعي و صحيح منحرف مي‌نمايند. اين خطر را امام خميني با تعبير "هشدار مي‌دهم" به ويژه به طلاب گوشزد كردند و البته چون براي بازخواني پيام‌ها و هشدارهاي امام، كاري اساسي در رسانه‌ها صورت نمي‌گيرد، اين فريبكاري صورت مي‌پذيرد و متأسفانه رنگ و لعاب انقلابي و حق به جانب هم به خود مي‌دهد.

 هشدار امام اينست: "من به طلاب عزيز هشدار مي‌دهم كه علاوه بر اينكه بايد مواظب القائات روحاني نماها و مقدس‌مآب‌ها باشند، از تجربه تلخ روي كار آمدن انقلابي نماها و به ظاهر عقلاي قوم كه هرگز با اصول و اهداف روحانيت آشتي نكرده‌اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تفكر و خيانت آنان فراموش و دل سوزي‌هاي بي‌مورد و ساده انديشي‌ها سبب مراجعت آنان به پست‌هاي كليدي و سرنوشت ساز نظام شود" (صحيفه امام جلد 21 صفحه 285)

اگر از وضعيت امروز روحانيت و هوشياري اين نهاد نسبت به دام‌ها و موانع و خطرهاي راه ارزيابي واقع بينانه‌اي داشته باشيم، متأسفانه نمي‌توانيم نتيجه اين ارزيابي را چندان مثبت بدانيم. رويش جريان‌هاي افراطي در حوزه علميه و رشد بي‌مهار آن كه در اقدامات و موضعگيري‌هاي خود به آداب اخلاقي و موازين شرعي و قانوني پاي بندي نشان نمي‌دهند، يكي از نشانه‌هاي اين وضعيت غيرمثبت است. كوتاهي در برخورد سريع و قاطع با اين انحراف و عقب ماندن نهادهاي رسمي حوزه در محكوم كردن اقدامات اين جريان‌ها نشانه ديگري از اين وضعيت غيرمثبت است.

 اين، خطري نيست كه فقط دامن گير چند روحاني انقلابي و چند مسئول كشوري شود، نگراني مهم‌تر اينست كه اين جريان‌هاي افراطي اگر ريشه كن نشوند به سراغ همان نهادهاي حوزوي خواهند رفت كه امروز به وظايف خود در مقابله با آنها عمل نمي‌كنند. نتيجه آنكه روحانيت اگر امروز درصدد پاك‌سازي بدنه خود از اين جريان‌هاي خطرناك و جهيدن از دام‌هائي كه امام درباره آنها هشدارهاي لازم را داده‌اند بر نيايد، نخواهد توانست به وظيفه خود در حفاظت از آرمان‌هاي انقلابي و تضمين تداوم انقلاب اسلامي عمل كند و چنين مباد.

«شرایط اجتماعی و وضعیت مهندسی در ایران»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترعباس آخوندی(عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران ):

شرایط اجتماعی و محیط فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای است که امکان رشد و توسعه دفاتر مهندسی در ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است.

دفاتر مهندسی کشور علاوه بر سرمايه خصوصی سرمايه ملی هستند، لیکن این دفاتر در حال حاضر نه تنها قادر به جذب نیروهای جدید نیستند، که هسته‌های‌ مهندسی خود را که بزرگ‌ترین سرمایه آنها است از دست می‌دهند. این مساله کوچکی نیست، لیکن سوال این است که آیا دلیل این موضوع را باید در درون حوزه‌ مهندسی جویا شد یا در خارج آن؟ خیلی‌ها بر این باورند که محیط اقتصادی ایران، ناکارآمد است و چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را فراروی حوزه‌ مهندسی قرار نمی‌دهد.

 آمار مهندسان بیکار و فارغ‌التحصیلان جویای کار شاخص نگران کننده‌ای است. هرچند آمار بیکاری در ایران در حدود 13 الی 14 درصد اعلام می‌‌شود؛ لیکن این رقم کلی است. اگر نسبت بیکاران را در گروه‌ سنی جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پی بگیریم این درصد در پاره‌ای از موارد به 30درصد نیز می‌رسد. تورم و بی‌ثباتی محيط اقتصادی هر نوع سرمايه‌گذاری را مشکل ساخته‌است. در نتيجه، نرخ پایین سرمايه‌گذاری اثر فزاینده‌ای بر بیکاری متخصصان گذاشته‌است.

بی‌ثباتی محیط کلان اقتصادی همراه با کاهش شدید و ‌یکباره قدرت پول ملی، گرایش به پول خارجی را در درون سرزمین زیاد کرده است. افراد برای حفظ قدرت خرید پول خود به ارز خارجی روی می‌آورند. در حال حاضر عنوان تقاضا برای ارز صرفا واردات یا هزینه سفر به خارج نیست، بلکه به‌دليل برخي سياست‌هاي نادرست اقتصادي ارز وسیله‌ای برای حفظ قدرت پس‌انداز خانوارها نيز شده‌است. در حوزه‌ نابسامانی‌های اقتصادی سخن بسیار می‌توان گفت از جمله نرخ 5/12درصدي مطالبات معوقه بانکی.

این نرخ نه تنها نظام بانکی ایران را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند که اساسا تعهد کنشگران اقتصادی به تعهدات مالی‌شان را که اساس فعالیت اقتصادی در بازار است، با خطر و چالش جدی مواجه می‌سازد. به همین سیاق می‌توان از مشکلات اجتماعی و حتی آثار اجتماعی آن چون افزایش آمار جرائم، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی نام برد. ولی سوال همچنان باقی است که آیا توسل به نابسامانی محیط کسب‌وکار پاسخ کافی برای ناکارآمدی تولید مهندسی و عدم توسعه اندازه آن در ایران است؟

 یا آنکه باید دلایل نابسامانی بازار را نیز در حوزه‌ دیگری جست‌وجو کرد؟ به عنوان یک مشاهده اجتماعی بايد ببينيم که در این شرایط، مهندسان چه راهی را انتخاب می‌کنند؟ جمع‌بندی برخی حاکی از انتخاب گزینه‌ مهاجرت است. عده‌ای هم به انفعال می‌رسند و بی‌عملی را انتخاب می‌کنند.

لیکن مشکل اصلی اینجاست که روی دیگر سکه‌ سرخوردگی وانفعال، گرايش به افراطی‌گری يا قشری‌گری است. ما مهندسان باید قبول کنیم که روابط در محیط‌های انسانی بسیار پیچیده‌تر از روابط در قوانین تجربی و محیط مکانیکی است. نبايد تصور کرد که درک مسائل پيچيده‌ اجتماعی و اقتصادی از جمله تحليل محيط كسب‌وكار مهندسي به سادگی قابل انجام است یا آنکه به فرض دستيابي به تحليل درست، اين‌گونه مسائل راه‌حل‌های ساده‌ای دارند.

ما مهندسان آموخته‌ايم که مساله حل کنیم. برای این کار نیز بايد شرایط و مفروضات مساله را خوب بفهمیم و مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم. از ابتدا به ما گفته‌اند که فهم خوب مساله نصف حل آن است. لیکن وقتی موضوع به حرفه، به ویژه مسائل مربوط با محیط حرفه‌ای می‌رسد، که شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی است می‌رسد، كم‌حوصلگي مي‌كنيم و به نظر می‌رسد ما کم می‌آوریم.

 شاید به دلیل آنکه چندان بر مبانی نظری آن تسلط نداریم و ممارست کمتری با شناخت عوامل آن داریم. به رسم عادت، خیلی متمایليم مسائل را ساده کنیم و در یک محیط فیزیکی حل کنیم، لیکن به دلیل پیچیده بودن جوامع بشری این‌گونه ساده‌سازی‌ها اغلب يا جواب نمي‌دهد يا جواب معکوس می‌دهد و آثار بدتری به جا می‌گذارد.

اولين اصلي كه بايد قبول كنيم آن است كه نمي‌توانيم مسائل حرفه را مستقل از شرايط پيراموني رسيدگي و حل كنيم. به هيچ وجه در مقام بزرگ و كلي كردن موضوع نيستم كه ما را از انديشيدن به راه حل باز مي‌دارد. ليكن عدم درك صحيح بين روابط دروني حرفه مهندسي و محيط بيروني نيز ساده‌انگاري است. اساسا مبناي فعاليت كنشگران اقتصادي از جمله مهندسان و اجازه تشكل يافتن آنها در انجمن‌ها و سازمان‌هاي حرفه‌اي منبعث از قانون مدني يا به عبارت ديگر حقوق شهروندي است.

اين حقوق مدني است كه به شهروندان اجازه حق انتخاب‌، مبادله آزاد و حق مالكيت مي‌دهد. به‌ظاهر اين حقوق از خورشيد آشكارتر است، ليكن در عمل، مهندسان با محدوديت اجماع بر سر همين مفاهيم و دستيابي به همين حقوق اوليه روبه‌رو هستند. به عنوان مثال، سازمان نظام مهندسي رابطه بين مالك و مهندس ناظر را قطع كرده است. اين به مفهوم اختلال در مبادله آزاد و حق انتخاب است.

 شايد در ابتدا، اين مساله به ظاهر پيش‌پا افتاده يا به منظور حفظ حقوق مالكان يا حفظ حقوق عمومي قلمداد شود، ليكن اگر نيك بنگريم اين‌كار به مفهوم مداخله گسترده دولت در تمام شئون مهندسي و اختلال در بازار فعاليت مهندسي و شكل‌گيري رقابت مهندسي است. اين دولت است كه صلاحيت مهندسان را تعيين مي‌كند. باز دولت است كه ظرفيت كار مهندسي را معين مي‌نمايد.

باز دولت است كه براي نحوه ارجاع كار به مهندسان مقررات وضع مي‌كند. رابطه مالك و مهندس را تعريف مي‌كند و انواع مداخله‌هاي ديگر. به دليل شدت مداخله دولت در امور مهندسي براي مهندسان نيز مسجل شده است كه دولت بايد مداخله كند، ليكن به هنگام مداخله خوب است كه ملاحظه حال مهندسان را نيز بكند. حال آنكه بخش گسترده‌اي از اين مداخلات خلاف حقوق مدني است.

به همين سياق در نظام فني و اجرايي كشور، تمام مراحل تشخيص صلاحيت، طرفيت، نظام ارجاع، نوع قراردادها، نحوه‌ رسيدگي به دعاوي و داوري، همه و همه توسط دولت تصميم‌گيري مي‌شود و طرفه آنكه اين دو نظام مهندسي به‌رغم آنكه توسط يك دولت مديريت مي‌شوند مستقل از هم عمل مي‌كنند. دولت نسبت به عدم رعايت رقابت منصفانه و حقوق مهندسان اساسا پاسخگو نيست.

بحث من اين است كه مهندسان نمي‌توانند اين گونه موارد را در چارچوب حرفه حل و فصل كنند. آنان بايد به حقوق شهروندي، حقوق مدني، نهادهاي اجتماعي قوانين رقابت منصفانه و از اين دست آگاه باشند تا بتوانند حقوق خود را استيفا نمايند. آنان بايد يك درك گسترده‌تري از فعاليت حرفه‌اي در قالب حقوق شهروندي و در چارچوب بازار رقابتي منصفانه مهندسي داشته باشند تا نظم‌هاي متكي بر مداخله دولت در امور مهندسي را از ابتدا نپذيرند. و گرنه چنانچه مقدمات امر را قبول كردند بايد پذيراي تبعات آن نيز باشند و آن همين مي‌شود كه در آنيم. مهندسي امري فرآيند محور است، ليكن ما قبول كرده‌ايم كه فرآيندهاي شكل‌گيري سياست‌ها به ما ربطي ندارد.

حال آنكه تمام قضايا در همين فرآيندها شكل مي‌گيرد. از همين رواست كه ما مهندسان اغلب در تجزيه و تحليل قضايا چشم به دهان مسوولان مي‌دوزيم بدون آنكه نسبت به فرآيند تكوين يك ايده يا تصميم تامل كنيم. حركت از منظر حقوق شهروندي و در چارچوب سازوكار بازار باعث تدبير در امور در مرحله شكل‌گيري انديشه‌ها است.

در اين صورت است كه اگر ما با موضوعي مواجه شديم كه خلاف حقوق شهروندي و در راس آنها متضمن نقض آزادي مبادله و حقوق مالكيت باشد مي‌توانيم اعتراض كنيم. در غير اين صورت، همواره بايد منتظر عنايت مسوولان باشيم كه بستگي به اوضاع آفاق و انفس ايشان دارد. به زعم اينجانب راهكار خروج از انفعال چه در حوزه‌ امور حرفه‌اي و چه در حوزه‌ فعاليت‌هاي اجتماعي نگاه از منظر شهروند ذي‌حق، فعال و خلاق به امور است. وگرنه هم‌چنان بايد منتظر تصميم مجريان نسبت به مقدراتمان بمانيم.