وي ادامه داد: طبق قانون اساسي نظارت بر سازمان زندان‌ها، دادسراها و ... در اختيار قوه قضاييه بوده چرا که اين سازمان‌ها با قوه قضاييه ارتباط مستقيمي دارند و مسئولين آن نيز توسط رئيس قوه قضاييه انتخاب مي‌شود.

طالع با بيان اينکه در اختيار قراردادن برخي مجموعه‌هاي قوه قضاييه به دولت، اقدامات اين مجموعه‌هارا نقض نمي‌کند، تصريح کرد: صرف تامين بودجه اين سازمان‌ها دليلي براي در اختيار گرفتن اين مراکز نخواهد بود همانگونه که کانون وکلا با وجود نهادي مستقل تحت نظارت قوه قضاييه قرار بگيرد که اين امر با استقلال اين نهاد در تعارض است.

اين حقوقدان خاطرنشان کرد: جايگاه هر نهادي در قانون اساسي مشخص و تعيين شده پس تغيير جايگاه اين نهادها به قانون اساسي و بخشنامه‌هاي بالادستي نياز دارد.

انتهاي پيام/