به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، در یک اظهار نظر کارشناسی طرح اصلاح تبصره ماده (32)  الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شد. در این اظهار نظر آمده است:

مقدمه

1. طرح اصلاح تبصره ماده (32) و الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌دنبال حذف برخی محدودیت‌ها در زمینه جذب و به‌کارگیری و تبدیل وضعیت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است. این طرح در شرایطی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که بازنگری و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای آبان‌ماه سال جاری در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است و مراحل اصلاح خود را سپری می‌کند. طبیعتاً هر نوع اصلاحی باید توسط این کارگروه و با رویکرد حفظ انسجام درونی قانون صورت پذیرد.

2. طرح حاضر اگرچه به‌دنبال رفع برخی محدودیت‌ها در جذب و به‌کارگیری و تبدیل وضع نیروی انسانی دولت است و از این حیث با سیاست‌های کلی نظام اداری پیرامون عدالت استخدامی و متناسب‌سازی اندازه دولت و سیاست‌های کاهش نیروی انسانی موضوع ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه در تعارض است، اما اگر این طرح را با مصوبه اخیر هیئت‌وزیران تحت عنوان «طرح مهرآفرین» که کلیه قواعد و نظام‌های اداری و استخدامی را در سطح کشور و در مقیاس بسیار وسیع هدف قرار داده است، مورد مقایسه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که آثار و تبعات منفی این طرح برای نظام اداری کشور تا چه حد کوچک جلوه می‌کند. گذشته از جنبه مقایسه‌ای طرح با مصوبه هیئت‌وزیران تحت عنوان «طرح مهرآفرین» و آثار و تبعات آنها، این طرح از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی طرح

1. تبصره ماده (32)

با توجه به اینکه پیشنهاددهندگان طرح تنها مشکل خود را در رابطه با تبصره ماده (32)، وجود «سقف» در این تبصره اعلام داشته‌اند و واژه مزبور در تبصره ماده (32) راجع به سقف اعتبارات مصوب می‌باشد، بنابراین چنانچه متن پیشنهادی درصدد این باشد که لزوم رعایت سقف اعتبارات مصوب را حذف کند این پیشنهاد غیرقابل قبول و غیرقابل اجرا می‌باشد، اما در صورتی‌که پیشنهاد معطوف به حذف محدودیت 10 درصد پست‌های سازمانی باشد، در این‌صورت بهتر است صرفاً همین محدودیت را از تبصره حذف نماید و سایر احکام آن‌، ازجمله رعایت سقف اعتبارات مصوب، بلاتغییر باقی بماند. متن پیشنهادی به بهانه حذف این محدودیت احکام دیگری را هم تغییر داده بدون آنکه توجیهی برای آن ارائه نموده باشد. چون متن مصوب در مقام مقایسه برتری‌هایی به متن پیشنهادی دارد بنابراین توصیه می‌شود از تغییرات دیگر آن خودداری دارد.

2. تبصره الحاقی به ماده (44)

این تبصره علی‌الاصول موجب بروز تبعیض، بی‌عدالتی و استخدام افراد غیرواجد شرایط خواهد شد که آثار زیانبار اجتماعی و اداری فراوان دارد و با سایر احکام قانون مدیریت در فصل ششم ورود به خدمت، ماده (57) و بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد.

همچنین این تبصره اختیار استفاده از آزمون کتبی یا مصاحبه عمومی و اختصاصی جهت استخدام را بدون هیچ‌گونه ضابطه و معیاری به دستگاه‌ها سپرده است که نمی‌تواند صحیح باشد.

ایراد دیگری که نسبت به تبصره مزبور وارد می‌باشد این است که به‌موجب قسمت اخیر تبصره پیشنهادی علاوه‌بر سقف مذکور در صدر تبصره پیشنهادی، برای مشاغل حساس نیز می‌توان با تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه اختصاصی و عمومی به استخدام افراد پرداخت. درحالی‌که نه‌تنها هیچ‌گونه ضابطه و معیاری جهت تعیین و تشخیص مشاغل حساس مطرح نشده است، بلکه هیچ‌گونه سقفی نیز جهت این‌گونه استخدام پیش‌بینی نشده است.

3. تبصره «5» الحاقی به ماده (45)

این تبصره همان اشکالاتی را دارد که در بند بالا به آنها اشاره شده است. علاوه‌بر آن چون در ماده (45) قانون مدیریت حکمی در رابطه با تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی وجود ندارد، لذا این تبصره بدعتی غیرقابل توجیه در قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود. در این تبصره عبارت «با رعایت سایر شرایط الزامی» معطوف به شرایطی شناخته شده نیست و مصداقی ندارد.

جمع‌بندی و پیشنهاد

1. همان‌گونه که بیان شد این طرح در مقایسه با تصویب‌نامه اخیر هیئت‌وزیران تحت عنوان «طرح مهرآفرین» که قرار است تحول عظیمی در ساختار نیروی انسانی کشور و قواعد و اصول حاکم بر آن ایجاد کند، ابعاد بسیار کوچکی دارد و آثار و تبعات آن بر ساختار نیروی انسانی نیز به همان اندازه است، اما با توجه به اینکه بازنگری و اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد، شایسته است هر نوع اصلاحی که مورد نظر نمایندگان محترم مجلس است از طریق ارائه به کمیسیون اجتماعی و در چارچوب اصلاحات کلی قانون با رویکرد حفظ ساختار و انسجام درونی قانون صورت پذیرد.

2. اصلاح تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت اینکه محدودیت به‌کارگیری نیروهای قراردادی کار معین را حذف می‌کند، طبیعتاً افزایش هزینه‌های عمومی دولت را به همراه دارد و لذا با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.

3. الحاق دو تبصره به مواد (44) و (45) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز تبعیض، بی‌‌عدالتی و استخدام افراد غیرواجد شرایط شود و در عین حال با بند «هـ» ماده (50) و ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و فصل ششم (ورود به خدمت) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرت دارد.

4. با توجه به توضیحات فوق، پیشنهاد رد کلیات طرح را دارد.

انتهای پیام/