كشاورز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
مخدوش شدن استقلال وكلا به تشكيلات قضايي لطمه مي‌‌زند
رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا گفت: اگر استقلال وکيل و کانون وکلا مخدوش شود، اولين نهادي که در سطح بين‌المللي لطمه مي‌بيند، تشکيلات قضايي است.
بهمن كشاورز در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به سالروز استقلال كانون وكلا اظهار داشت: قدمت و سابقه وکالت دعاوي در کشور ما از 110 سال تجاوز نمي‌کند و منظور از وکالت دعاوي به صورت منظم و مرتب و سازمان يافته و امروزي است.
وي تصريح كرد: در عصر جديد مسئله لزوم استقلال "وکيل مدافع" که فرع بر استقلال کانون وکلا است مطرح شده و مورد قبول قرار گرفته است.
رئيس اسبق اسكودا ادامه داد: بعد از پايان جنگ جهاني دوم و پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سازمان ملل و به خصوص بعد از تدوين و تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مساله لزوم حضور وکيل مدافع مستقل در دادگاه‌ها پر رنگ‌تر شد، زيرا وجود دادرسي منصفانه که در ميثاق بشر گفته و اعلاميه جهاني حقوق بشر، جز حقوق مسلم همه مردم شناخته شده است، جز با حضور وکيل مستقل در دادگاه امکان ندارد.
کشاورز تصريح کرد: تشکيلات وکالتي ما پيش از سال 1331، زائده‌اي از تشکيلات دادگستري بود، ار مرحوم سيد هاشم وکيل نقل شده است آقاي موريس موسس کانون بين المللي وکلا يا IBA در زمان سفر به ايران در سال 1329 پس از آگاهي از عدم استقلال کانون وکلاي ايران گفته بود وکيل غيرمستقل، مهجور است و نياز به تيم دارد و مردمي هم که به چنين وکلايي مراجعه کنند وضع روشني ندارد.
وي افزود: مرحوم سيد هاشم وکيل و تعدادي از وکلاي آن زمان با کوشش بسيار موفق شدند، لايحه قانون استقلال کانون وکلا را به امضاي نخست وزير وقت مرحوم مصدق برساند و پس از سقوط حکومت مصدق تقريبا همه قوانيني که وي با استفاده از اختيارات داده شده از طرف مجلس تصويب کرده بود منتفي شد، اما لايحه استقلال را پارلمان وقت عينا تصويب کرد. علت اين بود که زمامداران وقت علاقمند بودند نتوانند بگويند در ايران حق دفاع مردم رعايت مي‌شود.
كشاورز با بيان اينكه لايحه استقلال هنوز هم قدرت قانوني دارد، گفت: هر چند که قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، اين استقلال را از جهاتي مخدوش کرده است اما هنوز قدرت قانوني دارد و از حقوق مردم همچنان دفاع مي‌کند.
وي تصور وکيل يا کانون وکلاي غيرمستقل را در شرايط فعلي دور از ذهن دانست و اظهار داشت: مقوله استقلال در مصوبه سال 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا (کوبا) در سطح جهاني پذيرفته و مقرر شده است.
اين وكيل دادگستري بيان داشت: هفتم اسفند روز تصويب اوليه لايحه استقلال است و بزرگداشت آن در واقع بزرگداشت حق دفاع مردم و به تبع بزرگداشت تشکيلات قضايي است که در آن استقلال و حق دفاع محترم شناخته مي‌شود.
رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: اگر استقلال وکيل و کانون وکلا مخدوش شود، اولين نهادي که در سطح بين‌المللي لطمه مي‌بيند، تشکيلات قضايي است، در نتيجه استقلال وکيل بهترين راه براي حفظ اقتدار دستگاه قضايي است.
انتهاي پيام/
وي تصريح كرد: در عصر جديد مسئله لزوم استقلال "وکيل مدافع" که فرع بر استقلال کانون وکلا است مطرح شده و مورد قبول قرار گرفته است.
رئيس اسبق اسكودا ادامه داد: بعد از پايان جنگ جهاني دوم و پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سازمان ملل و به خصوص بعد از تدوين و تصويب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مساله لزوم حضور وکيل مدافع مستقل در دادگاه‌ها پر رنگ‌تر شد، زيرا وجود دادرسي منصفانه که در ميثاق بشر گفته و اعلاميه جهاني حقوق بشر، جز حقوق مسلم همه مردم شناخته شده است، جز با حضور وکيل مستقل در دادگاه امکان ندارد.
کشاورز تصريح کرد: تشکيلات وکالتي ما پيش از سال 1331، زائده‌اي از تشکيلات دادگستري بود، ار مرحوم سيد هاشم وکيل نقل شده است آقاي موريس موسس کانون بين المللي وکلا يا IBA در زمان سفر به ايران در سال 1329 پس از آگاهي از عدم استقلال کانون وکلاي ايران گفته بود وکيل غيرمستقل، مهجور است و نياز به تيم دارد و مردمي هم که به چنين وکلايي مراجعه کنند وضع روشني ندارد.
وي افزود: مرحوم سيد هاشم وکيل و تعدادي از وکلاي آن زمان با کوشش بسيار موفق شدند، لايحه قانون استقلال کانون وکلا را به امضاي نخست وزير وقت مرحوم مصدق برساند و پس از سقوط حکومت مصدق تقريبا همه قوانيني که وي با استفاده از اختيارات داده شده از طرف مجلس تصويب کرده بود منتفي شد، اما لايحه استقلال را پارلمان وقت عينا تصويب کرد. علت اين بود که زمامداران وقت علاقمند بودند نتوانند بگويند در ايران حق دفاع مردم رعايت مي‌شود.
كشاورز با بيان اينكه لايحه استقلال هنوز هم قدرت قانوني دارد، گفت: هر چند که قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، اين استقلال را از جهاتي مخدوش کرده است اما هنوز قدرت قانوني دارد و از حقوق مردم همچنان دفاع مي‌کند.
وي تصور وکيل يا کانون وکلاي غيرمستقل را در شرايط فعلي دور از ذهن دانست و اظهار داشت: مقوله استقلال در مصوبه سال 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا (کوبا) در سطح جهاني پذيرفته و مقرر شده است.
اين وكيل دادگستري بيان داشت: هفتم اسفند روز تصويب اوليه لايحه استقلال است و بزرگداشت آن در واقع بزرگداشت حق دفاع مردم و به تبع بزرگداشت تشکيلات قضايي است که در آن استقلال و حق دفاع محترم شناخته مي‌شود.
رئيس سابق اتحاديه كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: اگر استقلال وکيل و کانون وکلا مخدوش شود، اولين نهادي که در سطح بين‌المللي لطمه مي‌بيند، تشکيلات قضايي است، در نتيجه استقلال وکيل بهترين راه براي حفظ اقتدار دستگاه قضايي است.
انتهاي پيام/
