"عباسعلی دريانی" معاون قضایی و رئیس کل شورای حل اختلاف تهران در گفتگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به تشريح وضعيت شوراي حل اختلاف و اهداف و آمار آن پرداخت.

*با توجه به اينكه اجراي آزمايشي آيين نامه شوراي حل اختلاف رو به پايان است، قوه قضاييه چه تمهيداتي در اين زمينه انديشيده است؟

** قانون آيين نامه شوراي حل اختلاف، مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد. آيين نامه تا اوايل سال 91 اجرايي بوده و اكنون پيش نويس قانون جديد تنظيم شده تا به مجلس تقديم شود. با توجه به اينكه صلاحيت شوراي حل اختلاف در امور كيفري مصوب سال 89 كمتر بوده، قانون جديد بسياري از خلاها را پر كرده و مشكلات برخي مواد مانند ماده 62 ايين دادرسي مدني را حل كرده است.

** بند هفتم اصل 158 قانون اساسي مذكور از اهم وظايف رئيس قوه قضاييه را ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‌هاي مقرر در اصل 156 در تشكيل دادگاه‌ها و صلاحيت متصديان آنان را منوط به حكم قانون دانسته است. ماده 189 قانون برنامه سوم اقتصادي ايران در هر بخش راه‌هايي براي توسعه مشاركت مردم در امورشان در نظر گرفته و آيين نامه اجرايي آن براي سهولت و اجرايي شدن قاون مذكور موادي را به تصويب هيات وزيران رسانده و جرايمي كه ماهيت قضايي پيچيده ندارند يا از اهميت قضايي كمتري برخوردارند به شوراي حل اختلاف سپرده شده است تا در راستاي توسعه مشاركت‌هاي مردمي و رفع اختلافات جزيي و محلي بكوشدو بدين وسيله صلاحيت عام محاكم دادگستري مضيق و امور مذكور انحصارا در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف قرار داده است.

 هدف از تاسيس شوراي حل اختلاف استفاده از ابزار كارساز و انساني با روحيه گذشت و صلح و سازش و نيز كاستن از بار عظيم مراجعات مردم به دادگستري‌ها در راستاي توسعه مشاركت مردم، رفع اختلافات محلي و حل و فصل اموري كه اساسا ماهيت قضايي ندارند يا از اهميت و پيچيدگي كمتري از امور قضايي برخوردارند، مي‌باشد، اما شوراي حل اختلاف به يك وظيفه سنگين‌ ديگري مكلف است. 

كليه اموري كه به اين نهاد محول شده در ابتدا سعي و تلاش مي‌شود تا موضوع محوله به صورت سازش با شرايط آن به همان نحو كه واقع شده به امضاي اعضاي شورا مي‌رسد. صورتمجلس مذكور نسبت به طرفين و قايم مقامان قانوني آن‌ها نيز نافذ و داراي اعتبار است و عنداللزوم همانند احكام دادگاه‌ها يا حسب مورد از طريق اجراي احكام دادگستري يا ادارات مربوطه و ضابطين قوه قضاييه پس از قطعي شدن با نظر مشاور شورا به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

ايجاد فرهنگ صلح و سازش از مهم‌ترين اهداف شورا بوده و طبيعتا ايجاد صلح و سازش در شورا مهم‌تر از اولويت‌هاي محاكم قضايي است. چرا كه ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفكر در اذهان كه دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلكه رفع اختلافات از طریق كدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

نقش شوراي حل اختلاف در ايجاد صلح و سازش در شهرهايي كه مردم بومي داشته، بسيار تاثيرگذار بوده و صلح و سازش آمار بيشتري نسبت به صدور راي دارد و در شهرهايي كه مهاجر پذير بوده مانند تهران به لحاظ پيچيدگي، صلح و سازش تاثيرگذاري كمتري دارد.

* شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به چه اموري را دارد؟

** آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، صلاحيت رسيدگي به امور شورا را بيان مي‌كند و در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌كند: الف ـ كليه امور مدني و حقوقي. ب ـ كليه جرايم قابل گذشت. ج ـ جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت. تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌كند. ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌كند: الف ـ در جرايم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد. ب ـ تامين دليل، تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد. ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد: الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب. ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت. ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي. د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي. هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد. ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد. ۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال. ۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه. ۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن. ۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد. ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد. ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد. ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند. شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.

* در مورد آمار هشت ماهه سال جاري از عملكرد شوراي حل اختلاف كه منجر به مصالحه و يا صدور راي شده چه مواردي قابل طرح است؟

** اموري كه در شوراي حل اختلاف بررسي و منجر به صدور حكم يا مصالحه شده مربوط به جرايم رانندگي بدون گواهينامه، مهر و موم، مطالبه وجه( مطالبه طلب، مطالبه اجور معوقه) تحرير تركه، تامين دليل، تامين خواسته، معرفي به بيمه بدنه، تصادف خسارتي، تخليه ملك، الزام به تنظيم سند( تلفن، خودرو، ملك) و مفقودي مدارك است.

* شوراي حل اختلاف چه نقشي در رسيدگي به امور كيفري ايفا مي‌كند؟

* آيا قطع درختان جهان نما جز تخلف از حفاظت از جنگل محسوب شده و شورا صلاحيت رسيدگي به آن را دارد؟

** قطع 250 اصله درخت پارك جهان نما با بررسي‌هاي به عمل آمده توسط كارشناسان قوه قضاييه، اگر خسارات وارد شده كمتر از 30 ميليون ريال باشد در اختيار شوراي حل اختلاف گذارده مي‌شود و در غير اين صورت در صلاحيت دادسراست.

* نحوه اجراي راي كيفري چگونه است؟

** پس از قطعيت حكم، شورا اساسا اقدام به اجرا مي‌كند و به متهم ابلاغ مي‌كند كه جريمه تعييني را بپردازد. در صورت امتناع يا عدم حضور محكوم عليه، بايد پرونده به اجراي احكام كيفري دادسرا ارسال تا حكم را اجرا كند، بنابراين تفاوت نحوه اجراي حكم حقوقي و كيفي در اين است كه اجراي حكم حقوقي منوط به تقاضاي ذينفع حكم است. فلذا پس از قطعيت حكم و در صورت عدم تقاضاي محكوم‌له پرونده حقوقي مختومه و بايگاني مي‌شود، لكن در حكم كيفري پس از قطعيت حكم،‌ شورا بايد راسا حكم را اجرا كند و در صورت امتناع محكوم عليه پرونده به اجراي احكام دادسرا جهت اجراي حكم ارسال مي‌شود و نيازي به تقاضاي اجراي حكم از سوي شاكي نيست.

 * آيا شوراي حل اختلاف باعث كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي شده است؟

** قطعا و در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي قوه قضاييه حجم بالاي ورودي پرونده‌هاي قضايي است كه موجب اطاله دادرسي، تراكم كار قضات و در نتيجه نارضايتي مردم مي‌شود. بديهي است آمار سرسام آور پرونده‌هاي ورودي موجب كاهش كيفيت كار شده و از دقت در رسيدگي مي‌كاهد و با اولويت بخشي به بالا بودن آمار پرونده‌هاي مختومه، كيفيت فداي كميت مي‌شود. به طور كلي در جوامع كنوني تورم حجم پرونده‌هاي قضايي از مشكلات مهم و دست و پاگير دستگاه‌هاي قضايي است.

آمار ورودي پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف با محاكم قضايي ديگر برابري مي‌كند و تشكيل شوراي حل اختلاف بار سنگيني از دوش محاكم برداشته و با رسيدگي به بسياري از مسايل حقوقي و كيفري از ورود حجم بسيار زياد پرونده‌ها به محاكم قضايي، جلوگيري مي‌كند.

 انتهاي پيام/