به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين، اين دادگاه باصدور حکمي اعلام کردکساني که در سوابق آنها نمايندگي پارلمان رژيم سابق وجود دارد اگر در دو دوره پارلماني آخر در رژيم سابق يعني پارلمان هاي پس از انتخابات سال هاي 2005 و 2010 کرسي در مجلس مشورتي(سنا) و مجلس الشعب(نمايندگان) در اختيار نداشته اند مي توانند براي انتخابات پارلماني آينده نامزد شوند.
به گزارش پايگاه خبري ميدل ايست آنلاين، اين دادگاه در راي صادره از قانون جديد انتخابات کشور نيز ايراد گرفت و قانون را براي اصلاح به مجلس مشورتي ارسال کرد.
بر اساس راي دادگاه قانون اساسي فردي که به عنوان نامزد مستقل وارد پارلمان آينده کشور مي شود نمي تواند پس از ورود به پارلمان عضو احزاب سياسي حاضر در پارلمان شود.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر اختيار نظارت بر حسن اجراي قوانين در کشور را دارد ضمن اينکه قوانين مصوبه در کشور بايد به دادگاه قانون اساسي ارجاع شود تا اين دادگاه مطابقت قوانين مصوب با قانون اساسي را بررسي کند.
