قاسم نوده ي فراهاني ، در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان مطلب بالا گفت: سياست ممنوعيت صادرات پسته به مدت 6 ماه، به معناي نگاه ويژه دولت به تامين حقوق مصرف کننده ايراني در کشور است.
وي افزود: با توجه به اينکه صادرات پسته ايراني در دنيا جايگاه بسيار ويژه و ممتازي دارد، نبايد اين مسئله منجر به صدور بي حد و حصر اين کالاي خوراکي از کشور شود، به گونه اي که قيمت آن در داخل کشور آنقدر بالا رود که مصرف کننده داخلي نتواند آنرا خريداري کند.
وي با اشاره به اينکه در شرايط فعلي نوسان نرخ ارز موجب گسترش منافع صادرات از سوي صادرکننده ايراني شده، اظهار داشت: درست است که در شرايط فعلي صادرات کالاهاي غير نفتي براي کشور بسيار حياتي و ضروري است، ولي اين به آن معنا نيست که توليدکننده داخلي نسبت به تامين نيازهاي بازار کشور بي تفاوت باشد.
وي با تاکيد بر اينکه يکي از دلايل اصلي بالارفتن نرخ کالاها در کشور، افزايش تعداد واسطه هاي غير تخصصي و غير ضروري است، اظهار داشت: متاسفانه برخي افراد سودجود که از توليد فاصله گرفته و سرمايه هاي خود را به پول نقد تبديل کرده اند، وارد بازار کشور شده و هرجا احساس مي کنند تقاضا افزايش پيدا مي کند، همانجا وارد عمل شده و با احتکار همان کالا قيمت ها را بالا مي برند.
وي ادامه داد: در حال حاضر ميزان مصرف داخلي پسته در کشور ساليانه 60 تا 70 هزار تن است که صادرکننده ايراني ضمن توجه به اين ميزان مصرف داخلي، بايد مازاد توليد خود را صادر کند.
وي در خصوص ممنوعيت صادرات پسته، گفت: خوشبختانه با اين تصميم که از سوي ستاد تنظيم بازار در روز گذشته اتخاذ شد، براي همگان مشخص شد که اصناف عامل گراني نيستند./عب