به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می‌آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.

معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی‌اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالیكه در معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته‌ای توجه داشت و آن اینکه شرکت‌های تجارتی چون تاجر شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.

اعلام ورشکستگی

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

موضوعی که باید دادگاه در حکم خود به آن توجه کند. تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 30/1/1383 صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال 1382 باشد از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه نيز موظف است در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهد.


اثرحکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است:

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته برات و... به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود بانشد)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را باز پس گیرند.
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند. مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد با تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند. قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد. چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکته

چنانچه تاجر ورشکته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد. این معامله مورد سوء‌ظن و شک است زیرا او سعی می‌کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاحر از سه حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می‌باشد اما از تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد نیز باطل می‌باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.

ورشکستگی به تقصیر و تقلب

ممکن است تاجر ورشکسته علاوه بر محدودیت‌های معاملاتی، تحت شرایطی مجازات نیز بشود. برای مثال اگر تاجر در مخارج شخصی‌اش رعایت احتیاط را نکرده و به صورت فوق‌العاده هزینه نماید (به اصطلاح ریخت و پاش کند). یا به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز انجام دهد یا به حساب فروشی نازل‌تر از مظنه روز انجام دهد یا به شخص دیگر و بدون آنکه عوضی دریافت کند. تعهداتی کرده باشد، ورشکسته به تقصیر یا تقلب محسوب خواهد شد. اگر ورشکسته به تقلب شناخته شود، به حبس از یک تا پنج سال و اگر ورشکسته به تقصیر محسوب شود، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

انتهاي پيام/