به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، از زمان آغاز انقلاب مردمی بحرین در  14 فوریه سال 2011 تاکنون که دو سال از آن می‌گذرد، رژیم حاکم بر این کشور از هیچ اقدامی برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی فرو گذاری نکرده است، این نه موضوعی مورد ادعا بلکه مسئله‌ای است که بسیاری از سازمان‌های بین‌ المللی مدافع حقوق بشر به آن اذعان کرده و با انتشار بیانیه‌هایی مکرر حکومت بحرین را به خاطر آن مورد انتقاد قرار داده و محکوم کرده‌اند.
آنچه در زیر می‌آید، نگاهی به گوشه‌ای از جنایات آل‌ خلیفه و نقض حقوق بشر در این کشور طی دو سال گذشته و از زمان آغاز قیام مردمی در این کشور است.

 

 

بازداشت و محاکمه پزشکان بحرینی به اتهام کمک به انقلابیون

یکی از موارد آشکار نقض آشکار حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه که برای سرکوب مردم معترض از یک سو و هواداران آنها از سوی دیگر به کار برده است، بازداشت و به زندان افکندن  پزشکان و پرستاران بحرینی بوده که به مجروحان انقلاب کمک می‌کردند. این موضوع به شکلی ویژه درباره کادر بیمارستان «سلیمانیه» منامه نمود داشت که موجب بازداشت شماری از پزشکان و پرستاران این بیمارستان تنها به انهام مداوای مجروحان اعتراض‌ها و یا حضور در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی و بیان عقیده خود بوده است.
هم اکنون بسیاری از کادر پزشکی بیمارستان سلیمانیه و ده‌ها بیمارستان و مرکز پزشکی دیگر به خاطر این اتهام از این مراکز پزشکی اخراج و شماری هم بازداشت و در دادگاه‌های نظامی بدون داشتن حق گرفتن وکیل یا دفاع از خود محاکمه شده‌اند.
قضیه بازداشت و محاکمه پزشکان و پرستاران بحرینی از جمله پرونده‌های بسیار جنجال برانگیز حقوق بشری در بحرین بوده و بارها توسط سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته و این سازمان‌ها از حکومت بحرین خواستار آزادی فوری این پزشکان و پرستاران شده‌اند.
دکتر «نبیل حمید» از جمله این پزشکان بحرینی است که به دلیل مداوای مجروحان اعتراض‌های مردمی دستگیر و شکنجه شده است. نبیل درباره آنچه در زندان‌های آل خلیفه با ان مواجه بوده می‌گوید: «ما به این دلیل بازداشت شدیم و هم اکنون در زندان‌های رژیم به سرمی‌بریم، چون شاهدی بر جنایات آل خلیفه و مزدورانش بوده‌ایم».
او می‌افزاید: «ما ‌دیدیم رژیم با معارضان چه می‌کند، به همین دلیل برای از بین بردن شهادت ما، ما را به ارتکاب جرم‌های واهی متهم و زندانی می‌کند».
دکتر حمید یکی از سه جراح مغز و اعصاب بیمارستان «سلیمانیه» بود که روز 18 فوریه 2011 یکی از مجروحان اعترض‌های مسالمت‌ آمیز مردمی را درمان کرد که توسط مامورین آل‌خلیفه از ناحیه سر هدف قرار گرفته بود.
این پزشک بحرینی ادامه می‌دهد: «من تنها به دلیل درمان آن معارض مجروح و ابراز نگرانی درباره وضعیت او، خائن به وطن نامیده و دو ماه پس از آن توسط رژیم دستگیر شدم».
دکتر حمید درباره نحوه دستگیری خود می‌گوید: «نیروهای امنیتی برای بازجویی چهار روز مرا شکنجه کردند. فقط من نبودم. پزشکان و پرستاران بحرینی دیگری نیز بودند. آنها ما را مجبور کردند، برای چند روز بی‌وقفه سرپا بایستیم... بدون خواب یا حق استفاده از سرویس بهداشتی یا هیچ چیز دیگر. مرا در جایی نگه‌داشتند که هریک از ماموران زندان از کنارم می‌گذشت، به من آب دهان بیاندازد و توهین و ناسزا بگوید و اگر هم از دستش برسد، چون مشت و لگد بزند».
وی ادامه می‌دهد: «کافی درب سلول باز ‌شود، تنها صدایی که از بیرون به گوشتان می‌رسد، فریاد و ضجه و ناله کسانی است که درحال شکنجه شدن بودند. پس از آن بی‌اختیار از خودمان سوال می‌کردیم که نفر بعدی حتما من هستم. این موضوع شکنجه روانی دردناکی برای ما بود».

 

 

بازداشت فعالان حقوق بشر، اجتماعی و سیاسی

دومین مورد نقض آشکار حقوق بشر در بحرین بازداشت فعالان حقوق بشر، اجتماعی و سیاسی در این کشور است، به گونه‌ای که هم اکنون بسیاری از فعالان برجسته حقوق بشر بحرینی در زندان رژیم آل خلیفه به سرمی‌برند که از جمله آنها می‌توان به «عبدالهادی الخواجه»، فعال بین المللی برجسته حقوق بشر بحرینی و همچنین «نبیل رجب»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین که هر دو به اتهامات واهی در زندان‌های آل خلیفه هستند.
عبدالهادی الخواجه از آوریل سال 2011 میلادی تاکنون پس از محاکمه در دادگاه نظامی و محکومیت به حبس ابد در زندان‌های آل خلیفه است، در حالی‌که بنابر تاکید سازمان‌های حقوق بشر و حقوقی بین المللی وی مرتکب هیچ جرم نظامی نشده بود که در دادگاه نظامی محاکمه شود. تنها اتهام الخواجه بیان عقیده و شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی بود.
پس از صدور حکم الخواجه وی در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب غذای طولانی مدت زد و بارها در طول این مدت سازمان‌های حقوق بشر بین المللی خواستار آزادی وی توسط رژیم آل‌ خلیفه شدند که آل خلیفه به تمام آنها بی‌توجه بود. همچنین دولت دانمارک به این جهت که الخواجه دارای تابعیت دانمارکی نیز می‌باشد، خواستار آزادی وی شد، اما رژیم حاکم بر بحرین به تمام این خواسته‌ها بی‌اعتنا بوده است.

 

 

به کار گیری انواع سلاح‌های تحریم شده بین المللی

رژیم آل‌ خلفیه برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین و برای مقابله با تظاهرکنندگانی که تنها سلاح آنها مشت‌های گره کرده و شعار است و هیچ نوع سلاح سرد یا گرمی همراه خود ندارند تا از برای دفاع از خود از آن استفاده کنند،‌ از انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های تحریم شده بین المللی استفاده می‌کند.
هم اکنون «گازهای سمی و اشک‌آور» و «گلوله‌های ساچمه‌ای» به دو مشخصه اصلی انقلاب بحرین تبدیل شده است که تاکنون ده‌ها قربانی از پیر و جوان و کودک و زن و مرد از خود برجای گذاشته است. رژیم آل‌خلیفه در سرکوب معارضان نه به سن و نه جنسیت توجه دارد، به گونه‌ای که در میان شهدای بحرینی حتی نوازادان 10 و 20 روزه و زنان و مردان سالمند هم مشاهده می‌شوند.
آثار مخرب این گازهای سمی و اشک‌آور چنان است که نه تنها موجب بروز خفگی‌های بی‌شمار در میدان شهروندان بحرینی  شده است، بلکه موارد سقط جنین در زنان بحرینی را به شدت افزایش داده است.
مرکز حقوق بشر بحرین گزارش تکان دهنده‌ای از اوضاع جاری در این کشور و جنایات آل‌خلیفه در این خصوص ارائه داده و در آن به موارد بی‌شمار سقط جنین زنان باردار بحرینی در اثر استنشاق گازهای سمی اشاره کرده است.
این گزارش اظهار می‌کند که موارد بی‌شماری سقط جنین ‌در بحرین تنها به دلیل استفاده بی‌رویه نیروهای امنیتی بحرین از گاز اشک‌آور و سمی رخ داده است. این مرکز تاکید می‌کند که به‌ کارگیری بی‌رویه و بیش از حد خشونت افزون بر این‌که کشته‌ها و مجروحان بی‌شماری در میان مردم بحرین از خود برجای گذاشته، موجب بروز معلولیت‌ها و صدمات جبران ناپذیر به ‌ویژه در میان زنان باردار بحرینی شده است.
«فاطمه» یکی از این زنان بحرینی است که در مارس 2012 طی سرکوب تظاهرات مردمی چهار ماهه باردار بود؛ وی در این باره می‌گوید: «اوضاع کاملا طبیعی پیش می‌رفت، اما هنگامی که نیروهای امنیتی به منطقه مسکونی حمله کردند، من با دیگر همکاران بر پشت بام بودم که نیروهای آل‌خلیفه اقدام به شلیک گازهای اشک‌آور و سمی به سمت تظاهر‌کنندگان کردند. من مدتی پس از استنشاق آن گازها بیهوش شدم. پس از دو هفته که به پزشک مراجعه کردم به من گفته شد که جنین مرده است».
این زن بحرینی تاکید می‌کند که پزشک معالجش علت سقط جنینش را استنشاق گاز اشک‌آور تشخیص داده بود.
در گزارش مرکز حقوق بشر بحرین آمده است که این گاز تاثیرات منفی بسیاری بر سیستم تنفسی مادران باردار و جنین آنها می‌گذاردد و بیهوش شدن زنان باردار به دلیل قطع روند اکسیژن رسانی به نقاط مختلف بدن مرگ جنین را در این زنان به دنبال دارد.
علاوه بر اینکه اصابت گلوله پلاستیکی به این زنان به دلیل مواد شیمیایی به کار رفته در این گلوله‌ها ناقص الخلقه به دنیا آمدن کودکان را درپی دارد.
همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای از جمله سلاح‌هایی است که به سلاح اصلی رژیم برای سرکوب معارضان بحرینی تبدیل شده است. در حالی‌که همه می‌دانند، قوانین و معاهدات بین المللی استفاده از این سلاح را برای تمام دولت‌های جهان منع کرده است.
ممنوعیت استفاده از این سلاح به این جهت است که این گلوله پس از اصابت به فرد به صدها ترکش‌ بسیار کوچک تبدیل می‌شود و تمام سطح بدن را می‌پوشاند، به گونه‌ای که امکان هرگونه ارائه درمان و کمک پزشکی به افراد آسیب دیده از بین می‌رود. اصولا این نوع  از گلوله‌ها برای شکار حیوانات کاربرد و استفاده دارد و کشورهای مدعی حقوق بشری چون آمریکا و انگلیس آن را به راحتی و به وفور در اختیار آل خلیفه قرار می‌دهد تا از آن برای کشتار مردمش استفاده کند.

 

 

ادامه بازداشت سران معارض بحرینی

بازداشت سران معارض بحرینی از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه به شمار می‌آید. این معارضان هم اکنون بیش از یک سال است در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سرمی‌برند و در میان آنها می‌توان به افرادی چون «حسن المشیمع»، رهبر جنبش «حق» اشاره کرد که با بیماری سرطان مواجه است و فرزندش بارها از وخامت حال پدرش و ممانعت آل خلیفه از درمان وی سخن گفته است.
این درحالی است که اوایل سپتامبر گذشته رژیم آل احکام حبس صادر شده علیه 20 نفر از سران معارض این کشور را در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار داد.
بازداشت این سران نیز بارها توسط سازمان‌های بین المللی محکوم شده است، چون این سازمان‌ها بر این باورند که تنها جرم این فعالان و سران معارض آزادی بیان است.

 

 

شکنجه معارضان در زندان‌های رژیم

شکنجه معارضان در زندان‌های رژیم و گرفتن اعتراف‌های دروغین از آنها از دیگر موارد نقض حقوق بشر در بحرین است. نحوه شکنجه معارضان در زندان‌های آل خلیفه براساس اعترافات گواهان متناقض بر تمام اصول و مبادی حقوق بشری است و از بسیاری از این بازداشت‌شدگان در زیر شکنجه اعتراف گرفته می‌شود.
این شکنجه‌ها تنها شکنجه جسمی را دربرنمی‌گیرد، بلکه انواع شکنجه‌های روحی و روانی مانند فحش و ناسزا و تهدید به مرگ خود و خانواده و تهدید به تعرض و تجاوز را شامل می‌شود و بسان استفاده از گازهای سمی و اشک‌اور و همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای در اینجا نیز برای رژیم کودک و نوجوان و پیر و سالمند و زن و مرد تفاوتی نمی‌کند. طی سال گذشته چندین مورد شهادت نوجوانان و زنان و سالمندان و مردان بحرینی زیر شکنجه مزدوران آل خلیفه به ثبت رسیده که بیانگر خشونت‌های به کار رفته علیه معارضان در زندان‌های رژیم است.
«فضیله المبارک»، یکی از زنان بحرینی است که تنها به اتهام شنیدن سرودهای انقلابی در خودروی خود توسط نیروهای امنیتی آل خلیفه بازداشت و به زندان محکوم شد.
وی پس از آزادی از زندان تاکید کرد که ماموران زندان رفتار اهانت‌باری با وی داشته و او شاهد شکنجه بسیاری از زنان بحرینی در زندان‌های آل خلیفه بوده است.

 

 

ژنوسید و حقوق بشر در بحرین

این جنایات درحالی در بحرین علیه مردم این کشور و به خصوص شیعیان بحرینی رخ می‌دهد که کنوانسیون 1948 مجمع عمومی سازمان ملل جرم «ژنوسید» یا «نسل‌کشی» را در رسته جرایم ضد صلح و امنیت بشری قرار داده است.
ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز جرم ژنوسید یا همان نسل کشی را اینگونه تعریف کرده است: «هرگونه اقدام به منظور تخریب و از بین بردن تمام یا قسمتی از یک ملت، قوم، نژاد یا گروه مذهبی یک از طریق کشتن اعضای یک گروه و دو، ایجاد صدمه شدید جسمی یا روحی به اعضای یک گروه ممنوع و تحریم شده است».
امروزه «ممنوعیت ژنوسید» به عنوان یک قاعده الزام‌آور مسلم در حقوق بین‌الملل شناخته شده است و هر گروه و دولتی که اقدام به نسل‌کشی و یا حتی آن را ترویج و تشویق و یا از محاکمه عاملان ژنوسید ممانعت کند، ناقض حقوق بین‌الملل عرفی و بشر شناخته شده می‌شود.
نسل‌کشی جرمی بین المللی تلقی می‌شود و براساس کنوانسیون 1948 این جرم علاوه بر دادگاه‌های ملی در دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های سایر دولت‌ها و کشورها نیز قابل پیگیری است. از نمونه برگزاری چنین دادگاه‌هایی باید از محاکمه «اسلوبودان میلوسلویچ»،‌ رئیس جمهور اسبق صربستان و «رادوان کارادزیچ» در 23 می 1993 به اتهام نسل‌کشی در کشور یوگسلاوی سابق یاد کرد.
آشکار است که اقدامات رژیم آل خلفیه را باید در چارچوب نسل‌‌کشی در این کشور ملاحظه کرد که هماهنگی عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، آمریکا و سایر کشورهای حامی آنها در بحرین در حال وقوع است و نیاز به توضیح نیست که شیخ «حمدبن عیسی آل‌خلیفه»،‌ پادشاه بحرین و «ملک عبدالله آل‌سعود»،‌ پادشاه عربستان سعودی مرتکبان جرایم ضد بشری ژنوسید و ناقضان جدی حقوق بشرند.