به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه فرانس 24 سازمان دیده بان حقوق بشر از مسوولین دولتی یمن خواست تا در
مورد کشتار 45 تن از شرکت کنندگان در اعتراضات مارس 2011 علیه ریاست سابق این کشور
" علی عبدالله صالح"، تحقیق و بررسی نمایند.
سازمان در گزارشی که آن را به همین مناسبت تهیه کرده بود نوشت: تحقیقاتی که عبدالله صالح دستور آن را داده بود، کامل نیستند و باید تلاش شود تحقیقات جدید، کامل و مستقلی در این باره انجام شود. دولت صالح عبدالله بعد از 33 سال حکومت بر یمن در فوریه سال گذشته سرنگون شد. وی و خویشاوندانش در طول دوره حکومت از مصونیت قضایی برخوردار بودند.
اين سازمان در گزارشی با عنوان « کشتار بدون
مجازات» اضافه کرد: آن طور که از ظاهر امر بر می آید مسوولین کنونی و سابق کشور در
این کشتارها دخالت داشتند و دادستانی عمومی موظف است در این راستا تحقیق کرده و
عاملان جنایت ها را معرفی کند.
لازم به ذکر است که در حوادث 18 مارس سال
2011 در طول 3 ساعت دست کم 45 نفر که اغلب دانشجو و کودک بودند به دلیل شرکت در
اعتراضات کشته شدند. این جدای از 200 قربانی است که توسط نیروهای مسلح دولت سابق
جان خود را از دست دادند.