وي ادامه داد: مهاجرت‌هاي غير قانوني افراد پس از پديده‌هاي اجتماعي مانند جنگ ايجاد شده که افراد به کشور ديگر وارد شده و در خاک کشور ديگر ازدواج مي‌کنند و بسايري از اين ازدواج‌ها با طبقات پايين جامعه بوده که به دليل مشکلات اقتصادي و مالي اقدام به اين ازدواج‌ها مي‌کنند.

اين حقوقدان تصريح کرد: در ايران ازدواج زنان ايراني با تبعه‌هاي افغان و عراق به دليل داشتن مرز مشترک با اين کشورها بسيار مشاهده مي‌شود.

نعناکار با بيان اينکه ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، تابعيت مرد بر زن تحميل مي‌شود اظهار داشت: در قانون تابعيت ايران تابعيت مرد بر زن با ازدواج بر وي تحميل شده و فرزند مولود آن‌ها به دليل وجود سيستم خاک هر فرزندي در ايران متولد شود ايراني است اما طبق سيستم خون از پدري خارجي متول شده است به همين دليل براي اعطاي تابعيت به فرزند با مشکلاتي مواجه مي‌شود.

اين وکيل دادگستري با اشاره به طرح قانون تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در مجلس مطرح شده است، افزود: اين طرح به شوراي نگهبان رفته و پس از ايرادات شوراي نگهبان، مجلس از بررسي دوباره آن باز ايستاده چرا که مجلس بايد با کارشناسي دقيق‌تر اين طرح را بررسي کرده و طبق قوانين بين‌المللي تابعيت، تابعيت زن‌ها و فرزندان حاصل از ازدواج انها حفظ شده و مشکلات بي هويتي ايجاد نشود.

نعناكار تصريح کرد: قانون تابعيت بايد به سمت جهاني شدن رفته و طبق اصول و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، قوانين خارجي را به قانون داخلي سرايت داده تا کودکان حاصل از ازدواج‌ها اينگونه بي تابعيت نبوده و تابعيت ايران نيز بر آن‌ها سرايت کند.

اين حقوقدان با اشاره به کاهش نرخ رشد جمعيت در کشور خاطرنشان کرد: هرچه سريعتر قانون تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تصويب شده تا جمعيت کشور انزال نيافته چرا که اجرايي شدن اين طرح هم از لحاظ امنيتي و هم از لحاظ رواني بهتر خواهد بود.

انتهاي پيام/