نادران در نطق ميان‌دستور:
كساني كه در يخبندان اقتصادي نقش دارند بدانند با شعار "زنده باد بهار" کشور بهار نمي‌شود
نماينده مردم تهران گفت: آن‌هايي که با سياست غلط خود سهم بزرگي در يخبندان اقتصادي دارند بدانند که با شعار "زنده باد بهار" کشور بهار نمي‌شود و مسئوليت عواقب و رفتارهاي زياده خواهانه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بر عهده آن‌هاست.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران الياس نادران نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در نطق ميان‌دستور امروز(سه‌شنبه) خود در جلسه علني بهارستان گفت: حرکت عظيم مردم در سالروز انقلاب اسلامي که دوستان انقلاب را خوشحال و براي دشمنان خيره کننده بود را به رهبري انقلاب و مردم فهيم ايران اسلامي تبريک عرض مي‌کنم مردمي که علي‌رغم مشکلات اقتصادي و بداخلاقي‌هاي سياسي بعضي از مسئولان بار ديگر پيوند عميق عقيدتي و عاطفي خود را با نظام اسلامي و ولايت به رخ بدخواهان کشيدند و نقشه دشمنان در ايجاد شکاف بين مردم و نظام را نقشه بر آب کردند، اميد آن است که مسئولان قدر اين نعمت الهي را بدانند و وظيفه خود را در قبال اين نمايش قدرت ، وحدت ملي، مردمي و ديني به انجام برسانند.
*** اتفاقات يكشنبه قم خدمت به رسانه‌هاي خارجي بود
وي در ادامه افزود: امپراطوري رسانه‌اي وابسته به صهيونيسم جهاني همه ساله با سياست سانسور سعي در کتمان حضور دهها ميليوني ملت ايران و يا با پيدا کردن برخي حواشي تلاش مي‌کنند اين حضور پرشور و باشکوه ملت را تحت‌الشعاع آن حواشي قرار دهند، متاسفانه سخنان غيرمسئولانه رئيس‌جمهور در يکشنبه گذشته در مجلس شوراي اسلامي و بيانات نادرست وي در ميدان آزادي و رفتار غيرارزشي جمعي از شرکت‌کنندگان در مراسم 22 بهمن در حرم مطهره کريمه اهل بيت خدمت بزرگي به رسانه‌هاي خارجي براي کتمان اين واقعه باشکوه و با عظمت بود.
نادران با بيان اينکه در يک آسيب‌شناسي کلي اقتصاد ايران از سه عارضه اساسي رنج مي‌برد، اظهار داشت: نارسايي‌هاي ساختاري، ضعف‌ها و سوءتدبيرهاي مديريتي و فشارها و تنگناهاي ناشي از تحريم‌ها در اين حوزه مي‌گنجند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه قرار بود با اجراي جامع و همه‌جانبه سياست‌هاي کلي اصل 44 که به حق جهاد اقتصادي نام گرفت و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ساير قوانيني که در اين زمينه تصويب شدند، مشکلات ساختاري اقتصاد را مرتفع کنند، تصريح کرد: اين مشکلات في‌الجمله عبارتند از عدم استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي انساني، فيزيکي و مالي مردم و مشارکت آن‌ها در توليدات با ارزش افزوده بالا، رانتي، انحصاري و دولتي بودن اقتصاد، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد، نارسايي در تخصيص منابع به ويژه در بازار پول و سيستم بانکي، عدم تعادل بازار ارز و اتکا به منابع هيدروکربني و خام فروشي نفت و گاز، غيرشفاف بودن چرخه کالايي، پولي، ارزي و درآمدي و در نتيجه بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري در فضاي کسب و کار و عدم تسلط نهادهاي نظارتي براي کنترل و رهگيري مسير پول از سرمايه و کالا و غيره، اجراي ناقص سياست‌هاي کلي اصل 44 از قبيل عدم توجه به آزادسازي اقتصادي ، دولتي باقي‌ماندن مديريت سهام عدالت، حاکميت نهادهاي شبه دولتي و شبکه‌هاي دولتي به بهانه خصوصي سازي، رقابت نکردن فعاليت‌ها و به ويژه عدم تحرک تعاوني‌هاي فراگير ملي و اختصاص درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها و تهاتر بدهي‌هاي دولت و انجام وظايف ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي در کنار بي‌توجهي يا کم‌توجهي مفرط به بخش توليد و توزيع مستقيم نقدي يارانه‌ها به بخش خانوار آن هم در هجمي که حساب يارانه‌ها را با کسري مواجه کرده است و پرداخت سهم دولت از درآمدهاي نفتي و غيرنفتي و سرکوب قيمت‌ها در يک سال ابتداي هدفمندي باعث شد که شکاف قيمتي توليد کننده و مصرف کننده به انفجار قيمت‌ها در سال جاري منجر شود.
وي در ادامه تصريح کرد: به اين ترتيب نه تنها به قيمت فشارهاي تورمي و رکوردي کوتاه مدت، اقتصاد ملي به تعادل‌هاي اصلاح ساختاري دست نيافت بلکه سوء مديريت اقتصادي و اتخاذ تصميم‌هاي غيرکارشناسانه باعث شد که علي رغم درآمد چند صد ميليارد دلاري نفتي طي سالهاي جاري اقتصاد کشور نسبت به ابتداي هدفمندي در سطح تورم سه برابري هنوز به تعادل پايدار و با ثباتي دست نيابد.
نادران با بيان اينکه توليد و اشتغال هم حال و روز بهتري از آن ندارد، ادامه داد: طبيعتا نبايد از سهم تحريم‌ها و محدوديتهاي مالي و تجاري، نفتي و نقل و انتقال کالايي غفلت کرد اما ذکر چند نکته ضروري است 1-کدام يک از اتفاقات تحريم‌ها غيرقابل پيش‌بيني بود؟ 2-اعتماد به چند دلال در بازار دبي که بامقامات اجرايي سر و سري داشتند بر مبناي کدام نظريه اقتصادي و مديريتي قابل توجيه است؟ 3-چرا دولتي که تلاطمات ارزي سال 90 را تجربه کرده و علي‌رغم اين که در برنامه پنج ساله پنجم مکلف بوده سيستم تک نرخي ارز را حاکم کند با سياست‌هاي ارزي غلط امروز خود کشور را مواجهه با سه نرخ ارزي کرده است؟ رانت حاصل از اين نظام ارزي به جيب کساني رفته و مي‌رود؟ 4-از ابتداي تشکيل اتاق پاياپاي مبادلات ارزي در خوش‌بينانه ترين برآوردها کمتر از دو ميليارد دلار ارز از اين مسير به بازار تزريق شده است آيا دولت مشخص مي‌کند بقيه منابع ارزي با چه نرخي و در چه بازاري توزيع شده است؟ 5-فقدان نظارت ، کنترل و بازرسي در بازارهاي داخلي ، پولي و ارزي و عرضه کننده و مصرف کننده بي‌کفايتي نهادهاي دولتي را بيان مي‌کند و اين موضوع ربطي به تحريم‌ها ندارد.
نماينده مردم تهران ادامه داد: آيا مقامات دولتي قادرند توضيح دهند که در شهريور ماه امسال چه اتفاقي از ناحيه تحريم‌ها افتاده بود که به يکباره تمام خطوط اعتباري را قطع و براي طراحي نظام جديد که هزار حرف و حديث در آن است ماهها تعلق صورت گرفت؟
*** دولت ثبات را به بازار برگرداند
نادران با بيان اينکه بر اين اساس معتقديم قبل از هر چيزي دولت بايد ثبات را به بازارها بازگرداند و به وظيفه خود در کنترل قيمت‌ها و بازار داخلي عمل کند، گفت: ضمنا دولت براي جبران بخشي از فشارهاي تورمي به اقشار کم درآمد و متوسط تا قبل از پايان سال توزيع کالايي کمک معيشتي بايد انجام دهد و بعد از آن نيز حداقل 4 دهک جامعه بايد مورد حمايت معيشتي قرار گيرند، اگر دولت به دليل ضعف مديريتي به وظيفه خود در شناسايي اقشار پردرآمد عمل نکرده است و امروز به دليل عدم ساماندهي بازارها قادر نيست توزيع کالايي کند ، لااقل با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي نقدينگي سطح جامعه را جمع آوري و تا حدودي را انتظارات تورمي مقابله کند.
*** اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي براي كشور سم مهلك است
وي با بيان اين که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مستلزم جهشي قيمتي جديد است، اظهار داشت: در شرايط تورم رکودي فعلي فاز دوم سم مهلک است و تا برقراري ثبات اقتصادي اجراي آن بايد متوقف شود.
وي ادامه داد: در فاز اول سه شرط فراهم بود، کاهش نرخ تورم از 25 درصد ابتداي 88 به 10 درصد در آذر ماه 89 ، وجود ذخاير عظيم کالايي و وفاق ملي در سه مجموعه دولت ، مجلس و بخش خصوصي که امروزه هيچ يک از اين سه شرط فراهم نيست. ضمنا در ارزيابي اجراي فاز اول حتما بايد نارسايي‌هاي اجرا و احيانا خلاهاي قانوني نيز مرتفع گردد.
*** لزوم برخورد بدون تبعيض با فساد اقتصادي در هر شكل و سطحي
نماينده مردم تهران ادامه داد: بازار ارز کشور نيز بايد به نظام تک نرخي برگردد و هر گونه نقل و انتقال خارج از سيستم رسمي ممنوع و غيرقانوني اعلام شود، با فساد اقتصادي در هر شکل و در هر سطحي که باشد به ويژه در بازار پول و ارز بايد به شدت و بدون تبعيض مبارزه شود و به خصوص با وابستگان به قدرت سياسي و يقه سفيدها برخورد شود.
نادران بيان کرد: بايد انضباط مالي بر بودجه دولت حاکم شود و از مشارکت مردم در سرمايه گذاري‌ها و پروژه‌هاي عمراني استفاده شود و دولت و مجلس اراده خود را براجراي بودجه انقباضي،انضباطي اعمال کنند.
وي ادامه داد: همچنين لازم است موانع بخش توليد صنعتي و کشاورزي به شکل منطقي و شفاف و در يک زمان بندي شفاف و معقول برطرف گردد و از ظرفيت‌هاي خالي آن استفاده شود، در عين حال اجراي جامع سياست‌هاي کلي اصل 44 و رقابتي کردن فعاليت‌ها و اتکا به سياست‌هاي مردمي و يک اقتصاد مردمي کارآفرين رقابتي و شفاف راه حل ميان مدتي است که انحصارات دولت را مي‌شکند و محيط کسب و کار را امن کند.
*** كساني كه در يخبندان اقتصادي نقش دارند بدانند با شعار "زنده باد بهار" کشور بهار نمي‌شود
نادران در پايان خاطر نشان کرد: آن‌هايي که با سياست‌هاي غلط خود و با مديريت غلط اقتصادي سهم بزرگي در يخبندان و زمستان اقتصادي دارند و يا با مديريت غلط اقتصادي وضعيت معيشتي طبقات متوسط و پايين درآمدي را بدتر کرده اند بايد بدانند که با شعار زنده باد بهار کشور بهار نمي‌شود و مسئوليت عواقب و رفتارهاي زياده خواهانه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بر عهده آن‌هاست.
انتهاي پيام/س2
*** اتفاقات يكشنبه قم خدمت به رسانه‌هاي خارجي بود
وي در ادامه افزود: امپراطوري رسانه‌اي وابسته به صهيونيسم جهاني همه ساله با سياست سانسور سعي در کتمان حضور دهها ميليوني ملت ايران و يا با پيدا کردن برخي حواشي تلاش مي‌کنند اين حضور پرشور و باشکوه ملت را تحت‌الشعاع آن حواشي قرار دهند، متاسفانه سخنان غيرمسئولانه رئيس‌جمهور در يکشنبه گذشته در مجلس شوراي اسلامي و بيانات نادرست وي در ميدان آزادي و رفتار غيرارزشي جمعي از شرکت‌کنندگان در مراسم 22 بهمن در حرم مطهره کريمه اهل بيت خدمت بزرگي به رسانه‌هاي خارجي براي کتمان اين واقعه باشکوه و با عظمت بود.
نادران با بيان اينکه در يک آسيب‌شناسي کلي اقتصاد ايران از سه عارضه اساسي رنج مي‌برد، اظهار داشت: نارسايي‌هاي ساختاري، ضعف‌ها و سوءتدبيرهاي مديريتي و فشارها و تنگناهاي ناشي از تحريم‌ها در اين حوزه مي‌گنجند.
نماينده مردم تهران با بيان اينکه قرار بود با اجراي جامع و همه‌جانبه سياست‌هاي کلي اصل 44 که به حق جهاد اقتصادي نام گرفت و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها و ساير قوانيني که در اين زمينه تصويب شدند، مشکلات ساختاري اقتصاد را مرتفع کنند، تصريح کرد: اين مشکلات في‌الجمله عبارتند از عدم استفاده از ظرفيت‌ها و سرمايه‌هاي انساني، فيزيکي و مالي مردم و مشارکت آن‌ها در توليدات با ارزش افزوده بالا، رانتي، انحصاري و دولتي بودن اقتصاد، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد، نارسايي در تخصيص منابع به ويژه در بازار پول و سيستم بانکي، عدم تعادل بازار ارز و اتکا به منابع هيدروکربني و خام فروشي نفت و گاز، غيرشفاف بودن چرخه کالايي، پولي، ارزي و درآمدي و در نتيجه بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري در فضاي کسب و کار و عدم تسلط نهادهاي نظارتي براي کنترل و رهگيري مسير پول از سرمايه و کالا و غيره، اجراي ناقص سياست‌هاي کلي اصل 44 از قبيل عدم توجه به آزادسازي اقتصادي ، دولتي باقي‌ماندن مديريت سهام عدالت، حاکميت نهادهاي شبه دولتي و شبکه‌هاي دولتي به بهانه خصوصي سازي، رقابت نکردن فعاليت‌ها و به ويژه عدم تحرک تعاوني‌هاي فراگير ملي و اختصاص درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها و تهاتر بدهي‌هاي دولت و انجام وظايف ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي در کنار بي‌توجهي يا کم‌توجهي مفرط به بخش توليد و توزيع مستقيم نقدي يارانه‌ها به بخش خانوار آن هم در هجمي که حساب يارانه‌ها را با کسري مواجه کرده است و پرداخت سهم دولت از درآمدهاي نفتي و غيرنفتي و سرکوب قيمت‌ها در يک سال ابتداي هدفمندي باعث شد که شکاف قيمتي توليد کننده و مصرف کننده به انفجار قيمت‌ها در سال جاري منجر شود.
وي در ادامه تصريح کرد: به اين ترتيب نه تنها به قيمت فشارهاي تورمي و رکوردي کوتاه مدت، اقتصاد ملي به تعادل‌هاي اصلاح ساختاري دست نيافت بلکه سوء مديريت اقتصادي و اتخاذ تصميم‌هاي غيرکارشناسانه باعث شد که علي رغم درآمد چند صد ميليارد دلاري نفتي طي سالهاي جاري اقتصاد کشور نسبت به ابتداي هدفمندي در سطح تورم سه برابري هنوز به تعادل پايدار و با ثباتي دست نيابد.
نادران با بيان اينکه توليد و اشتغال هم حال و روز بهتري از آن ندارد، ادامه داد: طبيعتا نبايد از سهم تحريم‌ها و محدوديتهاي مالي و تجاري، نفتي و نقل و انتقال کالايي غفلت کرد اما ذکر چند نکته ضروري است 1-کدام يک از اتفاقات تحريم‌ها غيرقابل پيش‌بيني بود؟ 2-اعتماد به چند دلال در بازار دبي که بامقامات اجرايي سر و سري داشتند بر مبناي کدام نظريه اقتصادي و مديريتي قابل توجيه است؟ 3-چرا دولتي که تلاطمات ارزي سال 90 را تجربه کرده و علي‌رغم اين که در برنامه پنج ساله پنجم مکلف بوده سيستم تک نرخي ارز را حاکم کند با سياست‌هاي ارزي غلط امروز خود کشور را مواجهه با سه نرخ ارزي کرده است؟ رانت حاصل از اين نظام ارزي به جيب کساني رفته و مي‌رود؟ 4-از ابتداي تشکيل اتاق پاياپاي مبادلات ارزي در خوش‌بينانه ترين برآوردها کمتر از دو ميليارد دلار ارز از اين مسير به بازار تزريق شده است آيا دولت مشخص مي‌کند بقيه منابع ارزي با چه نرخي و در چه بازاري توزيع شده است؟ 5-فقدان نظارت ، کنترل و بازرسي در بازارهاي داخلي ، پولي و ارزي و عرضه کننده و مصرف کننده بي‌کفايتي نهادهاي دولتي را بيان مي‌کند و اين موضوع ربطي به تحريم‌ها ندارد.
نماينده مردم تهران ادامه داد: آيا مقامات دولتي قادرند توضيح دهند که در شهريور ماه امسال چه اتفاقي از ناحيه تحريم‌ها افتاده بود که به يکباره تمام خطوط اعتباري را قطع و براي طراحي نظام جديد که هزار حرف و حديث در آن است ماهها تعلق صورت گرفت؟
*** دولت ثبات را به بازار برگرداند
نادران با بيان اينکه بر اين اساس معتقديم قبل از هر چيزي دولت بايد ثبات را به بازارها بازگرداند و به وظيفه خود در کنترل قيمت‌ها و بازار داخلي عمل کند، گفت: ضمنا دولت براي جبران بخشي از فشارهاي تورمي به اقشار کم درآمد و متوسط تا قبل از پايان سال توزيع کالايي کمک معيشتي بايد انجام دهد و بعد از آن نيز حداقل 4 دهک جامعه بايد مورد حمايت معيشتي قرار گيرند، اگر دولت به دليل ضعف مديريتي به وظيفه خود در شناسايي اقشار پردرآمد عمل نکرده است و امروز به دليل عدم ساماندهي بازارها قادر نيست توزيع کالايي کند ، لااقل با استفاده از ابزارهاي پولي و مالي نقدينگي سطح جامعه را جمع آوري و تا حدودي را انتظارات تورمي مقابله کند.
*** اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط فعلي براي كشور سم مهلك است
وي با بيان اين که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها مستلزم جهشي قيمتي جديد است، اظهار داشت: در شرايط تورم رکودي فعلي فاز دوم سم مهلک است و تا برقراري ثبات اقتصادي اجراي آن بايد متوقف شود.
وي ادامه داد: در فاز اول سه شرط فراهم بود، کاهش نرخ تورم از 25 درصد ابتداي 88 به 10 درصد در آذر ماه 89 ، وجود ذخاير عظيم کالايي و وفاق ملي در سه مجموعه دولت ، مجلس و بخش خصوصي که امروزه هيچ يک از اين سه شرط فراهم نيست. ضمنا در ارزيابي اجراي فاز اول حتما بايد نارسايي‌هاي اجرا و احيانا خلاهاي قانوني نيز مرتفع گردد.
*** لزوم برخورد بدون تبعيض با فساد اقتصادي در هر شكل و سطحي
نماينده مردم تهران ادامه داد: بازار ارز کشور نيز بايد به نظام تک نرخي برگردد و هر گونه نقل و انتقال خارج از سيستم رسمي ممنوع و غيرقانوني اعلام شود، با فساد اقتصادي در هر شکل و در هر سطحي که باشد به ويژه در بازار پول و ارز بايد به شدت و بدون تبعيض مبارزه شود و به خصوص با وابستگان به قدرت سياسي و يقه سفيدها برخورد شود.
نادران بيان کرد: بايد انضباط مالي بر بودجه دولت حاکم شود و از مشارکت مردم در سرمايه گذاري‌ها و پروژه‌هاي عمراني استفاده شود و دولت و مجلس اراده خود را براجراي بودجه انقباضي،انضباطي اعمال کنند.
وي ادامه داد: همچنين لازم است موانع بخش توليد صنعتي و کشاورزي به شکل منطقي و شفاف و در يک زمان بندي شفاف و معقول برطرف گردد و از ظرفيت‌هاي خالي آن استفاده شود، در عين حال اجراي جامع سياست‌هاي کلي اصل 44 و رقابتي کردن فعاليت‌ها و اتکا به سياست‌هاي مردمي و يک اقتصاد مردمي کارآفرين رقابتي و شفاف راه حل ميان مدتي است که انحصارات دولت را مي‌شکند و محيط کسب و کار را امن کند.
*** كساني كه در يخبندان اقتصادي نقش دارند بدانند با شعار "زنده باد بهار" کشور بهار نمي‌شود
نادران در پايان خاطر نشان کرد: آن‌هايي که با سياست‌هاي غلط خود و با مديريت غلط اقتصادي سهم بزرگي در يخبندان و زمستان اقتصادي دارند و يا با مديريت غلط اقتصادي وضعيت معيشتي طبقات متوسط و پايين درآمدي را بدتر کرده اند بايد بدانند که با شعار زنده باد بهار کشور بهار نمي‌شود و مسئوليت عواقب و رفتارهاي زياده خواهانه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بر عهده آن‌هاست.
انتهاي پيام/س2
