به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، کمبود و گرانی برخی از داروها به ویژه داروهای خاص، نبود بیمارستان‌های مناسب در شهرستان‌ها، فرسوده بودن بیمارستان‌ها، کمک نکردن بیمه‌ها به شکل مطلوب به مردم، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ناعادلانه بودن سرانه درمان در روستاها و کیفیت نامطلوب خدمات درمانی در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، همه و همه تنها بخشی از مشکلات حوزه سلامت در کشور است که ظاهراً برای برطرف کردن آن عزم جدی وجود ندارد.
افزایش قیمت تعرفه‌های خدماتی دندانپزشکی نیز در این راستا به یکی از دغدغه‌های جامعه می‌افزاید و فشار سنگینی بر مردم وارد می‌سازد؛ رعایت بهداشت دهان و دندان و سلامت کامل آن یکی از بحث‌های مهم و درخور توجه حوزه سلامتی است که این موضوع رفته رفته رنگ و بویی دیگر به خود می‌گیرد.
به گفته یکی از دندانپزشکان، تعرفه‌های دندانپزشکی باعث شده مردم کمتر برای کنترل بهداشت دندان‌های خود به مراکز خدماتی دندانپزشکی مراجعه کنند، و مراجعه به این مراکز تنها زمانی صورت می‌گیرد که عذاب حاصل از درد دندان دیگر قابل تحمل نباشد.
بیماران یا باید به هر نحوی هزینه سنگینی برای درمان دندان‌های خود بپردازند، یا درد غیرقابل تحمل ناشی از دندان درد را به جان بخرند و یا حتی بی‌خیال هر دو مورد شده و از دارا بودن این نعمت الهی صرف نظر کرده و با قیمت نسبتاً پایین‌تری دندانی که به درمان نیاز دارد را از بیخ کنده و دور بیاندازند.
دکتر "عابد فتاحی" عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: نظام سلامتی کشور را نباید وارد جریان‌های سیاسی کنند.
وی با بیان این‌که، هرگونه سوء استفاده از نظام سلامتی کشور، بازی با جان مردم است، افزود: اجرانشدن طرح پزشک خانوده، اختصاص ناقص اعتبارات به حوزه سلامت به ویژه اعتبار 10 درصدی از محل هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص ندادن ارز مرجع برای واردات دارو، نظام سلامتی کشور را با مشکلات اساسی رو به رو ساخته است.
وی در پاسخ به این سئوال که تا کنون چقدر محورهای قانون پنجم توسعه در حوزه سلامت کشور محقق شده است؟ اظهار کرد: فاصله زیادی با برنامه پنجم توسعه داریم، به طور مثال طبق این برنامه، 30 درصد هزینه‌های درمانی بر عهده بیمار و 70 درصد نیز باید بر عهده بیمه باشد، ولی هم اکنون این مساله برعکس است و هزینه‌های درمانی را 70 درصد بیمار و تنها 30 درصد بیمه‌ها متقبل می‌شوند.
نماینده مردم ارومیه در خانه ملت، هم‌چنین در رابطه با افزایش تعرفه‌های خدماتی دندانپزشکی، اذعان کرد: متاسفانه طی سال جاری با افزایش 200 تا 300 درصدی تعرفه‌های خدماتی دندانپزشکی رو به رو هستیم.
وی دلایل اصلی این افزایش قیمت‌ها در حوزه خدمات دندانپزشکی را افزایش قیمت مواد مصرفی و تجهیزات دندانپزشکی دانست و تصریح کرد: با وجود این موارد، کیفیت مواد مصرفی دندانپزشکان نیز در بسیاری از مراکز پایین آمده است.
فتاحی با درخواست از مردم مبنی بر این که برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مراکز دولتی مراجعه کنید، گفت: نظارت وزارت بهداشت بر مراکز خصوصی دندانپزشکی، مقطعی و ناکارآمد است.
هم‌چنین دکتر شرق، مدیر امور درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز، در رابطه با نوسانات قیمتی خدمات دندانپزشکی از یک نقطه شهر به نقطه‌ای دیگر، اظهار کرد: هدف اصلی بخش خصوصی در این رابطه افزایش تعرفه‌های خدماتی در این زمینه است.
وی هم‌چنین در رابطه با کیفیت داروهای مورد استفاده در مراکز خدماتی دندانپزشکی، گفت: طبق اظهارات برخی‌ها، اگر این داروها از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، پس چگونه وزارت بهداشت مجوز ورود به کشور و تولید آن را صادر کرده است؟!
هم‌چنین یکی از دندانپزشکان ارومیه اظهار کرد: با در نظر گرفتن افزایش قیمت تجهیزات و داروهای دندانپزشکی، دندان پزشکان چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌های خدماتی ندارند، ولی از سوی دیگر نیز افزایش بی‌رویه تعرفه‌ها و فشار زیاد بر مردم، کمی بی‌انصافی است.
وی ادامه داد: اگر مواد مورد استفاده در دندانپزشکی به قیمت پایین‌تری تامین شود، مطمئناً شاهد کاهش تعرفه‌های دندان پزشکی خواهیم بود.
"مرتضی فرهنگ‌جو" یکی از شهروندان ارومیه، با انتقاد از قیمت بالای تعرفه‌های دندانپزشکی، گفت: تفاوت فاحشی در قیمت تعرفه‌های دندانپزشکی در نقاط مختلف شهر وجود دارد، به طوری‌که قیمت‌های نسبتاً پایین‌تر برخی مراکز باعث شده بیماران در مقابل برخی از دندانپزشکی‌ها تجمع کنند و ساعت‌ها به نوبت بایستند.
وی افزود: برای یک عصب کشی ساده، بیش از 250 هزار تومان پول می‌خواهند، بهترین راه کشیدن دندانم است، چراکه هم پول کافی برای درمان آن ندارم و از سویی نیز توان تحمل درد را هم ندارم.
عده‌ای افزایش قیمت تعرفه‌های دندانپزشکی را ناشی از عدم نظارت، عده‌ای دیگر افزایش مواد مصرفی و عده‌ای هم فرصت‌طلبی برخی افراد می‌دانند. در این راستا لازم است مسوولان برای جلوگیری از بروز مشکل برای مردم، نظارت کامل و جامعی در این‌گونه موارد داشته باشند و مردم را به استفاده از مراکز دولتی تشویق کنند، و نظارت کافی و مناسبی نیز بر مراکز خصوصی داشته باشند.
منبع:خبرگزاری ایسنا
