عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي فاز دوم قانون هدفمندي نيازمند توجه به سه مولفه اساسي حمايت از توليد، گسترش اشتغالزايي، کنترل تورم و نقدينگي است.

محمدحسين ميرمحمدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران افزود: يکي از تاکيدات مجلس در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها حمايت از توليد و گسترش اشتغالزايي در کشور است.

وي تصريح کرد: چنانچه ظرفيت هاي بخش توليد افزايش پيدا نکند و تورم کنترل نشود، دلالگري و سفته بازي در کالاهاي اساسي مشکلات زيادي را به وجود خواهد آورد، بنابراين کنترل تورم و حمايت از توليد و صنعت ضروري است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: با فعال کردن بخش توليد و صنعت و جذب سرمايه هاي سرگردان مي توان نقدينگي ها را کنترل کرد.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار، افزود: توزيع سبد کالايي و کارت هاي اعتباري بين اقشار کم درآمد جامعه براي کنترل و جلوگيري از افزايش نقدينگي راهکار مناسبي است، اما اين راهکار موقتي نيازمند افزايش توليد و اشتغالزايي است.

وي با بيان اينکه حذف ارز مرجع از کالاهاي اساسي افزايش قيمت را درپي خواهد داشت، گفت: اختصاص ارز مرجع به کالاي اساسي بسته به مواقع ضروري است و در شرايط متعادل اين کار بايد به نحوي عملياتي شود که مصرف کننده دچار آسيب نشود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، تاکيد کرد: کاهش توليدات منجر به افزايش نقدينگي مي شود و نقدينگي در بسياري از مواقع سودمند نيست و ممکن است باعث بروز مشکلات متعددي شود.

برچسب ها: صنعت ، معدن ، تجارت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار