به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اندیشکده مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی، نویسنده در ابتدای مقاله می گوید "اعتراضات اجتماعی تابستان سال 2011 از سویی و چالش های امنیتی رژیم صهیونیستی از سوی دیگر نشان داد که بحث اولویت های ملی برای صرف هزینه در رژیم صهیونیستی در افکار عمومی بالا گرفته و اکثریت صهیونیست ها معتقدند که بایستی بخش اعظم بودجه صرف بخش خدماتی و رفاهی شود تا مسائل دفاعی و نظامی." 

وی در ادامه به گسترش نارضایتی اجتماعی از زمامداران رژیم صهیونیستی می پردازد و می نویسد "افکار عمومی معتقدند که چالش های اجتماعی ای که رژیم صهیونیستی با آنها مواجه است کم اهمیت تر از چالش های امنیتی و دفاعی نیستند و تاکید دارند که بایستی تغییری جدی در بودجه نویسی دولت و تخصیص اعتبارات به بخش های مختلف بوجود آید." 

این تحلیلگر صهیونیست در ادامه به کاهش بوجه تخصیص داده شده به بخش رفاهی و افزایش نظامی گری و صرف هزینه های هنگفت در بخش دفاعی رژیم صهیونیستی می پردازد و می افزاید "میزان سرمایه گذاری در بخش عمومی از 23.1 درصد در سال 1995 به 18.4 درصد در سال 2011 کاهش یافته است. در میان علل عمده این کاهش می توان به نامعلوم و بی ثبات بودن وضعیت اقتصاد رژیم صهیونیستی و فشارهای سیاسی وارده به آن رژیم اشاره کرد. در سالهای 2000 به بعد، با درگیر شدن رژیم صهیونیستی در انتفاضه دوم، جنگ دوم لبنان و آغاز بحران اقتصاد جهانی از سال 2008، بودجه اختصاص داده شده به بخش نظامی افزایش یافت و در نتیجه آن از بودجه اختصاص یافته به بخش عمومی کاسته شد." 

نویسنده در پایان این گزارش سالانه اقتصادی اذعان می کند که "در حال حاضر هیچ گونه راهکار واقعی برای حل معضلات اجتماعی اسرائیل وجود ندارد. از سویی افکار عمومی معتقدند که بایستی برای بهبود وضعیت معیشتی صهیونیست ها از بودجه نظامی کاست در حالیکه کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی بر این باوند که احتیاج به تخصیص بودجه بیشتری به بخش دفاعی و نظامی وجود دارد."