به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران " ابراهیم کمال الدین " روز پنج شنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: رژیم آل خلیفه با دعوت از مخالفان برای گفت و گو، تنها به دنبال وقت کشی و مانور است و این مساله برای مردم و انقلابیون فاش شده است.

وی خاطرنشان کرد: عهدشکنی رژیم آل خلیفه عادتی تاریخی شده است، این رژیم حتی با مصوبات سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل و کمیته های حقوق بشر و حتی کمیته حقیقت یاب بسیونی موافقت می کند و توصیه های آن ها را می پذیرد اما از اجرای آن ها سر باز می زند.

معاون جمعیت وعد تاکید کرد: برای مخالفان، بسیار مهم است بدانند مصوبات گفت و گو را چه کسی باید اجرا کند.

وی با بیان این که رژیم آل خلیفه سعی دارد مخالفان را عامل اصلی مخالفت با گفت و گو و طرفدار خشونت جلوه دهد، خاطر نشان کرد: مخالفان رژیم آل خلیفه با گفت و گو با این رژیم مخالفند و این مساله را هم در هر دو منشور منامه اعلام کرده اند، اما در عین حال با خشونت نیز مخالفند و به اعتراض مسالمت آمیز پایبندند.

کمال الدین با اشاره به این که رژیم آل خلیفه هم سالن گفت و گو و هم ملزومات برگزاری آن را فراهم کرده و هم از جمعیت های سیاسی برای شرکت در آن دعوت کرده است، گفت: تنها چیزی که رژیم حاکم فراهم نکرده، برنامه و موضوع گفت و گو و جدول زمان بندی برای آن است و از سوی دیگر برای مشارکت در گفت و گو اعلام آمادگی نکرده است و این به آن معنی است که مهم ترین بایسته های گفت و گو هنوز فراهم نیستند و تنها چیزی که برای گفت و گو آماده شده، صندلی است!

وی افزود: جمعیت های سیاسی مخالف نظام در عین این که برای جمعیت های اجتماعی و سیاسی احترام قائلند، اما نمی پذیرند این گروه ها طرف گفت و گوی آن ها باشند، زیرا آن ها بخشی فعال و شریک در وطن به شمار می روند.

معاون جمعیت وعد در ادامه تصریح کرد: همه طرف ها و جمعیت ها، رژیم حاکم را مسئول موارد نقض حقوق بشر و تعرض به جان مردم می دانند و این رژیم را مسئول صدور دستور بازداشت و تیراندازی به تظاهرکنندگان می شمارند، بنابراین اگر قرار است گفت و گویی صورت بگیرد، باید با همین رژیم باشد، نه با کسی دیگر.

وی با پذیرش این مساله که اجرای دستاوردهای گفت و گو به عهده مجلس است، این سئوال را مطرح کرد که آیا مجلس کنونی به ویژه پس از خروج جمعیت های مخالف نظام از آن، مجلسی منتخب و نماینده اکثریت مردم است؟

کمال الدین تاکید کرد: این مساله علامت سئوال مهمی در خصوص سرنوشت گفت و گو مطرح می کند و نشان می دهد که رژیم حاکم کنترل دستاوردهای گفت و گو را به دست خواهد گرفت، همان طور که پیش از این نیز شاهد چنین فرایندی بودیم.

کمال الدین اظهار داشت: مردم، تغییر را خواستارند و برای دستیابی به چنین تغییری خواهان قانون اساسی مورد توافق همگان هستند، نه قانونی که از سوی یک طرف بر همگان تحمیل شده باشد.

" ابراهیم کمال الدین " خاطرنشان کرد: مردم همچنین خواهان دولتی منتخب، حوزه های انتخاب سالم و همچنین تشکیل کمیته ای برای بازنگری در موضوع اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان هستند.