به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با ترجمه یک متن لاتین با عنوان یاد شده متذکر شد که اصلاح نظام‌های مقرراتگذاری و کاهش بار مقررات ، به اولویت نخست حکومت‌ها در هر نقطه از جهان تبدیل شده است به عنوان مثال در کانادا، چندین دولت ایالتی، متعهد به اجرای طرح‌های اصلاح مقرراتگذاری با رویکرد کاستن بار وضع مقررات برای حکومت، مدیریت و اجرای مقررات بر عهده دولت و نیز کاهش بار رعایت مقررات بر عهده شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: دولت فدرال کانادا در سال 2003 یک کمیته مشورتی جانبی را برای مقررات هوشمند منصوب کرد. دولت فدرال همچنین در ماه مارس 2005 بر اساس گزارش این کمیته، گزارشی تحت عنوان «مقررات هوشمند: گزارشی در مورد اقدامات و برنامه‌ها» منتشر کرد این گزارش، مقررات را به عنوان «بخشی از پیوستار اقدامات دولت، که شامل پژوهش‌های علمی و سیاستگذاری ، توسعه سیاستگذاری ، وضع قوانین و یا مقررات و اجرای مقررات است، تعریف می‌کند. هر نظام با عملکرد برتر ، نیازمند تعامل نزدیک بین چهار عنصر گفته شده است.

تمرکز ویژه مقاله حاضر عبارت است از : «بار [ناشی از مقرراتگذاری] حکومت ، که شامل زیرمجموعه‌ای از مسائل مقرراتگذاری، دخالت و مزاحمت دولت در عملیات کسب و کار ، هزینه مربوط به رعایت الزامات مقرراتی، جمع آوری مالیات و پاسخ به تقاضاهای اطلاعاتی از سوی حکومت را شامل می‌شود.[این بار شامل] موانع اداری، عدم ارائه خدمات به مشتری، تاخیرها، نااطمینانی ها و ناکامی‌ها در مواجهه با دیوانسالاری دولتی می‌شود.
انتهاي پيام/س2