به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، کیومرث فروتنی در نشست خبری  در خصوص شیوه جدید قیمتگذاری خودرو گفت: تا پیش از این مصوبه، یک قیمت مصوب برای خودرو وجود داشت که بر اساس بررسی‌ها و تائید سازمان حمایت ، تعیین و اعلام می‌شد و خریداران خودرو را بر مبنای آن از خودروساز خریداری می‌کردند.

وی افزود: از طرف دیگر، بازار آزاد نیز یک قیمت داشت که بر اساس آن، بسیاری از مصرف‌کنندگان متحمل خرید خودرو از بازار آزاد بودند.

مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این میان دست هایی در کار بود که بر اساس آن، دلالان بازار را در اختیار گرفته بود، در حالیکه خودروسازان با مکانیزم و روش‌هایی که به کار می‌بستند، نمی توانستند خودرو را به دست مصرف کننده برسانند.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مکانیزم قیمت گذاری جدید به این صورت است که قیمتی برای خودرو در بازار وجود دارد و از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت محاسباتی را بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی محاسبه کرده و به خودروسازان اعلام کند، بر همین اساس مطابق با این مصوبه، قیمتی که خودروسازان ارایه می دهند باید میان قیمت محاسباتی و قیمت بازار آزاد باشد که این همان نرخ تجاری خودرو است.

وی اظهار داشت: قیمت تجاری در اختیار خودروسازان است و البته قیمت های رسمی در سامانه 124 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج می شود.

فروتنی تاکید کرد : در این روش خودروسازان مکلف شده اند که فاصله قیمتی بین قیمت محاسباتی تا نرخ تجاری را هر سه ماه یکبار به حساب خزانه واریز کنند.

به گفته فروتنی، هدف اصلی از این مصوبه این بود که دست دلالان از بازار کوتاه شود و میزان تقاضا برای خودرو به صورت واقعی باشد؛ این در حالی است که اگر قیمت واقعی شود،  مصرف کننده های واقعی وارد بازار شده و خرید می‌کنند.

وی اظهار داشت: باید پذیرفت که خودروسازان یک بنگاه اقتصادی هستند و باید سود و زیان خود را بسنجند،این درحالی است که باید قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف برای خودروسازان در نظر گرفته شود.

فروتنی گفت: در آخرین قیمتهایی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودروسازان در تعیین قیمت محاسبه می‎کرد، با ارز 1900 تومانی محاسبه شده بود؛ در حالیکه واقعیت این است که دست خودروسازان به ارز مبادلاتی نمی‌رسید و بنابراین خودروسازان دچار ضرر و زیان شدند.


وی اظهار داشت: خودروساز حق ندارد قیمتی بالاتر از نرخ محاسباتی را در بازار اعمال کند، در این میان خودروسازان باید تا پایان سال تسویه حساب کنند؛ ضمن اینکه خودروسازان مکلف به افزایش عرضه شده اند.

فروتنی گفت: دولت نیز تعهد کرده است که تسهیلات ریالی را در اختیار آنها قرار دهد و ارز مبادلاتی را نیز برای آنها تامین کند؛ این در شرایطی است که به مروز زمان، خریداران بازار را تنظیم خواهند کرد.

وی به مردم توصیه کرد که تنها زمانی وارد بازار خرید خودرو شوند که نیاز واقعی دارند، چراکه سرمایه گذاری در بازار خودرو آنها را متضرر می کند.