به گزارش حوزه
احزاب باشگاه خبرنگاران، کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بيانيه‌اي را منتشر کرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:با گذشت بيش از 25 ماه از اجراي فاز اول قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و با وجودي که مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانوني، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 ممنوع کرده است. رئيس جمهور محترم و تيم اقتصادي کابينه مصرانه خواستار رفع اين ممنوعيت و اجراي هرچه سريعتر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند.
درباره اين اصرار دولت و مخالفت مجلس شوراي اسلامي، تذکر چند نکته ضروري است:
اختلاف نظر دولت و مجلس در اين باره، بيش از هر چيز نشان دهنده حساسيت مسئولان ارشد نظام درباره رفع مشکلات اقتصادي مردم است که هر کدام، نيل به اين هدف را از مسير متفاوتي مي‌بينند حساسيت و اهتمام جدي مسئولان دولت و مجلس به حل مشکلات مردم هر چند قابل تقدير است اما اين حساسيت‌ها نبايد به صورت کشمکش و منازعه در انتظار عمومي نمود يابد.
مسئله ديگر اينکه تصميم در مسائل مهم و عمومي نيازمند کار دقيق کارشناسي و وفاق مسئولين مي‌باشد و وفاق و تفاهم مسئولين بايستي مبتني بر عقلانيت، قانون‌مداري و رعايت مصالح عاليه کشور باشد و پرهيز از هرگونه تعجيل و يک سو نگري در موضوعات مهم و فراگير که آثار اقتصادي، اجتماعي و سياسي فراواني به دنبال دارد البته سعه صدر مسئولين و رعايت الزامات کار جمعي و ساز و کار تفاهم در اين گونه مسائل اجتناب ناپذير است.
همانگونه که آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از زمستان 1389 ضريب جيني و شاخص‌هاي برابري درآمد بهبود قابل ملاحظه‌اي يافته است مشاهدات و يافته‌هاي ميداني نيز حاکي از بهبود معيشت دهک‌هاي پايين و اقشار روستايي و مستضعف پس از توزيع نقدي يارانه‌ها است که بايستي از همت و تلاش دولت در اين زمينه قدر داني نمود. اما نبايد فراموش کرد که به دليل افزايش کم سابقه قيمت‌ها طي بهار 90 تا امروز آثار مثبت توزيع يارانه‌هاي نقدي و اصلاح قيمت‌هاي انرژي به دو دليل در حال محو شدن است:
اول آنکه تورم به تدريج منافع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را حتي براي دهک‌هاي پايين، کم خاصيت کرده است و
دوم اينکه افزايش نرخ ارز باعث شده مجددا قيمت‌هاي داخلي سوخت با نرخ فوب خليج فارس تفاوت قابل توجهي پيدا کند و در نتيجه پديده قاچاق سوخت به خارج مجددا رونق بگيرد.
واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد در حال حاضر براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به سه دليل بايد با دقت لازم و تفاهم ملي صورت گيرد.
اول تشديد تورم در ماه‌هاي اخير فشار معيشتي شديدي بر اقشار ضعيف وارد کرده است و لازم است مسئولان ارشد کشور فورا همه همت خود را بر مهار تورم و تثبيت وضعيت اقتصادي قرار دهند به ويژه آنکه به ياد آوريم مقايسه شاخص قيمت توليد کننده و مصرف کننده نشان مي‌دهد اگر دولت و مجلس براي مهار تورم تدابير فوري اتخاذ نکنند موج بعدي تورم در راه است به اين دليل در اجراي هر گونه سياست اقتصادي اولويت بايد مهار تورم باشد.
حکمت توصيه‌هاي چند ساله مقام معظم رهبري به مسئولين خصوصا دولت مبتني بر سامان دادن به اوضاع اقتصادي و حفظ ارزش پول ملي، جهاد اقتصادي و حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني واقعيت خود را نشان مي‌دهد.
دوم تحريم‌هاي اعمال شده از سوي استکبار جهاني در ماه‌هاي اخير مشکلاتي براي تجارت خارجي و تبادل وجوه حاصل از آن ايجاد کرده است هر چند به گفته اکثر کار آفرينان و فعالان اقتصادي موانع توليد و سرمايه گذاري در داخل کشور از تحريم‌هاي خارجي موثر تر عمل مي‌کند اما با اين وجود بايد پذيرفت در اين شرايط ايجاد هرگونه شوک جديد در اقتصاد ملي به مصلحت نيست.
سوم اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها حجم نقدينگي کشور را به حد بي‌سابقه رشد داده است به همين دليل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بدون توجه به آثار حجم نقدينگي مي‌تواند رشد نقدينگي را تشديد و آثار خطرناک آن (حمله نقدينگي سرگردان به بازارهاي ارز، مسکن، خودرو و ...) را مضاعف کند که مستلزم تدابير ويژه‌اي است.
کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از مسئولان ارشد دولت و مجلس مي‌خواهد ضمن ملاحظه صحيح جهات براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در کوتاه مدت، پيشنهادي زيرا را به کار گيرند تا هم فشار معيشتي بر ملت نجيب ايران کاهش يابد هم تحريم‌هاي ظالمانه دشمن عليه توليد ملي کم اثر تر گردد و هم زمينه براي اجراي موثرتر اين قانون فراهم شود و اين مهم نيمه کاره رها نگردد.
1- مهار تورم و ثبات بخشی به بازارهای کشور به ویژه بازار ارز، اولویت اول دولت محترم باشد و از هر تصمیم تورم زا و بی‌ثبات کننده بازار قویا خودداری کنند.
2- برای ترمیم قدرت خرید دهک‌های پایین، سید کالایی تامین و میان آن‌ها توزیع شود. با توجه به اهمیت وجود ساز و کار موثر و دقیق برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است دولت محترم بانک اطلاعات درآمد و هزینه ایرانیان را هر چه سریعتر تشکیل دهد تا دهک بندی درآمدی دقیق خانواده‌ها و اجرای هدفمندی واقعی در فاز دوم، ممکن و عملیاتی شود. البته جای تعجب است که چه طور این مهم تاکنون انجام نشده است.
3-بخش‌های مختلف حاکمیت و به ویژه دولت محترم، در قبال تحریم‌های دشمن علیه فعالان اقتصادی ایران، سیاست تسهیل کسب و کار را اجرا کنند و ضمن دوری از هر تصمیمی که سودآوری تولید و سرمایه گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد، همه همت خود را برای بهبود محیط کسب و کار ایران به کار گیرند.
4-در شرایطی که دشمنان و بدخواهان ملت ایران تمام تلاش خود را برای ایجاد محدودیت‌های ارزی برای کشورمان به کار گرفته‌اند، از دولت محترم انتظار می‌رود اولا در واردات کالاها و سیاستگذاری‌های تجاری و ارزی درایت و دوراندیشی بیشتر به خرج دهد و ضمن برخورد صادقانه با تجار، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهای غیرضروری را ممنوع و برای سفرهای تفریحی به خارج را تا عادی شدن شرایط ارزی کشور، ممانعت موثر وضع کند.
5- حاکم کردن فضای تعامل و گفتگوی سازنده و همکاری صادقانه و کارشناسی بین دولت و مجلس و پرهیز از آمار و ارقام غیرواقعی و غیرشفاف و بی‌توجهی به خناسانی که به دنبال بر هم زدن رابطه صمیمی دولت و مجلس هستند.
6- توجه و توضیح مستمر به افکار عمومی و التیام بخشی به محیط کسب و کار و بازار خصوصا توسط دولتمردان و پرهیز از انعکاس گمانه زنی‌ها و یا برداشت‌های فردی که موجب تحریک بازار می‌شود توسط رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی
7- توسعه نظارت موثر و کارآمد و مستمر و فراگیر با استفاده از ظرفیتهای مختلف خصوصا اصناف و بازاریان و رسانه ملی
8-هنوز خیلی‌ها باور ندارند که دشمن به دنبال تحمیل جنگ نرم و جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران است و این رسالتی بزرگ بر دوش همه روشنفکران و نخبگان و رسانه‌ها است تا ابعاد این خیانت بزرگ دشمنان را تبیین نموده و ضرورت وحدت و مقاومت و پایداری ملت ایران را تبیین کنند تا مثل همیشه شاهد در هم ریختن توطئه‌های دشمنان ملت ایران و شاهد حرکت روبه جلو و پیشرفت کشورمان باشیم.
ان‌شاءلله
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
انتهاي پيام/
