به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد نويد کمالی با اشاره به اينكه در سال‌های اخير، انجام کارها به‌صورت الکترونيکي، در دستور کار بسياري از دولت‌ها قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: تمام سازمان‌ها درصدد برآمده‌اند که فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با کمک فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از اين طريق به شيوه کارآمدتري به ارائه خدمات بپردازند.

وی با تاكيد بر اينکه در سال‌هاي اخير، مديريت خوب به معناي مديريت در دسترس است، عنوان کرد: دسترسي سريع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات كيفي، سبب افزايش رضايت‌مندي عمومي از خدمات ارائه شده از سوي دولت‌ها مي‌شود.

اين پژوهشگر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: در عصر فناوري اطلاعات، دولت خوب، دولتي است که با هزينه کمتر و سرعت و کارايي بيشتر‌، خدمات خود را به طيف گسترده‌تري از شهروندان در هر نقطه جغرافيايي و با هر وضعيت اقتصادي ارائه کند.

عضو انجمن علمي تجارت الکترونيک كشور استقرار دولت الکترونيک را لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتي دانست و تصريح كرد: براي حکومت بر جامعه اطلاعاتي و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و هرگز نمي‌توان با ساختار و فرايندهاي سنتي جامعه اطلاعاتي را به خوبي مديريت کرد.

وي با بيان اينكه امروزه عوامل مختلفي دولت‌ها را به تجربه شكل جديدي از اداره جامعه تشويق مي‌كند، تاکيد کرد: انتظارات شهروندان در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و کيفيت ارائه آن‌ها در سطح جامعه به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز هميشه در تلاش براي پاسخگوي اين نيازها و انتظارات است.

کمالی با اشاره به اينکه در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، دولت همراه هميشگي مردم است، خاطرنشان كرد: امروزه حکومت‌هاي کشورهاي مختلف جهان براي جذب سرمايه، متخصصان ماهر، گردشگران و ... با يکديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امکانات جديدي نياز دارند که دولت الکترونيک اين امکانات را فراهم مي کند.

وي توسعه مشارکت شهروندان و ساير اجزاي جامعه مدني، ارتقاي سطح پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي دولت و کارکنان آنها، شفافيت فرآيندهاي کاري، افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي، ارتقاي ميزان کارايي و اثربخشي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي دولتي را از آرمان‌هاي مستتر در ايده دولت الكترونيك اسلامي عنوان كرد.

كمالي اضافه كرد: کاهش هزينه‌ها، گسترش عدالت اجتماعي از طريق دسترسي برابر شهروندان به اطلاعات و منابع عمومي، نظارت مستقيم مردم و باز بودن باب انتقاد و پيشنهاد براي بخش غير دولتي و شهروندان از ديگر آرمانهاي دولت الکترونيک اسلامي است.

اين پژوهشگر حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت بالاي نهفته در دولت الکترونيک، اين دولت بخش قابل ملاحظه‌اي را از آنچه براي رسيدن به اهداف عدالت‌ورزي ضروري است، دارد.

وي خاطرنشان کرد: دولت الکترونيک به دنبال فراهم ساختن فرآيندها و ساختارهايي است که از طريق به‌کارگيري نيروهاي بالقوه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح مختلف حکومت و به طور کلي در بخش عمومي، حکومت‌داري خوب را توسعه و بهبود بخشد.

كمالي ادامه داد: ظهور فناوري‌هاي جديد در عرصه اطلاعات و ارتباطات به بهبود سطح رفاه جوامع، دسترسي راحت‌تر به خدمات دولتي، دسترسي به فرصت‌هاي آموزشي و شغلي، فرصت‌هاي تفريحي و بهره‌گيري بهتر از اوقات فراغت و از همه مهمتر فراهم شدن زمينه حکومت داري خوب منجر شده است.

كمالي به رابطه تنگاتنگ ميان ايجاد دولت الکترونيک و مديريت بهتر ارائه خدمات دولت به شهروندان اشاره كرد و گفت: برخي صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونيک مي تواند خدمت‌رساني به ملت‌ها را به حد کمال خود ارتقا دهد.

وي دولت الکترونيک و دولت همراه را شيوه‌اي براي حصول اطمينان از برخورداري يكسان همه شهروندان از فرصت مشارکت در تصميمات دانست.

كمالي با تاكيد بر تاثير دولت الكترونيك بر وضعيت و کيفيت زندگي شهروندان، تصريح كرد: اين شکل جديد ازحکومت‌داري، شهروندان را از مصرف‌کنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگران فعال تبديل مي‌کند که مي‌توانند درباره نوع خدماتي که به آن نياز دارند، اظهارنظر کنند.

عضو انجمن علمي تجارت الکترونيک كشور سند چشم‌انداز بيست ساله را چراغ راهنما و هدايت‌كننده مسير توسعه و سازندگي كشور در افق 1404 هجري شمسي عنوان كرد و گفت: امروزه در كشور، شاهد وجود بزرگترين ساختارهاي ارتباطي در سطح خاورميانه هستيم و هموطنان زيادي مي‌توانند از خدمات متنوع دولت الکترونيک در اقصي نقاط کشور بهره‌مند شون/س