"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با پيوستن برخي سامان‌ههاي قضايي به دولت، اظهار داشت: تبع اموري که  قرار است از قوه قضاييه جدا و به مجريه واگذار شود بيشتر قضايي بوده و قدرت اجرايي آن کمتر است.

وي در اين رابطه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک از طريق ادارات اجراي خود نوعي اعمال شبه قضايي انجام مي‌دهد، همچنين در مواردي نظير اعمال 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک و‌ آنچه که هيات‌هاي نظارت ثبت يا شوراي عالي ثبت انجام مي‌دهند قضايي است.

رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا تصريح کرد: پزشکي قانوني نيز ابزار دادگاه‌هاي مدني و کيفري بوده و امور آن‌ها را تسهيل مي‌کند و بنابراين گمان نمي‌رود جدايي اين سازمان‌ها از قوه قضاييه و قرار گرفتنشان در حيطه اختيارات قوه مجريه درست باشد.

کشاورز با اشاره به اصل 160 قانون اساسي اظهار داشت: در فصل 160 قانون اساسي مسئوليت وزير دادگستري مشخصا تعريف شده و وي مسئول "... تمام مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه ..." است و اصل مذکور حتي دخالت وزير دادگستري را در امور مالي و اداري و استخدامي تشکيلات قضايي، البته غير از ا ستخدام قضات موکول به آن کرده که اين اختيار از جانب رئيس قوه قضاييه به وزير دادگستري تفويض شود بنابراين گمان نمي‌رود با تصويب قانون عادي بتوان اين اختيارات را به نحوي که معارض اصل 130 قانون اساسي باشد توسعه داد.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا در خصوص پاسخگو بودن يا نبودن قوه قضاييه در قبال نمايندگان گفت: آنچه در حيطه اقتدار قوه قضاييه مصون از هر نوع دخالت قوه مقننه است مسائل صرفا قضايي است؛ يعني مسائل مربوط به رسيدگي و صدور حکم در دادگاه‌ها اما ساير امور قوه قضاييه چنين وضعي ندارد.

وي با اشاره به نظريه شوراي نگهبان در شماره 9075 خود مورخ 16/4/1362 بيان کرد: در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير که در اصل 88 قانون اساسي مطرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي که در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول بوده و علي هذا در رابطه با مسئوليت‌هاي قوه قضاييه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شکايات از طرز کار قوه قضاييه به موجب اصل 190 قانون اساسي عمل خواهد شد و نيز در رابطه با مواردي که مجلس شوراي اسلامي تحقيق وتفحص را لازم بداند طبق اصل 176 قانون اساسي مي‌تواند تحقيق و تفحص نمايد.

اين وکيل دادگستري ادامه داد: بديهي است در رابطه با اين دو اصل و کيفيت تحقيق و تفحص و اقدامي که مجلس شوراي اسلامي در صورتي که پاسخ را قانع کننده ندانست بايد بنمايد مي‌تواند قانون لازم را تصويب کند علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي‌تواند در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر کند در امور قضايي نيز مي‌تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد.

وي با بيان اينکه  هر کس در قسمتي از امور مربوط به قوه قضاييه که مربوط به اصحاب دعوي و صدور حکم است قوه مقننه حق دخالت ندارد گفت:در مواردي که به طرز کار قوه قضاييه و حسن و قبح آن يا سرعت و کندي‌اش يا درستي و سلامت صحت عمل وابستگان آن مربوط مي‌شود، قوه مقننه طبق اصل 90 قانون اساسي حق تحقيق و تفحص دارد و نمايندگان نيز مي‌توانند بدون ورود در امور قضايي به معناي احض نسبت به اينگونه موارد اظهار نظر کنند.

رئيس سابق اتحاديه سراسري کانون وکلا در پايان خاطرنشان کرد: پس از آنکه حکمي صادر و قطعي و اجرا شد اگر کساني مدعي باشند از ديدگاه کلان و از جهات حکمي و مواردي که به حسن جريان امور در قوه قضاييه مربوط است اشکال و انحرافي وجود داشته مي‌توانند به کميسيون اصل 90 شکايت کنند اما نتيجه اقدامات کميسيون و يا تحقيق و تفحص نسبت به راي قطعي صادر شده نمي‌تواند مستقيما تاثير گذار باشد.

انتهاي پيام/