سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي با بيان اينكه ملاک شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است، گفت: ورود زودهنگام به تبليغات انتخاباتي در بررسي صلاحيت‌ها تاثيرگذار است.

 به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز(شنبه) خود سالروز انقلاب شکوهمند اسلامي و ياد و خاطره بزرگاني كه با فداكاري‌هاي خود زمينه‌ پيروزي انقلاب اسلامي را فراهم كردند، گرامي‌ داشت.

"کدخدايي" در بخش اول اظهارات خود گفت: انتخاباتي که در جمهوري اسلامي برگزار مي‌شود به نظر من فراتر از استانداردهاي جهاني است و با توجه به پيش‌بيني‌هايي که در "قانون اساسي" شده است انتخابات در کشور ما هميشه آزاد و مطابق با استانداردهاي قانون اساسي ما بوده است و لذا ما نيازي به استانداردهاي بين‌المللي نداشته و نداريم.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از وي پرسيد در روزهاي اخير برخي رسانه‌ها از پيام محرمانه آيت‌الله "جنتي" به "احمدي‌نژاد" در مورد رد صلاحيت ليدر "جريان انحرافي" خبر داده‌اند و قبلا نيز يکي از فقهاي شوراي نگهبان اعلام کرده بود که براساس مصوبات قانون اساسي کساني که انحرافي و فتنه‌گر باشند رد صلاحيت مي‌شوند، نظر شما در اين مورد چيست؟ گفت: بنده مثل شما از اين موضوعات بي‌خبرم و هيچ اطلاعي از اين پيغامي که عنوان کرديد ندارم اما ملاک ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است که در موقع خود در اين موارد اظهار نظر خواهيم کرد.

وي در ادامه در پاسخ به گله‌ يكي از خبرگزاري‌ها از شوراي نگهبان در مورد اظهار نظر اين شورا درباره "مصوبه" دو شغله بودن داشت، افزود: بنده سعي ندارم که مصوبات را قبل از اينکه پاسخ رسمي براي "مجلس" و "دولت" ارسال شود رسانه‌اي کنم چرا که ممکن است در طول بررسي حواشي ايجاد شود و يا در طول بررسي نظرات تغيير کند اما گاهي اوقات وظيفه سخنگويي را دوستان ما در مجلس، دولت و يا دوستان رسانه‌اي انجام مي‌دهند که ما متشکريم که پيش از ما وارد مي‌شوند و اعلام نظر مي‌کنند.

کدخدايي ادامه داد: من گمان مي‌کنم تنها در دو مورد اظهار نظر مقدماتي داشتم؛ يکي اصلاح قانون انتخابات بود كه به دليل سابقه‌اي که داشته است به اظهار نظر پرداختم و دوم در مورد قانون منع اشتغال بيش از دو شغل بود و در اين مورد نيز چون قبلا در سال 87 نيز اظهار نظري در اين خصوص شده بود بنده گمانه‌زني‌هايي را در اين جهت مطرح كردم.

وي در ادامه در پاسخ به خبرنگار ديگري كه پرسيد در مورد ردصلاحیت لیدر "جریان انحرافی" بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر این‌که امکان دارد مدلی که در مورد دکتر "معین" صورت گرفت، در مورد این فرد نیز صورت گیرد شما چه توضيحي در اين رابطه داريد؟ اظهار داشت: آن مدل چه بوده است؟ آيا از اختيارات ما بوده است که بنده بتوانم پاسخگوي آن باشم؟ ما نمي‌توانيم پيشگويي کنيم و نمي‌توانيم از قبل نظري بدهيم که چه اتفاقي قرار است در  عالم کائنات به وجود آيد آنچه که مي‌توانيم عرض کنيم اين است که "شوراي نگهبان" منطبق با رفتار افراد اعلام نظر مي‌کند و در اين جهت هم سر قول خود خواهيم بود.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تاييد طرح  اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که براساس آن سرپرستي "علي نيکزاد" در "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات" مغاير با قانون است نيز اضافه كرد: اين مورد را از بنده نپرسيد آنچه که مربوط به ماست به سمع و نظر رسيده اما نسبت به اين موضوع در خواست تفسير شده است لذا بايد بگذاريد تا بعد از بررسي‌ها نظر اعلام شود.

کدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر ورود زودهنگام برخي افراد به صحنه " انتخابات" و اينکه آيا عده‌اي که داراي پست‌هاي کليدي هستند نبايد قبل از ورود به صحنه انتخابات از مشاغل کليدي خود "استعفا" دهند؟ اظهار داشت: آنچه که بر عهده ماست انطباق رفتار افراد با قانون است اگر رفتارهايي که ذكر شد مصداق تبليغاتي باشد در بررسي صلاحيت‌ها قطعا مد نظر قرار خواهد گرفت اما برخي سمت‌ها از جمله "رئيس مجلس" و "رييس جمهور" ضرورتي به استعفا ندارند بنابراين هيچ منعي هم وجود ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه اخبار متفاوتي درمورد انتخابات مکانيزه مطرح مي‌شود ، افزود: هنوز توافقي در اين زمينه صورت نگرفته است اما ما به دوستان در "وزارت کشور" اعلام کرده‌ايم اگر تجهيزات و زير ساخت‌ها فراهم شود ما نيز براي نظارت بر انتخابات آمادگي داريم لذا منتظر اعلام آمادگي وزارت کشور هستيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا اصلاح "قانون انتخابات" به انتخابات آتي رياست جمهوري خواهيد رسيد يا خير، تصريح كرد: اگر مراحل اجرايي طي شود احتمالا اين قانون به انتخابات رياست جمهوري خواهد رسيد.

کدخدايي در پايان در پاسخ به اين سوال که لايحه "مجازات اسلامي" که حدود يک سال است توسط شورا به تصويب رسيده اما  هنوز مشاهده مي‌شود که اين لايحه در حال رد و بدل است ، گفت:  اين لايحه به دليل اشکالات متعددي که در آن وجود داشته که بيشتر آنها نيز اشکالات شرعي بوده است مورد بررسي قرار گرفته شده که اميدواريم اين مرحله مرحله پاياني باشد و مشکلي به وجود نيايد.
انتهاي پيام/س2


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار