به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ آدريانو بوسيني در تحليلي درباره بحران اقتصادي در فرانسه گفت اظهارات اخير ميشل سپن وزير کار فرانسه بحثهايي را درباره سلامت اقتصاد فرانسه به راه انداخت. او در گفتگويي راديويي گفت که فرانسه ورشکسته است از اين رو دولت بايد برنامه هايي براي کاهش کسري بودجه خود اجرا کند. بعدا پير ماسکوويچي وزير دارايي فرانسه تکذيب کرد که فرانسه ورشکسته است اما اذعان کرد که وضع مالي کشور نگران کننده است. ماسکوويچي بويژه بيشتر از همه درباره بدهيهاي کشور نگران بود. البته نسبت بدهيهاي فرانسه در مقايسه با توليد ناخالص داخلي هنوز بسيار کمتر از کشورهايي نظير پرتغال ، ايتاليا و يونان است اما از سال دو هزار و هفت ، بيست و شش درصد افزايش داشته است و هم اکنون حدود نود درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است.
فرانسه هم اکنون تلاش مي کند کسري بودجه خود را امسال به حدود سه درصد کاهش دهد. در سال دوهزار و نه کسري بودجه فرانسه هفت و نيم درصد بوده است. دولت براي رسيدن به اين هدف مجبور شده است طرح رياضت اقتصادي را براي افزايش ماليات و کم کردن از بودجه پيش بگيرد که مخالفتهاي گسترده اي در ميان مردم فرانسه با اين طرح وجود دارد. اين طرح حتي در ميان حزب سوسياليست حاکم نيز تنش ايجاد کرده است.
در دسامبر گذشته، اداره آمار فرانسه پيش بيني خود را از رشد اقتصادي فرانسه براي سال دوهزار و دوازده از دو دهم درصد به يک دهم درصد کاهش داد. اتحاديه اروپا نيز به نوبه خود پيش بيني کرده است اقتصاد فرانسه در سال 2013 فقط چهار دهم درصد رشد کند. اين پيش بيني نشان مي دهد که اقتصاد فرانسه به رکود بسيار نزديک است. دولت فرانسه بويژه درباره افزايش بيکاري نگران است که هم اکنون حدود 10/5 درصد است. اين ميزان بيکاري در حد متوسط بيکاري منطقه يورو است اما بالاترين رقم بيکاري در فرانسه در بيش از يک دهه گذشته است.
در ماههاي اخير بسياري از شرکتها بويژه در صنعت خودروسازي به علت بحران اقتصادي اعلام کرده اند بسياري از کارکنان و کارگران خود را اخراج مي کنند. پاريس همچنين درباره کاهش توان رقابت کالاهاي توليدي اين کشور نگران است. از اواخر سال2010 دولت فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه سرگرم گفتگو با اتحاديه هاي کارگري اين کشور به منظور اصلاح قانون کار است. در اوايل ژانويه اولاند با سه اتحاديه از پنج اتحاديه اصلي کارگران در فرانسه به توافق رسيد تا در قوانين مربوط به کار اصلاحاتي انجام دهد. البته اين اصلاحات بايد در پارلمان به راي گذاشته شود. بعلاوه دو اتحاديه ديگري که با اين اصلاحات مخالفند گفته اند که مانع تصويب اين اصلاحات خواهند شد.
هم اکنون اين نگراني وجود دارد که ممکن است تظاهرات خياباني برگزار شود. با همه اينها پاريس هنوز مي تواند با نرخ بهره پايين وام دريافت کند اين بدان معناست که بازارهاي بين المللي هنوز فرانسه را به عنوان اقتصادي قابل تکيه تلقي مي کنند. هم اکنون مهمترين چالش اقتصادي فرانسه در سال2013 پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي است اما در عين حال تلاش مي کند از ناآراميهاي اجتماعي جلوگيري کند. با افزايش تاثير منفي بحران اقتصادي بر فرانسه ، براي اولاند دشوارتر خواهد بود که ميان اين دو نياز توازن برقرار کند.