فرشاد حيدري مديرعامل بانک ملي در نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوال
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در خصوص طرح آتيه
نوزادان گفت: در صورت تخصيص مجدد بودجه به اين طرح از سوي مسئولان بانک ملي دوباره اين طرح با همکاري سازمان ثبت احوال کشور به مرحله اجرا گذاشته مي شود به طوريکه تمامي مراحل اجراي اداري آن کاملا از سوي بانک ملي طراحي و آماده است.
حيدري در ادامه با بين اينکه ميزان منابع قرض الحسنه اين بانک در حال رشد است گفت: از نظر ميزان دارايي ها براساس رتبه بندي اعلام شده همچنان رتبه اول بزرگترين بانک در جهان اسلام را به خود اختصاص داده ايم.
مديرعامل بانک ملي در ادامه در خصوص ميزان پرداخت تسهيلات بانکي از سوي اين بانک گفت: 731 هزار ميليارد ريال موجودي منابع اين بانک است که نسبت به گذشته حدود 30 درصد افزايش داشته به طوري که اين ميزان بيشتر از رشد نقديندگي موجود در کشور است.
وي ادامه داد: ميزان تسهيلات پرداخت شده از سوي اين بانک در ده ماهه سال جاري 683 هزار ميليارد ريال است که عمدتا براي تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي بافت هاي فرسوده و تأمين نيازهاي مددجويان کميته امداد تا پايان دي ماه 91 بوده است.
مديرعامل بانک ملي ايران در خصوص ميزان اضافه برداشت انجام شده توسط بانک مرکزي گفت: اين رقم بالغ بر 120 هزار ميليارد ريال بوده که با برداشت آن کل بدهي بانک ملي به بانک مرکزي تسويه شده است.
وي تصريح کرد: بانک ملي در پروژه هاي بزرگي همچون ازادراه کناري شمال، کارخانه ام دي اف شوشتر، و پتروشيمي کرمانشاه و بخش آب و برق کشور بعنوان بزرگترين سرمايه گذار مشارکت جدي براي راه اندازي اين پروژه هاي عظيم اقتصادي داشته است.
حيدري افزود: براساس مصوبه هاي دولت بانک ملي در حال حاضر مشغول سرمايه گذاري در پتروشيمي ممسني از محل فاينانس کشور چين و يکي ديگر از پتروشيمي ها از محل صندوق توسعه ملي است.
وي با اعلام اينکه در حال حاضر اين بانک 6 هزار و 941 دستگاه اي تي ام و دستگاه پست، خدمات بانکداري الکترونيک را به خانوارهاي ايراني ارائه مي کند عنوان کرد: رويکرد بانک ملي تبديل به شعب تمام الکترونيک است که در حال حاضر دو شعبه افتتاح و شش شعبه ديگر به زودي در ايام دهه فجر افتتاح خواهد شد.
حيدري در خصوص طرح صرافي الکترونيک عنوان کرد: يکي ديگر از طرح هاي ديگر بانک ملي در دهه فجر طرح صرافي الکترونيک بانک ملي به منظور تبديل منابع ارزي به ريالي ز طريق سامانه الکترونيک اين بانک است که به صورت برخط به منظور رفع نياز ريالي و ارزي مسافران و ساير متقاضيان انجام مي شود.
حيدري در ادامه با تأکيد براين نکته به بانک ملي به منظور ارائه خدمات بهتر استفاده بهينه از فضاي شعب خود را در دستور کار قرار داده است گفت: براساس اين طرح از اين پس از فضاي شعب بانک ملي به منظور ارائه خدمات آن لاين به مشريان به منظور خريد و معامله سهام استفاده مي شود.
**ساماندهي کارت هاي بانکي
حيدري در ادامه در خصوص طرح جديد بانک ملي براي ساماندهي کارتهاي بانکي گفت: کليه کارت هاي بانکي با اين طرح جديد بانک ملي که در ايام دهه فجر راه اندازي مي شود حذف و خدمات الکترونيکي جايگزين آن مي شود.
وي ادامه داد: در بحث ساماندهي صورت هاي مالي بانک ملي اصلاحاتي را براساس اصلاح ساختار بانکي خود در دستور کار قرار داده براين اساس 332 فقره از املاک مازاد خود را فروخته و منابع آن را صرف پرداخت تسهيلات به متقاضيان کرده است.
وي درباره موضوع مطالبات غيرحجاري اين بانک درسال 91 گفت: بيش از 30 هزار ميليارد ريال از مطالبات غيرجاري اين بانک مورد بازنگري قرار گرفته ضمن انکه در سال گذشته 56 واحد آموزشي در 14 استان کشور توسط بانک ملي تأسيس و نوسازي شده است. بانک ملي در بخش خدمات فرهنگي نيز توانسته با پرداخت 82 فقره ديه باعث آزاد شدن 82 نفر زنداني ديه از زندان ها شده است.همچنين بانک ملي در رابطه با اجراي طرح آمايش سرزمين براي مسکن مهر اقداماتي لازم را براي 100 واحد مسجد 77 متري در بخش هاي مربوط به مسکن مهر کرده است.
وي در خصوص وصول و ساماندهي مطالبات بانک ملي گفت: کل مطالبات اين بانک بالغ بر 155 هزار ميليارد ريال است که 30 هزار ميليارد ريال آن وصول و ساماندهي شده است. تاکنون بالغ بر 42 هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به 922 فقره پرداخت شده که عمدتا براي ازدواج آزادي زندانيان و خود اشتغالي بوده است. در بخش بانک کارگشايي نيز اين بانک در ده ماهه سال جاري 500 هزار فقره تسهيلات به ارزش 2 هزار و 400 هزار ميليارد ريال با سقف 10ميليون ريال به متقاضيان پرداخت کرده است.
حيدري در مورد بحث تأثير تحريم هاي غرب عليه نظام بانکي بويژه بانک ملي عنوان کرد: تا به امروز علي رغم تمام اقدامات انجام شده از سوي کشورهاي غربي خوشبختانه وقفه اي براي تأمين مايحتاج اساسي مردم بوجود نيامده و اين تحريم ها اثر منفي روي درآمد بانک نداشته است.
مديرعامل بانک ملي درباره تصميمات اتخاذ شده در خصوص انجام پول رساني در ماههاي پاياني سال گفت: در اين رابطه بانک ملي به اندازه کافي اقدام به تأمين نقديندگي مورد نياز مشتريان کشور کرده است.
وي ادامه داد: در بحث بدهي ها دانه درشت ها جزو مشتريان بانک ها هستند ضمن آنکه ميزان بدهي به بخش دولتي صرفا به اين معني نيست که بخش عمده بدهي ها در بخش دولتي است عموم بدهکاران مربوط به بخش غير دولتي اند و بانک ملي تاکنون عليه 91 درصد از اين مشتريان بزرگ بدهکار اقدامات قانوني را بعمل آورده است.
وي تأکيد بر مطالبات معوق بانکها گفت: ملاک در بحث مطالبات معوق بانک شرکت هاي دولتي هستند در اين رابطه 98 هزار ميليارد ريال ميزان مطالبات بانک ملي از دولت است که 58 هزار ريال آن را دولت از محل رد ديون به بانک ملي پرداخت کرده است و مابقي آن براساس بند 29 قانون بودجه سال جاري به تدريج پرداخت خواهد شد./س
