"علي جمشيدي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر بانک مرکزي اظهار داشت: بيش از هر چيزي تعامل و همکاري قواي مجريه و مقننه در مباحث اقتصادي بايد مد نظر مسئولان قرار گيرد.

وي افزود: ضعف اقتصادي ناشي از "تحريم‌ها" باعث شده که مباحث اقتصادي در اولويت هر مسئله‌اي قرار گيرد و اين در حالي است که مسئولان نبايد اجازه دهند مشکلات اقتصادي به عنوان پاشنه آشيل دولت و حکومت اسلامي  تبديل شود.

جمشيدي ادامه داد: اگر مباحث اقتصادي گريبانگير اين دولت قرار بگيرد قطعا دولت‌هاي بعدي را هم دچار مشکل خواهد کرد.

وي با اشاره به تعامل ميان "قواي مقننه و مجريه "بيان داشت: همکاري دولت و مجلس در حل مشکلات کشور به عنوان اصلي‌ترين اولويت کاري براي اين دو قوه مطرح است و مسئولان بايد با کنترل اوضاع، شرايط مساعدي را براي خدمتگذاري دولت بعدي فراهم کنند.

دبير سابق "اتحاديه اسلامي مستقل دانشجويان" ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي بايد با در نظر گرفتن منافع ملت، موضع‌گيري دقيق و نظارت بر دستگا‌هاي اجرايي همچون"بانک مرکزي" به سمت تعالي و پيشرفت در کشور اقدام کند.

وي در ادامه با اشاره به عملکرد برخي از افراد در "سيستم بانکي" کشور گفت: مسئولان کشوري نبايد با انجام اقداماتي خلاف قانون، اعتماد عمومي مردم را سلب کنند و اين مسئله سبب شود که  اشتباه دولت و مسئولان در نزد افکار عمومي به پاي انقلاب نوشته شود.

دبير سابق اتحاديه اسلامي دانشجويان مستقل يادآور شد: مشکلاتي نظير "اختلاس" که از سوي برخي افراد در سيستم بانکي کشور به وجود آمد مسئله‌اي نيست که مردم را از پاي درآورد و از نظام و انقلاب خود فاصله بگيرند.

جمشيدي در پايان با اشاره به نقش نظارتي مجلس در امور مختلف خاطر نشان کرد: ملت ايران با تحمل فشارها و مشکلات فراوان براي تحقق آرمان‌هاي اصيل انقلاب به پاي نظام ايستاده‌اند و  نقش نظارتي قوه مقننه باعث اعتماد هر چه بيشتر ملت به قوا سه‌گانه مي‌شود.

انتهاي پيام/